طهران تدشّن مشاريع تسلّح

أعلن وزير الدفاع الايراني الجنرال أحمد وحيدي أمس، تدشين أسلحة ومشاريع عسكرية جديدة الاسبوع المقبل، فيما أكدت دولة الإمارات انها ستواصل نشاطاتها «المشروعة» مع ايران، على رغم التزامها تطبيق العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
وأشار وحيدي الى ان هذه الاسلحة الجديدة ستُعرض خلال «يوم الصناعات الدفاعية» في 22 من الشهر الجاري، ضمن احتفالات «أسبوع الحكومة» المخصص تقليدياً كل سنة في نهاية آب (اغسطس) لعرض «الانجازات» الاقتصادية والعلمية والعسكرية الاخيرة.
وقال: «سنعرض أول طائرة من دون طيار ايرانية بعيدة المدى تسمى كرار، وسنختبر صاروخنا الجديد قيام، وايضاً الجيل الثالث من صاروخنا الجديد فتح 110». يُضاف الى ذلك تدشين «خط انتاج قنابل 130 ملم» وخط انتاج الزوارق السريعة من طرازي «سراج» و «ذو الفقار» المزودة بقاذفات صواريخ، ومختبر للتجارب الفضائية.
واكد وحيدي ان هذه الاسلحة الجديدة «تدل على ان العقوبات (الدولية ضد ايران) لا تأثير لها على الشعب الايراني ولا على قدرات الجمهورية الاسلامية، لكنها سمحت لنا بمزيد من التجربة وبتعزيز اكتفائنا الذاتي».
وقلل من أهمية مقاتلات «أف-35 ستيلث» الاميركية، معتبراً ان «الولايات المتحدة تعتمد على موازنة فلكية لانتاج أجهزة عسكرية جديدة، لتوسيع هيمنتها على العالم». وقال: «ترسانة الاسلحة الجديدة لعدونا، لا تقلقنا».
في غضون ذلك، شدد أنور قرقاش وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية على أهمية «التمييز بين تعهداتنا الدولية، وكون كثير من مبادلاتنا (مع ايران) مشروعة».
ونقلت صحف إماراتية عنه قوله خلال اجتماع للسفراء الاماراتيين في أبو ظبي، ان دولة الامارات تعهدت تطبيق العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الامن على ايران.
أما السفير الاماراتي في واشنطن يوسف العتيبة فقال خلال الاجتماع ذاته، ان المبادلات التجارية بين الامارات وايران مهمة ولا يمكن ان تكون غير مشروعة تماماً. واضاف: «ما نحاول القيام به هو التمييز بين الخير والشر، والتحقّق من ان العقوبات لن تؤثّر على أي تجارة مشروعة». وجدد دعم الإمارات لتسوية ديبلوماسية مع ايران، مشدداً على ان الخيار العسكري «سيزعزع استقرار منطقة هي أصلاً مضطربة».
وجاءت تصريحات المسؤولين الاماراتيين، بعد زيارة لأبو ظبي أجراها ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة الاميركية لشؤون مكافحة الارهاب والاستخبارات المالية، بحث خلالها مع المسؤولين الاماراتيين سبل تطبيق العقوبات على ايران.
وانتقل ليفي الى لبنان، قبل توجهه الى البحرين، لمناقشة المسألة ذاتها.
تزامنت زيارة ليفي للمنطقة، مع فرض وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر عقوبات صارمة على المصارف الأجنبية، بما في ذلك تلك العربية، التي تنتهك العقوبات الأحادية على ايران التي فرضها الكونغرس وصادق عليها الرئيس باراك أوباما.
ونصت لائحة تنفيذية أصدرها غايتنر الاثنين، مستبقاً المهلة الزمنية التي حددها الكونغرس ب90 يوماً، على حرمان المؤسسات المالية الأجنبية من فتح حسابات لدى فروعها أو مصارف أميركية، لتقديم خدمات مالية لعملائها أو الاحتفاظ بها، في حال ضلوعها بتقديم خدمات وساطة مالية تفيد البرنامج النووي والصواريخ الباليستية في ايران.
وقال آدم سوبين مدير مكتب مراقبة الاستثمارات الأجنبية في الوزارة إن «المصارف التجارية بدأت بتصحيح ممارساتها، بما يتماشى مع مقتضيات قانون العقوبات الأميركي، بغية الحفاظ على أحقيتها في مزاولة خدمات الوساطة المالية عبر قطاع المال الأميركي».
جاء ذلك في وقت وافق مصرف «باركليز» الذي يتخذ لندن مقراً له، على دقع غرامة قيمتها 298 مليون دولار، لتسوية اتهامات جنائية وجهتها له الولايات المتحدة، بإجراء تعاملات مالية مع مصارف في ايران وكوبا وليبيا والسودان وميانمار، منتهكاً بذلك العقوبات الاميركية.