قانون خليجي استرشادي لحماية المال العام

تدرس الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد لدول مجلس التعاون تحديد اختصاصات مجلس التعاون بصفته منظمة إقليمية للانضمام إلى اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في ظل انضمام جميع دول الخليج العربي للاتفاق ذاته.
وأكد المدير العام للإدارة العامة للمعلومات والدراسات في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور سالم الفرحان ل«الحياة» استكمال درس لجنة المختصين للقانون الخليجي الاسترشادي لحماية المال العام لدول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن لجنة المختصين أوصت باعتماد هذا النظام من رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية ومكافحة الفساد في دول المجلس في اجتماعهم الوزاري المقبل.
وبيّن أن لجنة المختصين أوصت كذلك بضرورة التنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس في المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.