«نزاهة»: 36 في المئة من البلاغات غير صحيحة وخارج اختصاصاتنا

أقرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بأن 36 في المئة من البلاغات عن حالات الفساد التي تلقتها خلال العام الماضي، «غير صحيحة»، أو خارج اختصاصاتها، كاشفة أنها حفظت 1200 بلاغ، من أصل 3336 بلاغاً تلقتها خلال العام الماضي، تم التعامل معها وإحالة بعضها إلى جهات التحقيق.
وأوضح رئيس هيئة «نزاهة» الدكتور خالد المحيسن أن الهيئة تفرق بين حالات الفساد التي يتم إثباتها، إذ تخضع إلى إجراءات معينة، تخرج عن اختصاصات الهيئة في كثير من الحالات، شارحاً ذلك بقوله: «عندما نتلقى بلاغاً؛ فإنه يمر في مرحلة التحقق من الهيئة، ثم يُحال إلى الجهة المختصة، إما هيئة التحقيق والإدعاء العام، أو هيئة الرقابة. وفي هذه الحالة تكون ضمن اختصاصات هذه الجهة، وبعدها يُحال إلى المحكمة، وإذا ثبتت يصدر حكم وتنتهي القضية».
وأضاف المحيسن: «البلاغات التي وصلت إلى الهيئة العام الماضي بلغت 3336 بلاغاً، تعاملت معها «نزاهة»، وأحيل جزء كبير منها إلى الجهات المختصة بالتحقيق، وهناك حالات تم حفظها، نتيجة عدم ثبوت صحة البلاغ، وبلغت نحو 1200 بلاغ تشكل 36 في المئة، كانت خارج اختصاصات الهيئة، وتم حفظه». وكشف المحيسن، الذي كان يتحدث على هامش أعمال الاجتماع الثالث لرؤساء الأجهزة والهيئات المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول الخليج العربي، الذي عقد أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، عن دراسة مشروع خليجي موحد لمكافحة الفساد، قطع مراحل معينة في الدراسة.
وقال في رد على سؤال «الحياة» عن المدة المتوقعة لإعداد هذا الاتفاق: «ندرس إمكان إبرام اتفاق خليجي لمكافحة الفساد، وقطعنا مراحل في هذا الجانب، وجار العمل عليه»، لافتاً إلى أن المهم لدول الخليج أن يكون هناك «اتفاق مثمر وبناء وفاعل، وألا يكون الاتفاق لا يضيف جديداً على الاتفاق الدولي لمكافحة الفساد، أو الاتفاق العربي، الهدف من الاجتماع لمزيد من البحث، وعدم تكرار الاتفاقات، وإيجاد اتفاق يطبق على أرض الواقع، ويؤدي الدور المأمول منه».
وأشار الدكتور خالد المحيسن إلى أن الاجتماع بحث أيضاً قواعد استرشادية للعمل لمكافحة الفساد، وتبادل الخبرات بين دول المجلس، ووضع قواعد تحكم قواعد وسلوك وأداء الموظفين المعنيين بمكافحة الفساد بين دول المجلس. وشدد على أن الهيئة «تضمن السرية للمبلغين في ما يتعلق بالمعلومات، وأي تجاوزات يتعرض لها المبلغ من أي شخص آخر؛ فإنه يساءل جنائياً من الأجهزة المعنية».
وأردف: «الهيئة ستعمل على توفير الحماية للمبلغ، كل ما كان في إطار عملها، وجهة العمل تساءل قانونياً في حال التجاوز. لأن هناك أنظمة تحكم وضع الموظف في أي جهاز حكومي، وأيضاً في القطاع الخاص، يجب أن تطبق بشكل صحيح». إلى ذلك، أكد الأمين العام المساعد للشؤون القانونية في أمانة مجلس التعاون السفير حمد المري، أن دول المجلس انضمت إلى الاتفاق الأممي والعربي لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مبيناً أن هناك مشروع اتفاق خليجياً لمكافحة الفساد قيد الدراسة، لافتاً إلى أن هذه الدراسة ستكون «تفصيلية ووافية لاستكمال ما أغفله الاتفاقان الأممي والعربي في مجال مكافحة الفساد، وبما يتواءم مع أنظمة وقوانين وتشريعات مجلس التعاون، لمراعاته في الاتفاق المقبل». وأوضح المري أن هناك تشريعاً خليجياً موحداً قيد الدراسة أمام لجنة المختصين خاصة بحماية المال العام في دول المجلس، ومن المؤمل رفع ما يتم التوصل إليه إلى الاجتماع الرابع لرؤساء الأجهزة المعنية.