وجّه أمراء مناطق تعاميم إلى إدارات حكومية ومؤسسات وكليات ومعاهد ومدارس، تحمل ملاحظات بعدم الالتزام برفع العلم السعودي والأنظمة الخاصة به، وفقاً لمرسوم ملكي صدر عام 1393ه. وشددت بعض الإمارات على ضرورة الالتزام بعد أن «لوحظ عدم رفع العلم السعودي على مبانيها بانتظام، أو رفعه في أماكن منزوية غير بارزة وغير مناسبة، أو رفعه بلون باهت وغير لائق». وعلّقت هذه الإمارات بأن هذه المخالفات لا تليق بمكانة الشعار الذي يحمله وبمكانة العلم الوطني، وهي مخالفة لنظام العلم، الذي نص في مادته الثالثة في الفقرتين (أ، ج)، على أن «يرفع العلم السعودي داخل المملكة من وقت شروق الشمس إلى وقت غروبها، وفي أيام الإجازة الأسبوعية والأعياد، على جميع المباني الحكومية والمؤسسات العامة، ويرفع داخل المملكة باستمرار ليلاً ونهاراً على المراكز الحكومية الواقعة على الحدود، كمراكز الشرطة والجمارك وحرس الحدود وعلى المطارات و الموانئ». كما نص نظام العلم في مادته ال16 على أنه «يحظر رفع العلم الوطني باهت اللون، أو إذا كان في حال سيئة (ممزق)، وعندما يصبح العلم الوطني من القدم بحال لا تسمح باستعماله يتم حرقه من الجهة التي تستعمله، واستبداله بجديد وفقا للنظام. وكثفت إدارات حكومية جهودها خلال اليومين الماضيين في بدء تبديل العلَم والالتزام بما نص عليه التعميم. ووجهت إدارة حكومية موظفيها بما نصه: «يجب الالتزام بمضمون نظام العلم بدقة واهتمام، ويؤكد ذلك على جميع الفروع، إذ ستبدأ هيئة الرقابة والتحقيق بالمتابعة الدقيقة خلال القيام بجولات ميدانية، وبالرفع للإدارة الحكومية مباشرة عن الجهات التي يلاحظ عليها عدم التقيد، لتتم محاسبة المقصرين في ذلك، بحسب ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات، ونأمل من الجميع بمتابعة ذلك شخصياً من جانب المديرين والمسؤولين تحديداً». وأبلغت إدارات حكومية «الحياة» أنه «تزامناً مع اليوم الوطني يجب الالتزام بالتعميم والتعليمات الواردة به، فالعديد من المباني التابعة لإدارات حكومية من قطاعات مختلفة لا تلتزم ولا تستبدل العلم، ولم يعد يمكن التمييز بين المباني العادية والحكومية». وأضافت الإدارة: «هذا سبب في شكاوى مواطنين، لا سيما أن ثمة مباني تابعة لإدارات حكومية مستأجرة ويصعب تمييزها». وأوضحت أن حملات الرقابة ستبدأ قبل اليوم بالوطني بأيام، لذا بدأت إدارات بتدارك العقوبة، لأن المخالفات ستطاول المديرين في حال عدم التقيد، وكذلك العديد من المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها من المؤسسات الحكومية الكبرى التي باشرت سرعة التطبيق، ومعرفة إذا كان هناك ما يستوجب التبديل للعلم الوطني. إلى ذلك، بدأت إدارات ومؤسسات حكومية التنظيم لاحتفالات اليوم الوطني، مؤكدة رصد الفعاليات التي ستقام في كل قطاع، مع ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة من دون أية مخالفة.