مؤتمر في تونس لتطوير بيئة قانونية للأعمال

تونس - «الحياة» - استضافت ضاحية قمرت شمالي تونس أعمال «المؤتمر الاقليمي الاول حول تطوير بيئة قانونية ديناميكية للأعمال في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا: التحديات والاولويات» الذي نظمه «المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة» ليومين، وهو منظمة اقليمية عربية غير حكومية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعات التقليدية.
وافادت وكالة الانباء التونسية بأن المؤتمر الذي اختتم أعماله أمس يندرج ضمن «مشروع تعزيز القوانين التجارية في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا» الذي ينفذه المركز بين 2008 و2010 بالتعاون مع «مبادرة الشراكة الشرق أوسطية» (ميبي) في اربع دول نموذجية هي: تونس ولبنان والامارات واليمن.
وشارك في المؤتمر رسميون وقضاة ومحامون ورجال اعمال وأكاديميون، اضافة الى خبراء من «اتحاد المحامين العرب» والبنك الدولي وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ودرس المؤتمر مواضيع التحديات والأخطار التي تواجه عمليات الاصلاح الاقتصادي والاستراتيجيات الوطنية لتطوير بيئة الاعمال والمقاربات والمؤشرات والنماذج المعتمدة في المجال وواقع الاستثمار الاجنبي في دول المشروع والتحديات التي تواجه الاستثمار بخاصة الاجنبي وأولويات اصلاح التشريعات التجارية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وأكد وزير التجارة والصناعات التقليدية التونسي رضا التويتي في افتتاح المؤتمر أهمية تطوير دول المنطقة لتشريعاتها الاستثمارية وملاءمتها المعايير الدولية لتحسين بيئة الاعمال في ظل عولمة الاقتصاد واحتدام المنافسة على اجتذاب الاستثمارات الاجنبية.
وأضاف التويتي: «ان تزايد اهمية التجمعات الاقليمية والحاجة الى تسهيل الاندماج الاقليمي يقتضيان من بلدان المنطقة تقريب تشريعاتها التجارية والاقتصادية». واستعرض أهم الاصلاحات التشريعية والقانونية التي اقرتها تونس لتحسين جاذبيتها الاستثمارية ودعم تنافسيتها الاقتصادية، مذكراً بالاتفاق بين تونس ومؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) على تأسيس مركز اقليمي في تونس للتوثيق في مجال المنافسة.
وتوقع تشخيصاً قريباً لواقع تشريعات قطاع الخدمات في تونس بهدف وضع خطة تحديث تشريعي متكاملة للقطاع بعدما دخلت تونس والاتحاد الأوروبي في مفاوضات لتحرير قطاع الخدمات في اطار اتفاق التبادل التجاري الحر التي وقعها الجانبان.