موسكو تشكك بتقرير الأمم المتحدة حول الهجمات الكيمياوية في سورية

شككت روسيا أمس (الثلثاء) بالنتائج التي توصل إليها تقرير الأمم المتحدة، والذي يتهم النظام السوري حليفها بشن هجومين كيمياويين بغاز الكلور، في حين دعت لندن وواشنطن وباريس الى فرض عقوبات على دمشق.
وأعلن السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين بعد جلسة مغلقة في مجلس الامن مخصصة لدراسة التقرير، ان المحققين وجدوا «سلاح الجريمة»، لكنه شدد على انه «ليس هناك من بصمات على السلاح».
واعتبر انه «لا يزال هناك عدد من المسائل التي يجب توضيحها قبل ان نستطيع القبول بنتائج التقرير».
ورداً على سؤال حول العقوبات التي يطالب الغربيون بفرضها، قال إن التقرير لا يتطرق إلى «شخص يجب معاقبته، ولا الى اسماء أو تفاصيل أو بصمات».
وأثار تشوركين احتمال «توسيع وتعزيز ولاية» لجنة التحقيق المعروفة باسم «آلية التحقيق المشتركة».
وتنتهي في أيلول (سبتمبر) ولاية هذه اللجنة، وهي تمتد على سنة واحدة. وقال تشوركين «بشكل عام، كانت آلية التحقيق المشتركة أداة مفيدة».
واشار محققو الامم المتحدة في التقرير الى أن مروحيات عسكرية السورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب شمال غربي سورية، هما تلمنس في 21 نيسان (ابريل) 2014 وسرمين في 16 اذار (مارس) 2015.
واضاف التقرير ان تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) استخدم من جهته غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب شمال سورية في 21 آب (اغسطس) 2015.
ورفض السفير السوري في الامم المتحدة بشار الجعفري خلاصات تقرير المحققين التابعين للامم المتحدة، معتبرا انها «تفتقر إلى أي دليل مادي (يؤكد) استخدام غاز الكلور، أكان الامر متعلقا بعينات او بتقارير طبية».
وتعتبر الحكومة السورية أنه يجب مواصلة التحقيق في الحالات التي يزعم انها هجمات كيمياوية والمذكورة في تقرير الامم المتحدة، بحسب ما قال الجعفري. واضاف «نحن بحاجة إلى معرفة الحقيقة من دون أن يتم التلاعب بتلك الحالات لأغراض سياسية».
وقالت الخبيرة الارجنتينية في نزع السلاح فرجينيا غامبا، التي ترأست فريقا من 24 محققا، إن هؤلاء جمعوا«أدلة على مستوى عال من الصدقية» تم التحقق منها من مصادر عدة.
من جهتهم طالب سفراء فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في مجلس الامن بمحاسبة النظام السوري.
وعبرت فرنسا عن الامل «برد سريع وحازم من مجلس (الامن)» ما يعني فرض «عقوبات على المسؤولين عن هذه الأفعال التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، بحسب ما قال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر للصحافيين. وأمل في تمديد ولاية «آلية التحقيق المشتركة» لمدة عام على الاقل.
واعتبرت السفيرة الأميركية سامانتا باور أن على دمشق «دفع ثمن» تلك الهجمات، من دون ان تحدد كيف سيتم ذلك.
بدوره قال سفير لندن ماثيو رايكروفت ان «جميع المسؤولين يجب أن تتم محاسبتهم». اضاف «نأمل بنظام عقوبات وباستخدام آليات دولية شرعية لتحقيق العدالة».
وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هي من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
لكن محاولات الغرب للتوصل الى احالة الانتهاكات التي تم ارتكابها خلال الحرب في سورية الى المحكمة الجنائية الدولية تعثرت حتى الآن بمعارضة روسيا والصين.