كشف تحقيق أجرته الأممالمتحدة أمس (الأربعاء) أن الجيش السوري شن هجومين كيمياويين على الأقل في سورية بينما استخدم تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) غاز الخردل. وخلص المحققون إلى أن المروحيات العسكرية السورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب السورية، هما تلمنس في 21 نيسان (ابريل) 2014 وسرمين في 16 اذار (مارس) 2015. وأضاف التقرير أن تنظيم «الدولة الاسلامية» استخدم من جهته غاز الخردل في مارع (محافظة حلب شمال سورية) في 21 آب (اغسطس) 2015. وهذا التقرير المؤلف من 95 صفحة تشمل أيضاً ملاحق تقنية، هو ثمرة تحقيق استمر عاماً وأحيل أمس إلى مجلس الأمن الدولي الذي يجب أن يناقشه في 30 آب (اغسطس). وكانت الأممالمتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيمياوية شكلتا في آب (اغسطس) 2015 فريق «آلية التحقيق المشتركة» الذي يضم 24 محققاً، للتحقيق في هجمات كيمياوية استهدفت ثلاث قرى سورية وأدت الى مقتل 13 شخصاً. وكانت تقارير سابقة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أكدت استخدام أسلحة كيميائية في الحرب بسورية، من دون ان تحدد المسؤولين عن ذلك. وفي المجموع، نظر المحققون في تسع هجمات كيمياوية مفترضة بين عامي 2014 و2015. غير أن ستاً من تلك الهجمات التسع التي نسبها الغربيون الى نظام الرئيس السوري بشار الأسد لم يتمكن المحققون من جمع «معلومات كافية» حولها، أو أن المعلومات كانت متناقضة. وكان مجلس الأمن هدد بفرض عقوبات ما ان يتم تحديد المسؤولين عن تلك الهجمات بشكل دقيق. واعلن البيت الابيض أمس انه بات «من المستحيل انكار» أن دمشق استخدمت اسلحة كيمياوية، مطالباً بمحاسبة نظام الرئيس السوري بشار الاسد. وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الاميركي، نيد برايس «بات الان مستحيلا انكار ان النظام السوري استخدم مرارا غاز الكلور كسلاح ضد شعبه». وخلص المحققون الى ان طائرة مروحية تابعة للقوات السورية ألقت «مادة سامة» يرجح انها غاز الكلور في برميل متفجر، مشيرين الى انهم يملكون «معلومات كافية» حول ذلك. وتأثر «عدد كبير» من المدنيين بهذا الهجوم، وفق المحققين. والسيناريو نفسه تكرر في 16 اذار (مارس) 2105 في سرمين حيث قتل ستة اشخاص داخل منزلهم. وتابع المحققون ان بتاريخ 21 اب (اغسطس) 2015 في مارع «هناك ما يكفي من المعلومات المتوافرة لاستنتاج ان تنظيم الدولة الاسلامية كان المجموعة الوحيدة القادرة على استخدام غاز الخردل والتي كانت ليها النية لفعل ذلك». ودعا نائب السفير الفرنسي لدى الاممالمتحدة ألكسي لاميك الاربعاء، مجلس الامن الى «تحمل مسؤولياته»، في اشارة الى فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات الكيميائية او احالة الملف الى المحكمة الجنائية الدولية. اما نظيره البريطاني بيتر ويلسون فدعا أيضا الى «محاسبة» المسؤولين عن تلك الهجمات. لكن روسيا والصين اللتين توفران الحماية لنظام الأسد، لا تزالان قادرتين على منع اي خطوة في مجلس الامن، وذلك من خلال لجوئهما الى حقيهما في النقض (الفيتو)، على غرار ما فعلتا منذ بداية النزاع السوري في اذار (مارس) 2011.
