بدء تحقيقات فريق الأمم المتحدة حول الهجمات الكيماوية في سورية مطلع الشهر المقبل

أعلنت الامم المتحدة أمس (الاثنين) ان فريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيمياوية التي وقعت في سورية، سيبداً تحقيقاته الميدانية في مطلع آذار (مارس) المقبل.
وكانت الامم المتحدة و"منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية" شكلتا في آب (اغسطس) 2015 هذا الفريق الذي يضم 24 محققا ويطلق عليه اسم "آلية التحقيق المشتركة"، للتحقيق في هجمات كيمياوية ولا سيما بغاز الكلور وقعت في سورية.
وحدد مجلس الامن ولاية هذه البعثة بمدة سنة قابلة للتجديد، بدأت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تحقيقاتها بهدف تحديد الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات.
وقالت رئيسة الفريق الارجنتينية فيكتوريا غامبا، المتخصصة في نزع الاسلحة الكيميائية، امام مجلس الامن أمس ان فريقها وضع قائمة بسبع هجمات كيمياوية محتملة تقرر ان تكون لها اولوية التحقيق، مضيفة أن خمسا من هذه الهجمات السبع وقعت في محافظة ادلب، وهي كالآتي: في تلمنس (21 نيسان (ابريل) 2014)، وفي قمينس وسرمين 16 آذار (مارس) 2015، وفي بنش (23 آذار (مارس) 2015، وفي التمانعة (29-30 نيسان (ابريل) و25-26 ايار (مايو) 2014.
والهجومان الاخران فوقع اولهما في كفرزيتا في محافظة حماة (يومي 11 و18 نيسان (ابريل) 2014، وثانيهما في مارع الواقعة بمحافظة حلب في 21 آب (اغسطس) 2015.
وكانت الدول الغربية الكبرى اتهمت النظام السوري بالوقوف خلف الهجمات الثلاث الاولى الواردة في هذه القائمة، في حين اتهمت "الدولة الاسلامية" (داعش) بالهجوم الكيماوي على مارع الذي تم باستخدام غاز الخردل
وقالت رئيسة البعثة التي تقدم إحاطة شهرية لمجلس الامن عن سير عملها، ان التحقيقات الميدانية في سورية ستبدأ "في الاسبوع الاول من شهر آذار (مارس)"، مشيرة الى ان فريق الخبراء ينقسم الى مجموعتين تعملان بالتوازي وستتوليان اجراء مقابلات و"القيام بزيارات ميدانية اذا سمحت الظروف الامنية بذلك".
وفي حين تتهم واشنطن ولندن وباريس النظام السوري بشن الهجمات بغاز الكلور، تنفي موسكو التهم عن حليفها السوري، مؤكدة عدم وجود اي ادلة رسمية على ذلك.
وقالت غامبا امام مجلس الامن امس: "يهمني ان اؤكد للافراد او المجموعات او الكيانات او الحكومات" المتورطة في الهجمات الكيميائية في سورية "انه سيتم تحديدهم وستتم محاسبتهم".
ولكن حتى اذا توصل الفريق الى وضع قائمة باسماء المتهمين بشن هذه الهجمات، فان اتخاذ اي اجراء بحقهم هو من مسؤولية مجلس الامن، حيث تمتلك روسيا حق الفيتو ويمكنها بالتالي منع صدور اي قرار بهذا الشأن.
وكانت "منظمة حظر الاسلحة الكيميائية" احصت 116 هجوما محتملا بمواد سامة في سورية، ولكن خلافا لهذه المنظمة التي يحظر عليها تسمية المسؤولين عن هذه الهجمات، فان "بعثة التحقيق المشتركة" يمكنها تسمية المذنبين.