رأى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن عملية تدمير الأسلحة الكيماوية للنظام السوري لن تنجز في المهلة المحددة في 30 حزيران (يونيو) المقبل. جاء ذلك في رسالة وجهها بان إلى مجلس الأمن مرفقة بالتقرير الأخير لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي قدر نسبة الأسلحة الكيماوية التي خرجت حتى الآن من سورية ب92 في المئة. وقال إن آخر الأسلحة الكيماوية السورية «تم توضيبها وباتت جاهزة» لنقلها ما إن تسمح الظروف الأمنية في البلد بذلك. وكتب بان في رسالته التي حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة عنها أنه «من الواجب أن تستكمل سورية عمليات الإجلاء المتبقية بأسرع ما يمكن التزاماً بما تعهدت به السلطات». وتابع: «لكنه بات من الواضح أن بعض الأنشطة المرتبطة بتفكيك برنامج الأسلحة الكيماوية السورية ستتواصل إلى ما بعد 30 حزيران 2014». وتوقع بان في هذا السياق أن «تواصل البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأممالمتحدة عملها لفترة محدودة بعد 30 حزيران. وهذا سيعطي أيضاً الوقت الضروري لوضع الترتيبات المناسبة التي يفترض أن تعقب (هذه المهمة) حتى تواصل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية القيام بما تبقى من أنشطة تثبت في البلاد بعد انقضاء هذه الفترة». وبموجب اتفاق روسي - أميركي أبرم في أيلول (سبتمبر) 2013، وصادقت عليه الأممالمتحدة، تعهدت سورية بالتخلص من كل ترسانتها الكيماوية. ويتعين تدمير هذه الترسانة بحلول 30 حزيران 2014. لكن نقل هذه الأسلحة تأخر، وتخلفت سورية التي تواجه نزاعاً دموياً منذ ثلاثة أعوام، مراراً عن احترام مواعيد عدة لذلك. ويتعين نقل الأسلحة الكيماوية عبر مرفأ اللاذقية غرب سورية، إلى سفينة أميركية حيث سيتم إتلافها. وأتاح الاتفاق الروسي - الأميركي تفادي شن ضربات جوية أميركية ضد النظام السوري على أثر هجوم بغاز السارين وقع في إحدى ضواحي دمشق التي تسيطر عليها المعارضة وأدى إلى سقوط حوالى 1400 قتيل. وأعرب بان في رسالته عن «قلقه الكبير للاتهامات باستخدام غاز الكلور» في النزاع السوري وطالب «الحكومة السورية وجميع أطراف النزاع السوري بالتعاون في شكل تام» مع بعثة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وأرسلت بعثة تقصي الحقائق هذه إلى سورية للتحقيق في هجمات محتملة بغاز الكلور وزار فريق من المنظمة الثلثاء بلدة كفرزيتا في ريف حماة الشمالي للتحقيق في هذه المزاعم بعد ساعات على تعرضها لهجوم، وفق مقاتلي المعارضة. وأعلن عن التحقيق حول استخدام غاز الكلور في نهاية نيسان (أبريل) الماضي، بعدما اتهمت فرنسا والولايات المتحدةدمشق باستخدام مادة كيماوية صناعية في هجمات على مقاتلي المعارضة في وسط البلاد. ولم يكن يتوجب على دمشق الإعلان عن غاز الكلور على أنه سلاح كيماوي لأنه غالباً ما يستخدم في القطاع الصناعي.
