«العراقية» تقيّم الموقف بعد فشل المحادثات مع الكتل الأخرى والإئتلاف الشيعي يطرح ثلاثة خيارات

أكدت مصادر مطلعة ل»الحياة» ان ائتلاف «العراقية» في صدد اجراء تقويم جديد للموقف السياسي، في أعقاب فشل المحادثات التي أجرتها مع القوى السياسية، فيما اقترح «الائتلاف الوطني» على باقي الكتل ثلاث خيارات لتشكيل الحكومة.
وأبلغ مصدر رفيع المستوى في «العراقية» «الحياة» ان «قادة الائتلاف سيجرون تقويماً شاملاً للموقف السياسي في أعقاب فشل كل الحوارات التي اجرتها مع الائتلافات الاخرى».
واوضح ان « القوى السياسية لم تبد رأيها صراحة في حق العراقية الدستوري بتشكيل الحكومة، على رغم مرور اكثر من خمسة اشهر على اجراء الانتخابات»، مشدداً على ان «اعتراف أي كتلة بحق العراقية الدستوري هو مدخلنا إلى الحوار والتحالف».
وأعلنت الناطقة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي ل»الحياة» تقديم «ملف كامل» الى «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي يتضمن اقتراحات لخارطة طريق تشكيل الحكومة الجديدة وملامح المرحلة المقبلة.
وقالت ان «الملف يتطرق الى عملية صنع القرار وتوزيع الصلاحيات. الا ان ائتلاف المالكي أبدى ملاحظات أراد مناقشتها، أبرزها الاعتراض على توزيع الصلاحيات».
واشارت الى ان «دولة القانون» اصرت على «تركيز الصلاحيات في يد القائد العام للقوات المسلحة». وزادت «ان تفاعل ائتلاف رئيس الوزراء معنا كان دون الطموح خصوصاً في ما يتعلق بالاعتراف بحقنا برئاسة الوزراء». واضافت: «نواصل مفاوضاتنا مع الكتل على اساس خارطة الطريق المقترحة والمفاوضات مع الائتلاف الوطني وصلت الى مرحلة متقدمة جداً».
إلى ذلك طرح»الائتلاف الوطني» ثلاثة خيارات للخروج من أزمة تشكيل الحكومة. وقالت ليلى الخفاجي، القيادية في «المجلس الاعلى» ان «المجلس وضع ثلاثة مخارج لأزمة تشكيل الحكومة».
وأوضحت في تصريح صحافي أن «الخيار الأول هو اتفاق العراقية ودولة القانون على تشكيل تحالف بينهما على ان تنضم باقي الكتل السياسية إلى هذا التحالف لتشكيل الحكومة»، مشيرة إلى أن «اشتراك المجلس الأعلى بهذه الحكومة يتوقف على مدى توافر مقومات النجاح فيها، وما نعتقده بأن هذه الحكومة لن يكتب لها النجاح».
وأضافت أن «الخيار الثاني هو أن يتحالف الائتلاف الوطني مع العراقية وتنضم باقي الكتل السياسية اليه»، مؤكدة أن «مثل هذا التحالف سيلقى نجاحاً».
وأشارت إلى أن «الخيار الثالث هو امتثال ائتلاف دولة القانون لمطلب الائتلاف الوطني أي التنازل عن مرشحه المالكي وأستبداله بمرشح آخر عندها سيصار الاتفاق على مرشح واحد للتحالف الوطني والمضي بتشكيل الحكومة». وتابعت إن «الكتل السياسية التي أبدت رفضها للمالكي ستكون أكثر مرونة وغير متصلبة بمواقفها بعد استبداله».
الى ذلك، أعلن «ائتلاف القوى والاحزاب الكردستانية أنه سيبدأ الاسبوع المقبل مفاوضات نهائية مع القوى السياسية الفائزة في الانتخابات لاختبار استجابة هذه القوى لشروط مكونة من 19 بنداً».
وقال القيادي في التحالف الكردستاني سامي شورش عضو «ائتلاف القوى الكردستانية» في اتصال مع « الحياة» امس» ان «الوفد الكردي المفاوض الموجود في بغداد سيبدأ محادثات مهمة ونهائية مع باقي الائتلافات السياسية الفائزة في الانتخابات تتناول ورقة عمل من 19 نقطة وتركز على وجهة نظرنا في ادارة الدولة في المرحلة المقبلة».
ولفت الى ان «ورقة العمل تتناول محورين أساسيين: الاول يتضمن الايمان بالنظام الديموقراطي الجديد واحترام الدستور العراقي والنظام الفيديرالي في البلاد».
والمحور الثاني يتناول طبيعة العلاقة بين اقليم كردستان والحكومة المركزية المختلفتان على ملفات ينبغي حلها وفق الاتفاقات الدستورية وفي مقدمها المادة 140 من الدستور الخاصة بمدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها وقضية قوات حرس الاقليم (البشمركة) اضافة الى توزيع الثروات الطبيعية والنفطية.