دانائي: حجم التبادل التجاري مع العراق 7 بلايين دولار ونتوقع مضاعفته بسرعة

بغداد - أ ف ب - أكدت إيران ان العقوبات الدولية المفروضة عليها لن تؤثر في علاقاتها الاقتصادية مع العراق، مؤكدة ان حجم التبادل التجاري سيتضاعف خلال الفترة المقبلة.
وقال السفير الايراني الجديد في العراق حسن دانائي، في اول مؤتمر صحافي له في بغداد إن «العقوبات لن تؤثر في مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين». واضاف ان «ايران تسد حاجة العراق للكثير من السلع والبضائع ونزوده بكميات من الوقود والطاقة الكهربائية».
وأوضح أن طهران «تزود العراق ب 750 ميغاواط من الكهرباء.
ونعمل على مساعدته، لسنا كبلدان اخرى تقول ولا تفعل. نحن نقول ونطبق».
وأكد ان «العلاقات الاقتصادية تسير في مسارها الطبيعي وتشهد تنامياً يوماً بعد يوم. فحجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ سبعة بلايين دولار وسيتضاعف هذا الرقم في المستقبل القريب»، مشيراً الى «عقود تجارية بين رجال الاعمال العراقيين والايرانيين».
وتحظر العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في تموز (يوليو)، في سياق ادانة جديدة لسياسة ايران النووية في مجلس الأمن ، اي استثمار او تعاون في قطاع الطاقة الايراني.
الى ذلك، اعتبر السفير الايراني عمليات التهريب من شمال العراق الى ايران «شأناً عراقياً داخلياً»، مؤكداً ان ايران لا تحتاج الى مشتقات نفطية.
وقال ان «جمهورية ايران الاسلامية من كبريات الدول المنتجة والمصدرة للنفط وليست في حاجة الى استيراد النفط من بلد اخر بل نحن نصدر المشتقات الى الخارج ونزود العديد من محطات الطاقة في العراق بالوقود».
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» أثارت، قبل عشرة ايام، قضية «تهريب النفط» من كردستان إلى إيران.
وتعتبر الحكومة العراقية ان تصدير حكومة الإقليم كميات من النفط، سواء كانت منتجة في مناطقها او من مناطق أخرى «تهريباً». واثار ذلك غضب بغداد لأنها رأت في ذلك تصديراً لمواد مستوردة اصلا على انها من الاولويات، ترسلها الى الاقليم لسد حاجة المواطنين.
وقال دانائي ان «هناك انشطة تجارية لتجار عراقيين على الحدود الشمالية بين العراق وايران. نعتبر ذلك شأناً عراقياً داخلياً لا علاقة لنا به».
واضاف ان «هناك الكثير من البضائع تخرج وتأتي من حدودنا الى بلدان اخرى. نحن لا نتدخل في هذا الشأن، وعلى المسؤولين العراقيين ان يمنعوا الحمولات».
ويسبب تصدير النفط بهذا الشكل ضرراً بمحاولات العراق انهاء الالتزامات المترتبة عليه بموجب قرارات للامم المتحدة العائدة إلى حرب الخليج الاولى. وهي مخالفة للالتزام بإيداع عائدات النفط في صندوق تنمية العراق الذي تتولى المنظمة الدولية تدقيق حساباته.
ورداً على سؤال عن تصريحات ضابط أميركي عن تورط ايران في تصاعد اعمال العنف الاخيرة في البلاد، نفى السفير الايراني تورط طهران.
وقال «يجب ان نلاحق قضايا من يشوِّه سمعة بلاده».
واضاف «نشجب التصريحات من بعض المسؤولين واعتقد انه من حقنا ان نقاضي كل من ترد على لسانه اتهامات، ونعتبرها فتناً وافتراءات».
وتابع «نحن لا نتدخل مطلقاً في شؤون العراق وندين ونشجب كل الممارسات التي من شأنها زعزعة استقراره، وندين اعمال العنف بشدة. ونعتبر ان هذا ديدنهم وهذه الاتهامات ليست جديدة، ونحن نرفضها رفضا كاملا».
ويتهم الجيش الاميركي ايران بتدريب جماعات متطرفة لتنفيذ هجمات ضد قواتها في العراق.