البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

منح مجلس نواب الشعب التونسي مساء أمس (الجمعة) في جلسة عامة، ثقته لحكومة وحدة وطنية برئاسة يوسف الشاهد، ستخلف حكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة في 30 تموز (يوليو) الماضي، إثر انتقادات كبيرة على خلفية عدم فاعليتها في إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.
وأعلن رئيس البرلمان محمد الناصر ان 167 نائباً من جملة 194 صوتوا بنعم للحكومة مقابل رفض 22، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت.
وبحسب الدستور التونسي، يجب على الحكومة الحصول على ثقة الغالبية المطلقة أي 109 نواب.
وبات يوسف الشاهد الذي سيبلغ عامه ال41 في 18 أيلول (سبتمبر) المقبل، أصغر تونسي يترأس حكومة في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا في العام 1956.
والشاهد، قيادي في حزب «نداء تونس» الذي أسسه في العام 2012، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وكان وزير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد.
وتتكون حكومة يوسف الشاهد من 26 وزيراً، بينهم ست نساء و14 وزير دولة بينهم امرأتان.
وكان 11 من هؤلاء أعضاء في حكومة الحبيب الصيد، وحافظ سبعة منهم على حقائبهم نفسها وهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والسياحة والنقل والتربية والتجهيز.
وتضم حكومة الوحدة الوطنية وزراء مستقلين وآخرين ينتمون إلى ستة أحزاب هي «نداء تونس» و«حركة النهضة الإسلامية» وكلاهما يحظى بغالبية مقاعد البرلمان، و«آفاق» (8 مقاعد) و«المبادرة» (3 مقاعد) و«الجمهوري» (مقعد واحد) و«المسار» (غير ممثل في البرلمان).
كما تضم قياديين سابقين في «الاتحاد العام التونسي للشغل» (المركزية النقابية) هما عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومحمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية.
وكانت حكومة الصيد تضم مستقلين وآخرين ينتمون إلى أربعة أحزاب هي "النداء" و"النهضة" و"آفاق" و«الاتحاد الوطني الحر» الذي غاب عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية.
وخلال جلسة منح الثقة، انتقد نواب من "حركة النهضة" تعيين سمير الطيب، القيادي في حزب «المسار» المعارض للإسلاميين، وزيراً للزراعة.
وعُرف الطيب وحزبه بمعارضتهما الشديدة ل"حركة النهضة" خصوصاً في فترة رئاستها حكومة الترويكا التي سيرت البلاد من العام 2011 وحتى مطلع العام 2014.
كما انتقد نواب من حزبي «مشروع تونس» و«الجبهة الشعبية» المعارضيْن تعيين عبد الجليل بن سالم وزيراً للشؤون الدينية.
ووصف نائب عن "الجبهة الشعبية" بن سالم بأنه «قريب من دوائر تكفيرية»، فيما قال نواب من «مشروع تونس» أن لديه «توجهات متشددة» وأنه «لا يؤمن بالدولة المدنية» و«يؤيد مشروع الإسلام السياسي».
وقال الشاهد في رده على تساؤلات نواب أن حكومة الوحدة الوطنية «لن تسرح الموظفين ولن تكون حكومة تقشف».
وحذر الشاهد صباحاً في بداية الجلسة من أن الحكومة قد تضطر إلى التقشف وتسريح موظفين في القطاع العام ورفع قيمة الضرائب على المواطنين والشركات في حال تواصل تدهور الأوضاع الاقتصادية العام المقبل.
وأضاف ان حكومته ستطبق «وثيقة قرطاج» التي تحدد أولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية ومنها مكافحة الإرهاب ومقاومة الفساد ودفع النمو.
وفي 13 تموز (يوليو) الماضي، وقّعت تسعة أحزاب سياسية وثلاث منظمات وطنية بينها «الاتحاد العام التونسي للشغل» و«الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية» (منظمة أرباب العمل الرئيسية) وثيقة قرطاج.
وخلال الجلسة، تركزت غالبية مداخلات النواب على «محاربة الفساد».
ووعد الشاهد بمكافحة الفساد والتهرب الضريبي، داعياً البرلمان إلى «تسريع المصادقة» على قانون الاستثمار الجديد.
وتبلغ قيمة المشاريع الاقتصادية المعطلة في تونس 10 بلايين دينار (أربعة بلايين يورو) وفق ما أعلنت في وقت سابق حكومة الحبيب الصيد.
من جهة أخرى، تعهد الشاهد «بذل كل العناية لكشف الحقيقة حول الاغتيالات السياسية وعلى رأسها اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي» اللّذين قُتلا في العام 2013.
وكان بلعيد والبراهمي من أبرز معارضي حركة «النهضة الإسلامية».
وأعلن يوسف الشاهد اليوم تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي كلفه تشكيلها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في الثالث من آب (أغسطس) الجاري.
يذكر أنه منذ إطاحة نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، تعاقبت على تونس ثمانية حكومات وسبعة رؤساء حكومة.