«حكومة الوفاق» تؤكد سعىها إلى نيل ثقة البرلمان الليبي

أعلنت الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة أنها ستواصل السعي للحصول على موافقة البرلمان الذي يتخذ من شرق البلاد مقراً له، على الرغم من تصويت أعضاء المجلس برفض الحكومة.
وتحاول «حكومة الوفاق الوطني» توحيد العديد من الفصائل المتنافسة التي تقسم ليبيا منذ سقوط معمر القذافي في 2011 والحصول على دعم برلمان الشرق كجزء رئيسي في هذه العملية.
لكن مجلس النواب الذي طرد من طرابلس في 2014 عندما انتزع تحالف مسلح السيطرة على العاصمة، أبدى رفضه منح الحكومة الثقة مع توجيه اتهامات لها بالاعتماد على مجموعات مسلحة ذات ميول إسلامية تعارض قائد الجيش الليبي الفريق خليفة حفتر الذي يتمركز في الشرق.
وصوت البرلمان الذي يتخذ من طبرق مقراً له، على عدم منح الثقة لحكومة الوفاق في جلسة عقدت الإثنين الماضي بعد أشهر من التأجيل. وقال نواب موالون لحكومة «الوفاق» أن كثيرين منهم لم يصوتوا أو لم يحضروا التصويت الذي لم يعلن عنه مسبقاً واعتبروه غير دستوري.
وحضت «حكومة الوفاق» المجلس على الانعقاد مرة أخرى «بعد استكمال التشكيل الحكومي».
ولم يتضح بعد ما إذا كان ذلك يشير إلى الاستبدال الوشيك لأربعة وزراء من الشرق أسقطوا من التشكيلة الحكومية لعدم تقلدهم مناصبهم في العاصمة، أو تغيير أوسع في التعيينات الحكومية.
وطلب مجلس النواب تقليص عدد مرشحي الحكومة من 18 إلى 12 في شباط (فبراير) الماضي.
وبعد تصويت الاثنين، أرسل رئيس حكومة الوفاق فائز السراج رسالة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يقول فيها أن الوزراء الأربعة سيستبدلون سريعاً وأن التشكيلة الحالية للحكومة لا تعتبر نهائية.
ومنذ العام 2014، يوجد برلمانان وحكومتان متنافستان في ليبيا بعد أن انتقل مجلس النواب المعترف به دولياً إلى الشرق. ووصلت حكومة الوفاق بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة إلى طرابلس في آذار (مارس) الماضي، وحلت إلى حد بعيد محل الحكومة السابقة.
لكن مجلس النواب من المفترض أن يستمر كمجلس تشريعي وطني ودعمه حاسم، إذا أرادت حكومة الوفاق مد سلطتها إلى الشرق وإعادة توحيد بلد يعج بالفصائل المسلحة ومنها تنظيم «داعش».
وفي بيانها، أعلنت رئاسة «حكومة الوفاق» أو ما يعرف ب «المجلس الرئاسي» أنها «تتطلع الى أن يقوم مجلس النواب بعقد جلسة لاعتماد الحكومة التي ينوي المجلس الرئاسي تقديمها لمجلس النواب بعد استكمال التشكيل الحكومي».
وأضاف البيان أن المجلس الرئاسي وتشكيلته المقترحة سيواصلان عملهما حتى ذلك الحين.
كما جدد دعوته لعضوين في المجلس متحالفين مع الفصائل الشرقية إنهاء مقاطعتهما للحكومة.
ورحب مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر ب «استئناف جلسات مجلس النواب» وبتعهد المجلس بإجراء مشاورات واسعة مع الأطراف السياسية والمدنية لزيادة الدعم ل «حكومة الوفاق».
يأتي ذلك في وقت تواصل القوات الليبية الموالية ل «حكومة الوفاق» استعداداتها لما تصفه بالمعركة «الحاسمة»، لطرد تنظيم «داعش» من معقله السابق في مدينة سرت. وأعلنت القوات التي تتشكل في معظمها من كتائب من مدينة مصراتة أنها على وشك السيطرة على سرت بالكامل، بعد أن طردت التنظيم من معظم أحياء المدينة في حملة بدأت قبل ثلاثة أشهر وقصرت وجود مقاتلي التنظيم في منطقة سكنية «آخذة في الانكماش» في وسط المدينة.