في وقت تسلمت حكومة الوفاق الوطني الليبية مقرات سبع وزارات في العاصمة طرابلس، منها وزارات سيادية على غرار الخارجية، متجهة نحو بسط السيطرة على العاصمة بأكملها، ما زال مجلس النواب لم يمنحها الثقة بعد، مما يعرقل طموحاتها السيادية، لا سيما الفوز بدعم عدد كبير من الفصائل المسلحة الموجودة في العاصمة طرابلس. وانبثقت حكومة الوفاق الوطني التي تضم 18 وزيرا، من اتفاق سلام وقع في الصخيرات المغربية خلال ديسمبر الماضي برعاية الأممالمتحدة، وتستند في عملها الآن إلى بيان موقع في فبراير الماضي من قبل بعض النواب الذين أعلنوا منحها الثقة، بعدما فشل البرلمان المعترف به في شرق ليبيا في عقد جلسة للتصويت عليها. في سياق متصل، طالب نواب مؤيدون للحكومة، الأسبوع الماضي، بنقل مكان انعقاد جلسات البرلمان من مدينة طبرق بشرق البلاد إلى مدينة ليبية أخرى، من أجل عقد جلسة يؤدي فيها وزراء حكومة الوفاق اليمين الدستورية. دحر الدواعش أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية خلال الأسبوع الماضي أنها تجري اتصالات مع القيادات العسكرية في البلاد، استعدادا لبدء عملية تحرير سرت التي يسيطر عليها تنظيم داعش الساعي إلى التمدد نحو منطقة الهلال النفطي شمال البلاد. وأكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، أن المجلس بدأ بالتنسيق مع وزير الدفاع في حكومة الوفاق، العقيد المهدي البرغثي، وأجريت اتصالات بجميع قيادات الأركان والقيادة العامة للجيش وكل القيادات العسكرية في الشرق والغرب والجنوب، لوضع الترتيبات اللازمة لمباشرة عملية تحرير سرت، وعلى رأسها: تحديد المتطلبات المالية والفنية العسكرية، وكذلك إيجاد غرفة مشتركة للعمليات، تضمن مشاركة القوات المسلحة الليبية في أنحاء البلاد كافة. وكان السراج قال في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب الليبي إن الانقسام السياسي في البلاد أدى إلى حالة عدم ثقة بين الليبيين، معربا عن تطلعه إلى تنظيم الجهود من أجل خوض معركة الوطن للقضاء على داعش في سرت والمناطق المجاورة وبمشاركة جميع الأطراف،. دعم الوفاق دعت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، ناتاليا أبوستولوفا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع دبلوماسيين من إيطاليا وألمانيا في طرابلس، نواب برلمان طبرق إلى عقد جلسة التصويت في أسرع وقت، لضمان دعم حكومة الوفاق الوطني، وحل المشكلات المتراكمة في البلاد، منذ أكثر من خمس سنوات.
