الإفلاس المالي وتهديدات «داعش» وراء تثبيت الحكومة الليبية الجديدة سلطتها

بدا العجز عن توفير الأموال، أو مواجهة الإرهابيين، أبرز عاملين وراء تثبيت حكومة الوفاق الوطني سلطتها في العاصمة الليبية دون إراقة دماء، في حين لايزال الوضع هشَّاً. وأفاد سياسي مقرَّب من الحكومة الجديدة برئاسة فايز السراج، أن حكومة طرابلس أفلست «فبات بعض أعضاء الجماعات المسلحة بلا رواتب وأموال، بينما أصبح آخرون يخشون المصير ذاته».
وذكر السياسي، الذي فضَّل عدم نشر اسمه لأسباب أمنية، أن «هؤلاء العناصر يسيرون مع الجهة التي تملك الأموال، وليس مع الطرف المفلس». و»بما أن حكومة طرابلس وجدت نفسها أمام أزمة مالية كبرى، وباتت عاجزة عن دفع الرواتب؛ اندفعت الجماعات المسلحة لتأييد الوفاق». بحسب تأكيده.
لكنه حذر قائلاً: «خطر وقوع أعمال عنف لايزال قائماً، فهذه الجماعات قررت الانتظار لترى ما الذي يمكن للحكومة الجديدة تقديمه، وما هي قدراتها المالية، فالوضع في ركود حالياً، وقد يتغير في أي لحظة». ويتمتع السراج بدعم المجتمع الدولي، الذي يُعوِّل عليها لإعادة بناء الاقتصاد، والتصدي إلى التهديدات الجهادية، بعد أكثر من عام ونصف العام من حكم سلطة أمر واقع لم تحظ بأي مساندة خارجية.
ودخلت حكومة الوفاق العاصمة في ال 30 من مارس الماضي، وسرعان ما حظِيَت بدعمٍ سياسي كبير مع إعلان بلديات مدنٍ في الغرب، والجنوب الولاء لها.
كما نالت تأييد المؤسسات المالية والاقتصادية الرئيسية، وهي المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، ومؤسسة الاستثمار. وانشقت غالبية الجماعات المسلحة، التي كانت داعمة لحكومة طرابلس عنها لتنضم إلى صف السراج.
ومساء الثلاثاء؛ أعلنت الحكومة غير المعترف بها مغادرتها الحكم.
وفي وقت لاحق؛ أكد رئيسها، خليفة الغويل، رفضه تسليم السلطة، داعياً الوزراء إلى العودة إلى وزاراتهم، لكنه يبدو معزولاً إلى حد ما في موقفه.
وتلاشت بالتالي السلطة غير المعترف بها مقابل خطوات ثابتة لسلطة الوفاق المحمَّلة بوعود الإصلاح المالية والأمنية.
ولم تقع أي مواجهة مباشرة بين الطرفين مع تفادي أي اشتباك مسلح بين الجماعات التي تؤيد كل واحدة منهما. وكشف مسؤول أمني في طرابلس عن «عقد لجنة الترتيبات الأمنية لحكومة الوفاق اجتماعات مع قادة الجماعات المسلحة طوال أسابيع قبيل الدخول إلى العاصمة، حيث توصلت إلى اتفاق معهم على تهدئة الأوضاع، وعدم الدخول في مواجهات». وأوضح «حالياً لا يوجد أي جهاز أمني، أو جماعة مسلحة معارضة لحكومة الوفاق؛ بانتظار تبلور الأوضاع، واتضاح آلية عمل هذه الحكومة».
ومنذ أغسطس 2014؛ حُكِمَت طرابلس، ومعظم مناطق الغرب بواسطة حكومة، وبرلمان، نصَّبهما تحالف جماعات مسلحة تحت مسمَّى «فجر ليبيا».
ومع الانقسام الذي طال التحالف مؤخراً، وانحياز العدد الأكبر من مكوناته إلى السراج؛ يرى خبراء أن هذا الائتلاف بلغ نهايته.
وخاض «فجر ليبيا» معارك ضد فرعٍ ل «داعش»، وجد في الفوضى الليبية موطئ قدمٍ، سمح له بالسيطرة على مدينة سرت الساحلية «450 كم شرق طرابلس». وحاول فرع التنظيم الإرهابي دخول مدنٍ أخرى بينها صبراتة على بُعد 70 كم غرب العاصمة. وأعلنت سلطات طرابلس غير المعترف بها أكثر من مرة عن عمليات عسكرية، تهدف إلى تحرير سرت دون أن تحصُل هذه العمليات على الأرض.
واتهمت المدن الغربية، وعلى رأسها صبراتة، التي شهدت معارك دامية ضد «داعش»، سلطات العاصمة بالعجز عن المساهمة في وقف تقدُّم التنظيم الإرهابي و»العمل ضده في البيانات فقط»، بحسب ما قال مسؤول محلي. ويربط المحلل في مركز «كارنيجي أوروبا»، مارك بييريني، بين اندفاع المدن إلى تأييد حكومة الوفاق، و»الخوف من تنظيم داعش». ويعتقد بييريني، الذي كان سفيراً سابقاً للاتحاد الأوروبي لدى طرابلس، أن «الليبيين يخشون حدوث تدخل غربي ضد داعش، ويفضلون تجنُّب رؤية قوات أجنبية على أرضهم». وأعرب الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة عن مخاوف من تمدُّد التنظيم في ليبيا، التي تبعد سواحلها نحو 300 كم عن أوروبا، لذا أعلن الجانبان استعدادهما دعم السراج في مواجهة الإرهابيين. وعلى الرغم من ذلك؛ لايزال وضع حكومة الوفاق هشاً، بحسب المحللين، فهي لم تحظَ بعد بتأييد الحكومة المستقرة في طبرق «شرق»، التي كانت تتمتع قبلها بتأييد المجتمع الدولي. وانبثقت الحكومة الجديدة عن اتفاق سلام، وُقِّعَ في المغرب في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة.
لكن التوقيع حصل بصفة شخصية من أعضاء في برلمان طرابلس غير المعترف به، وبرلمان طبرق المعترف به دولياً. ووقَّع 100 نائب من أصل 198 في برلمان طبرق بيانَ تأييدٍ للسراج، بعدما فشل المجلس في مناسبات عدة في عقد جلسة للتصويت على منح الثقة.
وتشترط الحكومة المستقرة في الشرق حصول حكومة الوفاق على ثقة مجلس النواب المعترف به دولياً قبل تسليمها الحكم.
ويشدد الديبلوماسي الفرنسي السابق في ليبيا، باتريك هايمزادة، على ضرورة «العمل على إعادة تركيب القطع المبعثرة، لكن دون إحراق المراحل». مؤكداً «المصالحة يجب أن تتحقق».