ليبيا: المشاركة العسكرية الفرنسية «تقتصر على مستشارين»

أفاد قائد عسكري كبير في ليبيا باقتصار المشاركة العسكرية الفرنسية في معارك مدينة بنغازي على توفير مستشارين للتنسيق ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، في وقتٍ أبدت واشنطن دعمها للنواب الليبيين المؤيدين لحكومة الوفاق الوطني. وأعلن قائد القوات الخاصة، ونيس بوخمادة، أن المجموعة العسكرية الموجودة في بنغازي «شرق» ليست سوى «مستشارين عسكريين يقدمون الاستشارات للجيش الوطني في حربه ضد الإرهاب لكنهم لا يحاربون مع قواتنا». ولم يرِد أي تعقيب من الجانب الفرنسي. وتصريحات بوخمادة أحدث مؤشرٍ على التدخل الغربي لاستعادة قدرٍ من النظام في بلدٍ يعاني من الفوضى وتمدُّد «داعش» خارج معاقله في سوريا والعراق. ومؤخراً؛ حققت القوات النظامية تقدماً في بنغازي، واستعادت عدة أحياء خضعت لسيطرة متشددين عدة أشهر. وكانت صحيفة «لو موند» الفرنسية أوردت أمس الأول أن وحدات من القوات الخاصة والمخابرات الفرنسية تشارك في «حرب سرية» ضد متشددي التنظيم في ليبيا بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا. ورفضت وزارة الدفاع في باريس التعليق على التقرير.
وتعمل القوات النظامية في بنغازي تحت قيادة اللواء خليفة حفتر، وتدين بالولاء للحكومة المعترف بها دوليّاً المتمركزة في مدينة البيضاء الشرقية.
وسيطر فصيل مسلح منافس، يسمى «فجر ليبيا»، على العاصمة طرابلس في الغرب عام 2014، وشكَّل حكومة مناوئة. وأكد مسؤولون غربيون أنهم يبحثون احتمال توجيه ضربات جوية وتنفيذ عمليات لقوات خاصة ضد «داعش» في ليبيا. وقصفت طائرات أمريكية الجمعة الماضي مسلحي التنظيم في مدينة صبراتة «غرب»، مما أسفر عن مقتل 40 شخصاً. ويقول مسؤولون غربيون إن أي تدخل عسكري دولي أكبر مثل مهام التدريب أو تشكيل قوة لتحقيق الأمن والاستقرار اقترحتها إيطاليا؛ يستلزم تقديم طلب من حكومة الوحدة الوطنية التي تدعمها الأمم المتحدة.
وعبَّرت الولايات المتحدة، مساء أمس الأول، عن دعمها النواب الليبيين الذين يؤيدون هذه الحكومة؛ بعدما أعلنوا أنهم مُنِعُوا من التصويت على منحها الثقة. وكان 100 نائب من أعضاء البرلمان المعترف به دوليّاً، ومقره طبرق «شرق»، أبلغوا في بيانٍ عن تأييدهم لحكومة الوفاق، وذكروا أنهم مُنِعُوا من التصويت على منحها الثقة.
وتحتاج الحكومة لأصوات 99 نائباً على الأقل للحصول على ثقة البرلمان.
وتحدث النواب عن تلقيهم تهديدات ومنعهم بالقوة، خلال جلسة برلمانية الثلاثاء، من إجراء تصويت، مطالبين بنقل الجلسة المقبلة من طبرق إلى مكان آخر. وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جون كيربي، في بيانٍ له أن «الولايات المتحدة ترحب ببيان تأييد حكومة الوفاق الوطني الذي صدر في 23 فبراير ووقعته أغلبية في مجلس النواب الليبي». وأبلغ كيربي الصحفيين بقوله «نشعر بقلق عميق من المعلومات التي أشارت إلى أن أقلية متشددة استخدمت الترهيب الجسدي والتهديدات لوقف جلسة 23 فبراير في طبرق من أجل منع التصويت على الحكومة» و»ندين بقوة كل محاولات عرقلة العملية السياسية الليبية». وتتنازع سلطتان في ليبيا الحكم منذ أكثر من عام ونصف العام. وتسعى الأمم المتحدة ومعها الدول الكبرى إلى توحيد هاتين السلطتين في حكومة تتركز مهمتها الرئيسة على مواجهة تصاعد الخطر الإرهابي. إلى ذلك؛ أعلنت قوة تابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الواقعة في طرابلس إلقاءها القبض على أمير تنظيم «داعش» في مدينة صبراتة القريبة من العاصمة مع اثنين من مساعديه. واعتبرت «قوة الردع الخاصة»، التابعة للحكومة غير المعترف بها دوليّاً، أنها وجهت الأربعاء «ضربة أخرى قاصمة لتنظيم داعش». وأبانت، عبر صفحتها في موقع «فيسبوك»، أنها ألقت القبض على «أمير داعش لمدينة صبراتة (70 كلم غرب طرابلس) محمد سعد التاجوري المكنَّى أبو سليمان والمكلَّف من قِبَل قيادات التنظيم في مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) لهذه المهمة». وأشارت القوة إلى إلقاء القبض أيضاً على «مساعده سالم العماري المكنَّى أبو زيد ومعهما المنسق على استضافتهما ونقلهما إلى صبراتة، وهو أحمد دحيم المكنى أبو حمزة التاجوري». و»جرت عملية القبض داخل منزل في ضواحي تاجوراء (شرق طرابلس)»، بحسب الصفحة. ولم تعلن قوة الردع جنسية الموقوفين، لكن كنية التاجوري تُنسَب إلى منطقة تاجوراء. يأتي ذلك بعد يوم من تمكُّن عناصر من «داعش» من السيطرة لساعاتٍ على وسط مدينة صبراتة قبل أن تطردهم الأجهزة الأمنية المنضوية في تحالف «فجر ليبيا»؛ في عمليةٍ قُتِلَ فيها 18 من أفراد الأجهزة. وكان هذا هو أول ظهور علني للتنظيم الإرهابي في المدينة الواقعة على الطريق الساحلي بين العاصمة والحدود التونسية. ويسيطر التنظيم على مدينة سرت، ويستهدف احتلال المناطق المحيطة.