أمرت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا كل المؤسسات أمس باستخدام شعارها، والحصول على موافقتها في كل النفقات، وذلك بعد ساعات على إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً في طرابلس تخليها عن السلطة. وكانت الحكومة غير المعترف بها، التي يترأسها خليفة الغويل، أعلنت في بيان لها الليلة الماضية «توقفنا عن أعمالنا المكلَّفين بها كسلطة تنفيذية رئاسةً ونواباً (نواب رئيس الحكومة) ووزراء». وأوضحت أنها قررت التخلي عن السلطة «تأكيداً على حقن الدماء، وسلامة الوطن من الانقسام والتشظي». ودخلت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، طرابلس قبل أسبوع، وسرعان ما حظيت بدعم سياسي واقتصادي كبيرين مع إعلان بلديات مدن في الغرب، والجنوب الولاء لها، ونيلها تأييد المؤسسات الحكومية المالية والاقتصادية الرئيسية، وهي المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس. وبعد قرار الحكومة غير المعترف بها في طرابلس التخلي عن السلطة لصالح حكومة الوفاق، أصبح في ليبيا بحكم الأمر الواقع حكومتان بدلاً من ثلاثٍ، هما حكومة الوفاق، وسلطات في شرق البلاد، كانت تحظى باعتراف دولي قبل تشكيل حكومة الوفاق، وتحثها الأسرة الدولية على التخلي عن السلطة. وأمرت حكومة الوفاق الوطني أمس المصرف المركزي ب «تجميد» كل الحسابات العائدة إلى وزارات، ومؤسسات عامة بينها، مؤسسات تابعة لشرق البلاد، وأخرى لطرابلس، وسيتعين على هذه المؤسسات الحصول على موافقة حكومة الوفاق الوطني على نفقاتها. وإلى جانب الدعم المحلي السياسي والاقتصادي والأمني، تلقت حكومة الوفاق مزيداً من الدعم الخارجي مع إعلان دول عدة البحث في إعادة فتح سفاراتها في العاصمة. ويتطلع المجتمع الدولي إلى استقرار حكومة السراج بشكل كامل في طرابلس لمساندتها في مواجهة خطر تمدد تنظيم داعش في ليبيا، ومكافحة الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية نحو أوروبا. وانبثقت حكومة السراج، عن اتفاق سلام، وُقِّع في المغرب في ديسمبر برعاية الأممالمتحدة، من أعضاء في برلمان طرابلس، وبرلمان طبرق «شرق»، لكن التوقيع حصل بصفة شخصية. وولدت الحكومة استناداً إلى بيان تأييد موقَّع من مائة نائب من أصل 198 هو عدد أعضاء برلمان طبرق المعترف به، بعدما فشل هذا البرلمان في مناسبات عدة في عقد جلسة للتصويت على منحها الثقة.
