صدور نتائج تحقيق دولي في استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية

يعود ملف الأسلحة الكيماوية السورية بقوة الى صدارة الاهتمام في نيويورك مع تقرير دولي ينتظر صدوره خلال ساعات سيحدد للمرة الأولى ما إذا كانت الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيماوية في عملياتها العسكرية، في وقت كشفت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عن شكها في أن الحكومة السورية أخفت عناصر ومعلومات عن برنامجها السري للأسلحة الكيماوية، وهو ما يعد انتهاكاً لالتزاماتها التي تعهدت القيام بها بعد صدور قرار مجلس الأمن 2118 عام 2013.
وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد أوزمشو في رسالة الى الأمم المتحدة إن إبقاء عناصر من البرنامج الكيماوي السوري غير معلنة يشكل «اتجاهاً مقلقاً عما كشفته الحكومة السورية للمنظمة» رغم التزامها بموجب انضمامها الى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية كشف كل مخزونها من هذه الأسلحة والمواد المرتبطة بها.
وأبلغ أزومشو الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية «جمعوا عينات دلت على احتمال وجود أنشطة متصلة بأسلحة كيماوية غير معلن عنها» وهو ما يعني أن مسألة «وجود عناصر من البرنامج أمر لا يزال يحتاج الى التحقق».
ويكتسب توقيت الكشف عن وجود أنشطة غير معلنة من البرنامج الكيماوي السوري أهمية خاصة لأنه يتزامن مع تقرير هو الأول للجنة تحقيق دولية يتوقع صدوره خلال ساعات سيحدد للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية جهات استخدمت أسلحة كيماوية في سورية.
وأكد ديبلوماسيون أن اللجنة المسماة «آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية» ستصدر تقريرها الذي يتضمن خلاصة تحقيقات استمرت نحو 9 أشهر حول «أسماء جهات استخدمت أسلحة كيماوية في هجمات عسكرية في سورية بين 2014 و 2015».
واستبقت الولايات المتحدة وبريطانيا صدور التقرير معلنة أن على مجلس الأمن أن «يتحرك» في ضوء استخدام الحكومة السورية أسلحة كيماوية في قصف على مناطق سورية في شكل متكرر.
وأكدت نائبة السفيرة الأميركية ميشال سيسون في جلسة لمجلس الأمن مطلع الأسبوع الحالي تمسك الولايات المتحدة «بإجراء المحاسبة بحق من استخدم الأسلحة الكيماوية في الغوطة» قبل 3 سنوات. وأضافت أن سورية «عضو في معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، واستخدام نظام الأسد أسلحة كيماوية ينتهك المعاهدة، كما ينتهك قرار مجلس الأمن 2118». وقالت إن تقويم الولايات المتحدة هو أن «نظام الأسد استخدم غاز الكلورين في شكل متكرر كسلاح كيماوي ضد الشعب السوري، ونحن قلقون للغاية بأن هذه الهجمات يبدو أن تتكرر بما في ذلك الشهر الماضي حين دلت تقارير صحافية على استخدام الكلورين في قصف من المروحيات». وقالت إن الجميع يتطلع الى تقرير اللجنة المشتركة مؤكدة أن «أولئك المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية يجب أن يحاسبوا على أعمالهم».
وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو ريكروفت إن مجلس الأمن «يجب أن يكون مستعداً للنظر في إجراءات عقابية قوية» بناء على نتائج التقرير، متوقعاً أن الأدلة التي سيتضمنها «ستدل بإصبع الاتهام الى نظام الأسد بالوقوف وراء هجمات كيماوية، وكذلك الى تنظيم داعش ومجموعات إرهابية أخرى». وقال ريكروفت إن كل أعضاء مجلس الأمن «يؤيدون المحاسبة» على استخدام الأسلحة الكيماوية «وبالتالي نحن ندعم إصدار عقوبات بناء على خلاصات التقرير، لأنه ليس هناك أسوأ من شن هجمات بأسلحة كيماوية».
وقال ديبلوماسي غربي ان أي كشف عن مسؤولية الحكومة السورية عن هجمات بالسلاح الكيماوي «يجب ان يطرح مسألة المحاسبة بقوة، إما من خلال عقوبات أو الإحالة الى المحكمة الجنائية الدولية» لكنه شكك في إمكان ان توافق روسيا على مثل هذه الإجراءات. وسيناقش مجلس الأمن تقرير اللجنة المشترك في جلسة في 30 الشهر الجاري.