أميركا وروسيا تبحثان عن توافق لدعم مشروع دي ميستورا

كثّفت الولايات المتحدة وروسيا مشاوراتهما للتوصّل الى موقف مشترك دعماً لمقترح المبعوث الخاص الى سورية ستيفان دي ميستورا، بعد تعثّر اتفاقهما على صيغة بيان رئاسي يصدر من مجلس الأمن، يؤكد دعم المجلس للمقترح الجديد الذي قدّمه دميستورا الأربعاء الماضي، في وقت واصلت الولايات المتحدة وروسيا مشاوراتهما حول مشروع قرار أميركي ينصّ على إنشاء لجنة تحقيق، مهمّتها تحديد الجهات التي استخدمت الأسلحة الكيماوية وغاز الكلورين في هجمات عسكرية في سورية.
وقال ديبلوماسيون في مجلس الأمن، أن روسيا «متمسّكة برفض التركيز على بند تشكيل هيئة الحكم الانتقالية في سورية، وتسعى الى إبقاء اللغة في البيان عامة، وتؤكد دعم جهود دي ميستورا ومقترحه من دون ترجيح بند على آخر، على رغم تمسّكها في الوقت نفسه بضرورة مواجهة خطر الإرهاب في سورية».
وعقدت البعثتان الروسية والأميركية سلسلة مشاورات حول سورية في نيويورك منذ الأربعاء الماضي، ل «تقويم مقترح دي ميستورا وتحديد كيفية تقديم دعم سياسي له من مجلس الأمن».
وأعاد المجلس عقد جلسة خاصة مغلقة مع دي ميستورا الجمعة، في حضور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان، «استعدّ دي ميستورا لتوزيع ورقة عمل خلالها، لكنه نُصح بالتمهّل من دول في مجلس الأمن، فاكتفى بتقديم إحاطة والإجابة عن أسئلة أعضاء مجلس الأمن حول تصوّره للمرحلة المقبلة».
وقال ديبلوماسي شارك في الجلسة المغلقة، أن «دي ميستورا كان حذراً في إبداء الإيجابية حيال انعكاس الاتفاق النووي مع إيران على انطلاق عربة الحل السياسي في سورية، وفضّل إبداء التريّث في التعويل على هذا الاتفاق الى أن يبدأ تطبيقه الفعلي». وتوقّعت مصادر المجلس أن يبدأ دي ميستورا بعقد جلسات الحوار بين «مجموعات العمل» التي اقترحها بعد شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، على أن يدعو الأطراف التي يفترض أن تشارك فيها الى جنيف.
الى ذلك، توقع ديبلوماسي في المجلس «التوصّل الى اتفاق على مشروع القرار، الى جانب البيان الرئاسي المتعلّق بدعم مهمة دي ميستورا، خلال الأسبوع الجاري».
وينصّ مشروع القرار الأميركي وفق صيغته الأولية، على أن المجلس «يؤكد عزمه على تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية، وضرورة خضوعهم للمحاسبة القضائية على استخدام أي أسلحة كيماوية، بما فيها الكلورين أو أي مواد كيماوية سامة أخرى»، ويدعو الأطراف في سورية الى»التعاون الكامل في هذا الشأن».
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، «تقديم توصيات الى مجلس الأمن خلال خمسة عشر يوماً من تبنّي هذا القرار، تتعلّق بإنشاء آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظّمة حظر الأسلحة الكيماوية، لتحديد الأفراد والكيانات والمجموعات أو الحكومات التي استخدمت أو نظّمت أو رعت أو تورّطت في أي شكل في استخدام أسلحة كيماوية في سورية، على أن يستجيب مجلس الأمن للمقترح المقدّم خلال خمسة أيام من استلامه».
ويذكر مجلس الأمن بموجب مشروع القرار، أنه «قرّر في قراره 2118 أن سورية ستتعاون بالكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة، وأن كل الأطراف سيتعاونون بالكامل في هذا الإطار، وأن هذا الالتزام يتضمّن تعاوناً كاملاً مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والأمين العام للأمم المتحدة، وآلية التحقيق المشتركة».
ويشدّد على أن التعاون مع «آلية التحقيق المشتركة» الجديدة «يشمل الوصول الى المواقع والأفراد والمواد ذات الصلة في سورية، ومعاينة معلومات إضافية وأدلة». ويدعو كل الدول الى «التعاون الكامل مع آلية التحقيق المشتركة، خصوصاً من خلال منحها أي معلومات ذات صلة بالهجمات بالأسلحة الكيماوية في سورية».
ويدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الى «تقديم تقرير عن عمل لجنة التحقيق كل 30 يوماً». كما يدعو الأمين العام والمدير العام الى «اتخاذ الإجراءات والترتيبات من دون أي تأخير، لضمان انطلاق عمل اللجنة بسرعة وفي شكل كامل الفعالية، بما في ذلك توظيف جهاز عمل محايد بمهارات وخبرة مناسبة».
ويدعو لجنة التحقيق الى «إنهاء تقريرها الأول خلال 90 يوماً من بداية عملها»، والى «جمع كل المعلومات والأدلة عن استخدام أو إمكان استخدام أسلحة كيماوية في سورية، وتقديمها في تقرير كل ستة أشهر».
وينصّ على أن إنشاء لجنة التحقيق «هو لمدة سنة واحدة مع إمكانية تمديدها من جانب مجلس الأمن إن وُجدت ضرورة لذلك».