مجلس الأمن يبحث «الكيماوي» اليوم ... والإبراهيمي «باق حتى الانتخابات»

يبحث مجلس الأمن اليوم ملف الأسلحة الكيماوية في سورية بحضور منسقة بعثة تدمير الأسلحة سيغرد الكاغ في أول إحاطة لها بعد انتهاء المهلة التي حددت للحكومة السورية لتسليم كامل مخزونها الكيماوي في 27 الشهر الماضي.
وقال ديبلوماسيون في مجلس الأمن التقوا الكاغ أمس الأول إن «حصيلة عمل البعثة تؤكد أن الحكومة السورية فشلت في الوفاء بواجباتها حتى الآن» وأن ثمة أسئلة «لم تتم الإجابة عليها تتعلق بتسليم كامل المخزون الكيماوي السوري ونقله إلى خارج سورية، فضلاً عن عدم إنجاز مهمة أخرى وهي تدمير مواقع إنتاج المواد الكيماوية وعددها 12».
وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون إن «استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية يعد خطوة مخيبة وتراجعاً إلى الوراء في عملية التقيد بقرار مجلس الأمن 1540» الذي يحظر انتشار الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية ويحض على منع المنظمات الإرهابية من الحصول عليها.
وأكدت نائبة السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة روز ماري دو كارلو على ضرورة التشدد في تطبيق القرار 1540، مشيرة إلى أن «الأسلحة الكيماوية والسمية التي استخدمت في سورية دليل على ذلك».
وشدد السفير البريطاني مارك ليال غرانت عبر التويتر على ضرورة «استكمال تطبيق القرار 2118» المعني بتدمير الترسانة الكيماوية السورية.
وقال ديبلوماسيون غربيون إن عمل بعثة تدمير الأسلحة الكيماوية «لا يزال أساسياً في سورية في ظل التقارير عن استخدام النظام السوري مواد الكلورين السامة، وهو ما ستحقق فيه منظمة حظر الأسلحة الكيماوية».
سياسياً، أكد عدد من الديبلوماسيين في مجلس الأمن أن الممثل الخاص إلى سورية الأخضر الإبراهيمي «باق في منصبه حتى إجراء الانتخابات الرئاسية السورية» وأن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «يعمل على إيجاد خلف له».
لكن ديبلوماسياً غربياً اعتبر أن «على الأمم المتحدة، بالتوازي مع تعيين خلف للإبراهيمي، أن تطرح خطة جديدة تحدد أسس العملية السياسية في المرحلة المقبلة، والمعايير التي يجب استئناف مفاوضات جنيف3 على أساسها».
واعتبر أن الإبراهيمي «لطالما أصر على ضرورة تحرك مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن لدفع العملية السياسية قدماً، رغم أننا نرى أن المبادرة يجب أن تأتي من الأمم المتحدة من خلال خطة واضحة للمفاوضات والحل السياسي».
وأبلغ الإبراهيمي عدداً من الديبلوماسيين أنه يفضل تكليف وزير الخارجية التونسي السابق كمال مرجان بالمهمة لكن المصادر نفسها اعتبرت أن «هناك من يرى أن مرجان مثقل بماضيه في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، فيما يفضل آخرون أن يتولى المهمة وسيط غير عربي».
ولفت ديبلوماسي غربي إلى أن «النفوذ الإيراني في سورية يفوق حالياً النفوذ الروسي»، مشيراً إلى «الدعم العسكري الإيراني الكبير للنظام السوري وشحنات الأسلحة اليومية التي ترسلها إيران إلى دمشق». وقال إن «الدور الإيراني في التوصل إلى اتفاق إخلاء المسلحين من حمص كان ملفتاً، ونحن نرى أن لإيران دوراً يمكن أن تؤديه في أي عملية سياسية في سورية، وهو أمر واقع». لكن الديبلوماسي نفسه أشار إلى أن «المشكلة كانت دوماً أن المملكة العربية السعودية وإيران لا يتحدثان إلى بعضهما في الشأن السوري».
وفي شأن التحرك في مجلس الأمن في الملف الإنساني عملاً بالقرار 2139، لا يزال الاختلاف قائماً بين تفسير الأمانة العامة للأمم المتحدة والدول الغربية للقرار. وأوضح ديبلوماسي غربي أن التفسير القانوني الذي يعتمده بان كي مون أن القرار 2139 لا يجيز لهيئات الإغاثة الدولية عبور الحدود السورية مع الدول المجاورة من دون موافقة الحكومة السورية، فيما نحن لدينا قراءة قانونية معاكسة تماماً».
وكان القرار 2139 الذي صدر عن مجلس الأمن بالإجماع قبل شهرين دعا الأطراف السوريين إلى تسهيل مرور المساعدات عبر الحدود وبأقصر الطرق لإغاثة المناطق المنكوبة في سورية.
وأضاف الديبلوماسي نفسه: «سنطرح مشروع قرار جديداً يؤكد تحت الفصل السابق أن لهيئات الأمم المتحدة صلاحية نقل المساعدات عبر النقاط الحدودية من دون العودة إلى الحكومة السورية، وهو ما يسهل وصول المساعدات إلى 3.5 مليون شخص ممن يصعب الوصول إليهم الآن».