النظام يحشد لطرد المعارضة من ريف اللاذقية

واصلت القوات النظامية السورية جهودها أمس لوقف تقدم مقاتلي المعارضة في ريف اللاذقية الشمالي على الحدود مع تركيا، في وقت روّج معارضون لمعلومات متقاطعة عن حشود يرسلها النظام من جنوده وعناصر «الشبيحة» من جبهات القتال في داخل سورية إلى اللاذقية لطرد الثوار من المناطق التي استولوا عليها منذ بدء «معركة الساحل» في 21 آذار (مارس) الماضي. وفي المقابل، أعلن مؤيدون لنظام الرئيس بشار الأسد بدء الجيش السوري هجوماً لطرد مقاتلي المعارضة من بلدة رنكوس، آخر البلدات المهمة التي ما زالت في أيدي الثوار في منطقة القلمون الاستراتيجية على الحدود مع لبنان. (للمزيد)
وقال ديبلوماسي غربي ل «الحياة»، أمس، إن عملية إخراج المواد الكيماوية من مرفأ اللاذقية بغرب البلاد «مجمدة» بسبب المعارك الدائرة بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة، مشيراً الى أن منظمة حظر السلاح الكيماوي ستعقد اجتماعاً في لاهاي في 11 الشهر الجاري لبحث خطة الحكومة السورية ل «ازالة» 12 موقعاً كيماوياً قبل 30 حزيران (يونيو) المقبل، بعدما لم تتوصل إلى اقرار الخطة في اجتماعها نهاية الشهر الماضي.
وفي إطار متصل، صرح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إلى قناة «روسيا اليوم» بأن مجموعات مسلحة تخطط لهجوم كيماوي في حي جوبر بدمشق لاتهام الحكومة السورية به. وأكد الجعفري أن حكومة الرئيس بشار الأسد وجهت رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وإلى مجلس الأمن، مشيراً إلى أنهما تضمنتا معلومات حول رصد السلطات السورية اتصالاً لاسلكيا بين مسلحين دار خلاله الحديث حول توزيع الكمامات من الغازات السامة. وأضاف أن السلطات السورية رصدت «اتصالاً آخر بين إرهابيين أحدهما يدعى أبو جهاد وذكر فيه هذا الأخير أنه سيكون هناك استخدام لغازات سامة في منطقة جوبر وطلب من العناصر الإرهابية المتواطئة معه تجهيز الكمامات الواقية».
في غضون ذلك، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أنه وثّق مقتل 150344 شخصاً منذ انطلاقة الثورة السورية في آذار (مارس) 2011، مشيراً إلى أن بينهم 75487 مدنياً. وأوضح «المرصد» أن قائمة القتلى تضم 24275 من مقاتلي الكتائب المقاتلة، و 35601 من القوات النظامية. وأشار إلى أن «حزب الله» اللبناني فقد 364 مقاتلاً خلال مشاركته في الدفاع عن نظام الأسد.
وفي نيويورك، بدأ أعضاء دائمون في مجلس الأمن البحث في الاستراتيجية المضادة لإجراء الانتخابات الرئاسية السورية، وعقدوا اجتماعاً أمس في مقر البعثة الفرنسية بمشاركة دول عربية، لبحث «مستقبل العملية السياسية في سورية، إضافة الى الخطوة التالية لمتابعة تطبيق القرار 2139 المتعلق بالمساعدات الإنسانية».
وبرز الاختلاف في مجلس الأمن في شأن الانتخابات الرئاسية السورية التي حذّر الممثل الخاص إلى سورية الأخضر الإبراهيمي من أن إجراءها سيقوّض مفاوضات جنيف. ونقل ديبلوماسي غربي عن السفير الروسي فيتالي تشوركين قوله إن «إجراء الانتخابات الرئاسية السورية لا يتعارض مع بيان جنيف 1»، كما قالت مصادر صينية إنها «لا ترى تناقضاً بين إجراء الانتخابات والعملية الانتقالية».
وقال ديبلوماسي مطلع على المشاورات إن الدول الغربية والداعمة للمعارضة ستعمل على «التركيز على نزع الشرعية عن أي انتخابات رئاسية قد يجريها النظام السوري خصوصاً أنها تتعارض مع مسار جنيف الذي يفترض أن يعمل على تشكيل هيئة الحكم الانتقالية».
ومن ضمن خيارات التحرك دعماً لاستمرار العملية الانتقالية في سوية «طرح مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يتضمن كلام الإبراهيمي في شأن العملية الانتقالية»، بحسب ديبلوماسي مطلع أوضح أن «العملية السياسية في سورية تمر في أزمة فعلية، ويجب دعمها من خلال قرار في الجمعية العامة». وأضاف «يجب التأكيد على ضرورة تقيّد الطرفين السوريين ببيان جنيف 1 وإيضاح الخطر الذي تشكله الانتخابات الرئاسية على المفاوضات».
وعلى خط مواز انطلق البحث في المجلس حول «الخطوة التالية» للقرار 2139 المتعلق بالمساعدات الإنسانية، والذي أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الحكومة السورية لا تتقيد به.
وقال ديبلوماسي في مجلس الأمن إن «القرار تضمن لغة قوية وواضحة عن اعتزام مجلس الأمن اتخاذ خطوات تالية في حال عدم التقيد بالقرار».
وكان مقرراً لاجتماع أمس في مقر البعثة الفرنسية أن يبحث في متابعة تطبيق القرار 2139 بمشاركة سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إضافة الى أعضاء آخرين في مجلس الأمن كالأردن ولوكسمبورغ وأوستراليا، «ودول عربية أساسية من خارج مجلس الأمن».
وبحسب ديبلوماسي معني فإن المشاورات «ستبحث في خيارات التحرك خصوصاً أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كان واضحاً بأن النظام السوري يعيق مرور المساعدات عبر الحدود ويواصل محاصرة المناطق المدنية ومصادرة المساعدات الطبية». واضاف أن «مجلس الأمن حتى الآن يختبىء وراء الأمانة العامة لاتخاذ قرار في شأن الخطوة التالية حيال تطبيق القرار، وهذا يجب أن يتغير لأن المسؤولية تقع على عاتق المجلس لاتخاذ القرارات».