«الائتلاف» يتجه إلى رفض «أي دور» للأسد حاضراً ومستقبلاً

يتجه «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، في ختام اجتماعات هيئته العامة في اسطنبول غدا، الى رفض «اي دور» للرئيس بشار الاسد في المرحلة الانتقالية وما بعدها، و«استبعاد» جميع مسؤولي النظام المتورطين في جرائم حرب و»تحويلهم الى الجهات القضائية لمحاكمتهم»، اضافة الى اشتراطه، بحسب مسودة القرار، سحب ايران «فورا» لقواتها «الغازية» قبل المشاركة في «جنيف 2».
غير ان السفير الاميركي لدى سورية روبرت فورد ومبعوثين غربين اجروا امس سلسلة من اللقاءات مع المعارضة في اسطنبول، بهدف «تليين» شروط حضور المؤتمر الدولي، ذلك عشية بدء اجتماع الهيئة العامة التي تضم 114 عضواً اليوم.
وبحسب مصادر مطلعة، فان تحديد موعد المؤتمر يتوقف الى حد كبير على الموقف الذي سيصدر من «الائتلاف»، قبل الاجتماع الاميركي - الروسي مع المبعوث الدولي - العربي الاخضر الابراهيمي في جنيف في 25 الشهر الجاري. واشارت المصادر الى ان «الائتلاف» يتعرض الى نوعين من الضغوط، يأتي الاول من الكتائب الاسلامية المعارضة التي ترفض الذهاب الى جنيف، فيما يأتي الضعط الاخر من دول غربية في «مجموعة اصدقاء سورية» للمشاركة في العملية السياسية وفق التفاهم الاميركي - الروسي.
ونجحت المعارضة في فك «لغم» لدى تشكيل لجان بين كتائب اسلامية اساسية وهيئة الاركان في «الجيش الحر» لبحث اعادة هيكلة المجلس العسكري ل «الحر» بعدما هددت كتائب «احرار الشام» و»صقور الشام» و»لواء التوحيد» و»جيش الاسلام» بتشكيل قيادة بديلة من اركان «الحر». لكن التحدي الاخر، يتعلق الآن باتخاذ موقف موحد من المشاركة ب «جنيف 2»، ذلك ان «المجلس الوطني السوري» برئاسة جورج صبرا هدد بالانسحاب من «الائتلاف» في حال قرر الاخير المشاركة. وقالت المصادر ان هذه العوامل ادت الى ان يرفع «الائتلاف» من سقف موقفه السياسي.
وبحسب مسودة القرار، التي اطلعت «الحياة» على نسخة عنها، فان «الائتلاف» يطالب بداية باجراءات بناء ثقة تتعلق باطلاق سراح المعتقلين ووقف القصف من قوات النظام والسماح بتقديم المساعدات الانسانية والطبية ورفع الحصار عن مناطق محاصرة.
وتضمنت المسودة وجوب إعلان النظام السوري «قبوله بأن هدف المؤتمر هو نقل السلطة كاملة إلى هيئة حكم انتقالي تتمتع بكامل الصلاحيات والسلطات، بما فيها السلطات الرئاسية التي نص عليها الدستور السوري... وتشمل أجهزة الجيش والأمن والشرطة والاستخبارات»، إضافة إلى «اعتماد الأطراف إعلان جنيف الصادر في 30 حزيران 2012، الذي يؤكد بأن هيئة الحكم الانتقالي هي المصدر الوحيد للشرعية والقانون في سورية» ووجوب أن تنظم أي انتخابات «من قبلها في إطار عملية الانتقال السياسي للسلطة». وأضافت: «ليس لبشار الأسد، ولا يمكن أن يكون له أي دور في المرحلة الانتقالية وما بعدها». واطلق «الائتلاف» امس حملة إعلامية بعنوان «من دون الأسد» باعتبارها ان «الشرط الجوهري لأي حل سياسي سورية خالية من الأسد»، بحسب بيان.
كما حددت المسودة موقف «الائتلاف» من ايران ومشاركتها في المؤتمر الدولي، حيث طالبت ب «انسحاب القوات الأجنبية الغازية، وعلى رأسها الحرس الثوري الإيراني وميليشيات حزب الله وأبو الفضل العباس وغيرها من كافة الأراضي السورية»، لانه «لا يمكن لإيران أن تكون ضالعة في القتل وشريكة في السلام في آن معاً».
وفي نيويورك، بدأت المشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار يدعم عمل منظمات الإغاثة في سورية بمبادرة من أستراليا ولوكسمبورغ، في ضوء "عدم فاعلية البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وعدم أخذه على محمل الجد من الحكومة السورية"، بحسب ديبلوماسيين في مجلس الأمن. وقالت مصادر المجلس إن «مشروع القرار يتضمن لغة مشابهة جداً للبيان الرئاسي الذي كان دعا الأطراف وخصوصاً الحكومة السورية الى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الى سورية من خلال رفع العقبات الإدارية ومنح تأشيرات الدخول للعاملين الإنسانيين، فضلاً عن توسيع إطار عمل المنظمات الإنسانية داخل سورية».
وفي تحرك مواز، تقود المملكة العربية السعودية تحركاً عربياً في مجلس الأمن لإصدار قرار ملزم «يعزز وصول المساعدات الإنسانية الى سورية، ويستند الى مناشدة مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس مجلس الأمن بالتدخل لمنح العمل الإنساني غطاءاً سياسياً ضرورياً في سورية».
سياسياً، قال ديبلوماسي رفيع في الأمم المتحدة إن «شروط عقد مؤتمر جنيف 2 غير ناضجة بعد، وأن تأجيل المؤتمر الى مطلع العام المقبل قد يعقبه تأجيلات أخرى». واضاف أن «الخطأ القاتل للممثل الخاص بسورية الأخضر الإبراهيمي أنه تصرف وكأنه في ثمانينيات القرن الماضي واعتمد على اتفاق روسي - أميركي لحل النزاع في سورية، في وقت كان عليه أن يدفع الأطراف الداخليين والإقليميين الى الاتفاق أولاً».
الى ذلك، جاء في مسودة وثيقة، اطلعت عليها «رويترز»، أن الولايات المتحدة وروسيا تريدان ان تشحن سورية مخزونها من المواد الكيماوية الفتاكة الى خارج البلاد بحلول نهاية العام الحالي، لكنهما توقعتا تعذر الوفاء بالموعد المستهدف لتدميرها نهائياً في منتصف عام 2014. وتدعو الوثيقة الى اخراج معظم المواد الكيماوية من البلاد في أقل من ثمانية اسابيع حتى 31 كانون الاول (ديسمبر) على ان تدمر منشآت الاسلحة الكيماوية الباقية مع بداية شهر آذار (مارس) المقبل.