تجاهل الرئيس السوري بشار الأسد تحذيرات الأممالمتحدة ودول غربية وتقدم أمس بترشحه إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من حزيران (يونيو) المقبل، في وقت أعلن مسؤول سوري عن إجراءات تعني عملياً حرمان ملايين اللاجئين من الاقتراع. وبترشيح الأسد يرتفع إلى سبعة بينهم امرأة، عدد المتقدمين بطلبات ترشيح إلى الانتخابات الرئاسية. ومن المقرر أن يقفل باب الترشح إلى الانتخابات في الأول من أيار (مايو) المقبل. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات هشام الشعار لصحيفة «الوطن» المقربة من السلطات: «لا يحق للسوريين الذين غادروا البلاد إلى دول الجوار بطريقة غير شرعية الإدلاء بأصواتهم في الدول التي يقيمون فيها». ويعني هذا عملياً حرمان ملايين اللاجئين الذين هربوا من القصف والعنف إلى دول الجوار من الاقتراع. من جهته، اعتبر «الائتلاف الوطني السوري» المعارض «إجراء المسرحية الانتخابية المزعومة وترشح الأسد للعب دوره فيها، انعكاساً واضحاً للانفصال التام عن الواقع الذي يسود نظام الأسد». وأضاف في بيان: «الثورة السورية مستمرة حتى النصر وتحقيق تطلعات الشعب بالحرية والديموقراطية التي تبدأ برحيل الأسد والزمرة الحاكمة». وفي نيويورك، طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن بضرورة التحقيق في «المزاعم الأخيرة المتعلقة باستخدام مواد كيماوية سامة في سورية». وقال إن عملية تدمير الأسلحة الكيماوية ونقلها إلى خارج سورية لم تنته، مشدداً على ضرورة إنجاز المهمة في أسرع وقت. وحمّل الحكومة السورية مسؤولية إتمام هذه المهمة. وقال بان في تقرير وزع أمس على أعضاء مجلس الأمن، إن بعثة تدمير الأسلحة أنجزت حتى تاريخ 24 نيسان (أبريل) الحالي تدمير ونزع 92.5 في المئة من الترسانة، وأن هذا الرقم «يتضمن 96.7 في المئة من المواد العالية الأولوية و82.6 في المئة من المواد الكيماوية الأخرى». وأعرب عن «القلق من التقارير الأخيرة عن ادعاءات باستخدام مواد كيماوية سامة، وهو ما يوجب اتخاذ كل الخطوات الضرورية لكشف الحقائق المحيطة بهذه الادعاءات». وشدد بان على أن «دعم الدول التي عززت عمل البعثة مطلوب أن يستمر لفترة أطول لإنجاز ما تبقى من عملية نزع الأسلحة»، قائلاً: «ستكون هناك حاجة للمزيد من الدعم في حال الحاجة إلى تدمير منشآت إنتاج الأسلحة الكيماوية، وهو أمر تدرسه منظمة الحظر الأسلحة». وحمّل بان النظام السوري «مسؤولية أمن موظفي البعثة (...) واستكمال نزع المخزون الكامل من الأسلحة الكيماوية»، وقال إن «استمرار الوضع الأمني الحالي يحتم أهمية التعجيل في نزع الأسلحة الكيماوية المتبقية وتدمير الأجزاء المتبقية من البرنامج الكيماوي». ميدانياً، أعلن النظام السوري تحقيق قواته تقدماً في ريف اللاذقية في شمال غربي سورية وسيطرتها على مبنى في حمص في وسطها، في وقت أفيد بأن المعارضة حققت تقدماً جديداً في حلب شمالاً، حيث أعيد التيار الكهربائي بموجب اتفاق بين النظام و «جبهة النصرة»، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وقال معارضون إنهم سيطروا على «أكبر وأحدث مشروعات إنتاج الأسمنت الواقع في منطقة أبو الشامات على طريق دمشق - بغداد، الذي سبق للكتائب المقاتلة أن أعلنت قطعه بالكامل». وفي لندن، عقد أمس اجتماع على مستوى كبار الموظفين البريطانيين والفرنسيين والأميركيين بحضور خبراء عسكريين للبحث في المزيد من الإجراءات التي تتخذها هذه الدول ل «تغيير حسابات النظام السوري على الأرض، منها تعزيز الإمدادات بالأسلحة للمعارضة المعتدلة وغيرها من المساعدات»، إضافة إلى البحث في التحرك المقبل ل «مجموعة أصدقاء سورية»، وفق مصادر ديبلوماسية غربية. وقالت ل «الحياة» إن المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي سيقدم استقالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة نهاية الشهر المقبل. وفي عمان، أفاد مصدر رسمي أردني بأن مساعد وزير الدفاع الأميركي آندرو ويبر ومدير وكالة خفض التهديدات الدفاعية كينيث مايرز، بحثا أمس في عمان مع رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة الفريق الركن مشعل محمد الزبن «الإجراءات والاستعدادات الجارية لتنفيذ تمرين الأسد المتأهب للعام الرابع على التوالي في الأردن» بمشاركة 24 دولة. ووفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا). وعشية مناقشة مجلس الأمن التقدم في تنفيذ القرار 2139 الخاص بالمساعدات الإنسانية ووقف القصف العشوائي بعد شهرين على صدوره، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن قوات الأسد صعّدت «غاراتها العشوائية» وقصفت ب «البراميل المتفجرة» وقنابل أخرى 85 موقعاً، بينها مستشفيان، في حلب شمال البلاد، داعية مجلس الأمن إلى فرض حظر سلاح على النظام. وقال 37 من أكبر المحامين والقضاة وخبراء القانون الدولي، إن الأممالمتحدة لديها أساس قانوني لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من دون موافقة النظام، مشيرين إلى توافر ثلاثة شروط تضفي «الشرعية» على ذلك، بينها أن رفض النظام هو «تعسفي وغير مبرر».
