تعطيل جلسة إقالة وزير الدفاع العراقي

انقسم البرلمان العراقي بسبب محاولة سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي، على رغم قرار النواب عدم قناعتهم بأجوبة الوزير خلال استجوابه مطلع الشهر الجاري. وأدى انسحاب كتلتي «المواطن» و «الأحرار» التابعتين للتحالف الشيعي من جلسة أمس الى الإخلال بالنصاب عند طرح الأمر على التصويت.
على صعيد آخر، أحرزت القوات العراقية تقدماً كبيراً في ناحية القيارة القريبة من الموصل، وتوقعت مصادر عسكرية تحريرها قريباً، والإنطلاق منها لتحرير الموصل.
وفشل البرلمان ايضاً في التصويت على قانون العفو العام بعد تأكيدات سبقت الجلسة على حصول توافق عليه، ما اضطر رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى تأجيل عرضه على التصويت مجدداً في جلسة الغد.
في بداية جلسة أمس طلب أكثر من 60 نائباً تأجيل التصويت على إقالة العبيدي، وعارض الجبوري الطلب على التصويت ليجابه برفض الغالبية البسيطة، وعند بدء التصويت انسحب اعضاء كتلتي «المواطن» و «الاحرار» ونواب من «اتحاد القوى الوطنية» السنية، ما أدى إلى فقدان النصاب.
وقال النائب عن كتلة «الأحرار» رسول الطائي ل «الحياة» ان كتلته لا ترى «مصلحة للبلاد في إقالة وزير الدفاع في الوقت الراهن، خصوصاً مع انطلاق عمليات تحرير محافظة الموصل من سيطرة داعش، فإقالته ستحدث فراغاً في المؤسسة العسكرية، كما هي الحال في المؤسسة الأمنية (وزارة الداخلية شاغرة) ولهذا انسحبنا، وانسحابنا لا يعني تأييدنا العبيدي لكن حراجة التوقيت دفعتنا إلى ذلك لمنحه فرصة في تتفيذ خطةً تحرير الموصل سريعاً».
وعن قانون العفو العام قال الطائي إن «اعتراض نواب دولة القانون على بعض مواد القانون ورفضهم التصويت عليه، بعد استمالة أطراف أخرى، أحدث حالة من الفوضى ما أدى إلى تأجيل التصويت عليه إلى جلسة الخميس». ولفت إلى أن «الأحرار» حضرت الجلسة، حرصاً منها على تمرير القوانين التي تحقق الصالح العام، علماً أننا نرفض بشدة شمول أي من المعتقلين ممن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء بالعفو، كما أننا لا نريد ظلم الأبرياء لا سيما الذين قاوموا الاحتلال». وعبر عن أمله في أن «تصوغ الجهات المعنية مشروع قانون واضح لرفع لبس بعض المواد التي تمنح الإرهابيين صك غفران وتشملهم بالعفو».
الى ذلك، قال رئيس اللجنة القانونية محسن السعدون، خلال مؤتمر صحافي إن «أعضاء اللجنة اتفقوا أمس على غالبية مواد مشروع قانون العفو العام، وانحصر الخلاف في فقرة واحدة»، مؤكداً ان «الجرائم الارهابية وجرائم تخريب مؤسسات الدولة وقتل القوات العراقية لن يشمل العفو العام». وأوضح أن «بين الجرائم غير المشمولة بالقانون الاغتصاب والزنا بالمحارم وجرائم الاتجار بالبشر والمخدرات، بالاضافة الى جرائم الخطف التي تؤدي الى القتل»، مؤكداً أن «القانون سيطرح على التصويت الخميس المقبل».
من جهة أخرى، نقلت «فرانس برس» عن الناطق باسم قيادة عمليات تحرير نينوى العميد فراس بشار قوله: «انطلقت العملية (في القيارة) فجر أمس، بمشاركة قوات مكافحة الإرهاب والجيش وبمساندة طيران التحالف الدولي». وأضاف: «حققنا تقدماً كبيراً في الناحية واعطينا- أهمية كبيرة للحفاظ على أرواح المدنيين الذين يتخذهم داعش دروعاً بشرية».
وأكد الناطق باسم قوات مكافحة الإرهاب صباح النعمان أن «القيارة ستطهر وستحسم المعركة سريعاً وستكون إيذاناً ببدء المعركة الأخيرة لتحرير الموصل». وأضاف: «هناك تنسيق مع الأهالي».
أما مدير الناحية صالح الجبوري فقال إن «قوات الأمن حررت مركز الشرطة والسوق وعدداً كبيراً من الأحياء السكنية والتقدم مستمر لتحرير المدينة بالكامل».