المطالبة بإقالة الجبوري تعطل انعقاد البرلمان العراقي

حالت الخلافات على قانون «الحرس الوطني»، ومسعى عشرات النواب من كتلة «التحالف الوطني» (الشيعية) لإقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، على خلفية زيارته قطر، دون انعقاد جلسة البرلمان العراقي أمس، فيما جددت الفصائل الشيعية المنضوية في قوات «الحشد الشعبي» رفضها قانون «الحرس الوطني».
وفوجئ الجبوري بإصرار نواب «التحالف الوطني» على المطالبة بإقالته، بعد تمكنهم من جمع عشرات التواقيع، ثم لجأوا إلى مقاطعة الجلسة، على رغم من أن رئيس البرلمان نفى مشاركته في «مؤتمر الدوحة» الذي عقده معارضو العملية السياسية الخميس الماضي.
وقالت النائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» أميرة زنكنه، خلال مؤتمر صحافي إن «تداعيات مؤتمر الدوحة كانت سبباً في تأجيل جلسة البرلمان»، وأضافت ان «عشرات من نواب التحالف الوطني جمعوا تواقيع للمطابة بإقالة الجبوري». ولفتت إلى أن «جلسة البرلمان أجلت إلى اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب، بعد مقاطعتهم».
وأكد النائب عن «التحالف الوطني» محمد الطائي في بيان أمس ان «دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) يسعى إلى إقالة رئيس البرلمان ويجري مفاوضات مع كتلتي الأحرار والمواطن لإقناعهما بذلك أو تعليق حضور الجلسات إلى حين حسم قضية مؤتمر الدوحة التي تفاعلت بشكل كبير».
وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية أن موقف «التحالف الوطني» من هذه المسألة اتخذ خلال اجتماع عقده «ائتلاف دولة القانون» في ساعة متأخرة ليل أول من امس برئاسة المالكي، واتفق المجتمعون أيضاً على عدم إقرار قانون الحرس الوطني.
وأضافت المصادر أن «اتحاد القوى الوطنية» السنية عقد اجتماعاً لدراسة الموقف، كما التقى الجبوري كتلة «التحالف الكردستاني» للغرض ذاته. وأوضحت أن النواب الأكراد لا يوافقون على إقالته، والأمر الآن رهن موقف كتلتي «المواطن» و «الأحرار» التابعة ل «التحالف الوطني».
وأعلن النائب عن حركة «عصائب أهل الحق» حسن سالم خلال مؤتمر صحافي أمس «جمع أكثر من 100 توقيع لإقالة رئيس البرلمان ومحاسبة السياسيين المشاركين في مؤتمر الدوحة»، واعتبر «إقرار قانون الحرس الوطني الذي صيغ بطريقة تآمرية ضد الحشد الشعبي مؤامرة أخرى مكملة لمؤتمر الدوحة».
وكان الجبوري زار العاصمة القطرية الخميس الماضي، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر نظمه معارضو العملية السياسي. لكنه نفى مشاركته في المؤتمر. وقال ان الزيارة كانت رسمية بدعوة من الجانب القطري، وأنه أطلع رئيسي الجمهورية والوزراء على عزمه تلبيتها ولم يبديا أي اعتراض.
إلى ذلك، جددت فصائل شيعية منضوية في قوات «الحشد الشعبي» رفضها قانون «الحرس الوطني»، وتلا القيادي في «كتائب حزب الله» أبو طالب السعيدي، خلال مؤتمر صحافي أمس، بياناً جاء فيه: «من خلال متابعتنا الساحة الأمنية والسياسية ومحاولات قوى الغرب الكافر، نرى اليوم قانون الحرس الوطني في جزء كبير منه يتعلق بمصير الحشد الشعبي وفصائل المقاومة». وأضاف ان «ممثلي فصائل المقاومة يعلنون بصراحة رفضهم هذا القانون الذي يحاول أعداء الشعب الضغط على الحكومة والبرلمان لتمريره»، وطالب «بعدم تمرير القانون المشؤوم الذي لا يحفظ دماء وتضحيات وأيتام وأرامل مقاتلي الحشد وفصائل المقاومة».
ومن الفصائل الموقعة على البيان: منظمة «بدر»، «كتائب حزب الله» و «عصائب أهل الحق» و «كتائب الإمام علي» و «النجباء» و «لواء صلاح الدين» و «كتائب جند الإمام»، و «كتائب بابليون»، و «أنصار الله الأوفياء»، و «حركة سيد الشهداء».
وأعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان همام حمودي أمس رفع قانون الحرس الوطني من جدول أعمال جلسة البرلمان «بالاتفاق مع الجبوري، إلى حين إجراء تعديلات عليه».
وشدد على «ألا يفرط القانون بالإنجازات الأمنية التي حققها الحشد الشعبي والقوات الأمنية ويحفظ حقوقهم وأن يكون مقبولاً للجميع».
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع هوشيار عبدالله ل «الحياة» ان «الخلاف على آلية التطوع في الحرس الوطني ما زالت عالقة بين الكتل»، وأوضح ان «التحالف الوطني يريد ان يكون التطوع من كل المحافظات ويتم زج عناصره في أي مدينة حسب الحاجة، ولكن اتحاد القوى يريد ان يحصر التطوع بكل محافظة ويمنع دخول قوات أمنية من خارجها».