الجبيل...«كلاكيت آخر مرة»

أعود لكليتي الجبيل، الصناعية والجامعية، اللتين يبدو أن ملفهما كبير، ولم يتحرك أحد للتحقيق في تجاوزات نظامية، نفذت تحت بند الاستثناء، ولا يزال أعضاء هيئة التدريس يرسلون معلومات جديدة، وددت لو تتكرم الهيئة بتفنيدها. قرأتم أخيراً كثيراً عن البطالة بين السعوديات من ذوات التأهيل العالي، وستقرأون أكثر، وما أرسله أحد الأكاديميين هناك يفيد بأن وكيلة كلية الجبيل الجامعية لشطر الطالبات متعاقدة عربية تحمل درجة الدكتوراه في الهندسة، ذكر اسمها وجنسيتها، على رغم أنه توجد عضوات هيئة تدريس سعوديات يحملن درجة الدكتوراه في تخصصات مختلفة. هذه الأكاديمية العربية تمت تزكيتها لتولي هذا المنصب والتعاقد معها شخصياً، من قبل زميلها ومواطنها الذي يحمل جنسيتها نفسها وكيل كلية الجبيل الصناعية للتدريب والتعليم، إذ كانا يعملان زملاء سوياً في بلدهما.
السؤال الهندسي التربوي: كيف تشرف من كان تخصصها الهندسة على كلية تربوية كشطر الطالبات في كلية الجبيل؟ وإذا لم تخني الذاكرة فإن أكثر أكاديمياتنا السعوديات هن في حقل التربية والعمل التربوي.
حسناً، كيف يحدث ذلك والنظام لا يجيزه؟ هنا أفادني الأكاديميون هناك بمسألتين مهمتين، الأولى أن في نظام الهيئة مادة تجيز لرئيسها الاستثناء من أي بند من بنود النظام، لذلك فالمسؤول في الجبيل يرفع في كل مرة طلب استثناء لتكليف أجانب في المراكز القيادية، أثق أن رئيس الهيئة يلبي طلبات التنفيذيين لديه لثقته بأنهم يقدمون له ما فيه الصالح العام، وهنا تأتي المشكلة من الإدارة الوسطى، أو الإدارة التي في «الوجه».
المسألة الثانية أن نظام الهيئة الذي يتكون من 200 صفحة تقريباً يُمنع على الموظف منعاً باتاً الحصول عليه، على خلاف نظام الخدمة المدنية الذي يصرف مجاناً لكل من يطلبه من وزارة الخدمة المدنية نفسها أو يتم شراؤه بثمن رمزي، لكن نظام الهيئة الملكية لا يستطيع الموظف الحصول على أي صورة منه، وإن أراد فلا بد من أن يذهب شخصياً للمدير العام للموارد البشرية ومن في حكمه ويحدد جزئية خاصة كي يطلع عليها أمام المدير المسؤول، ما يجعل تفسير النظام «محتكراً»، ويؤخر معالجة ثغراته إن وجدت، أو تطويره.
في كل مرة أكتب عن قضية سعوديين مقابل أشقاء وأصدقاء من المقيمين يعاتبني بعض الأحبة من المقيمين، ويشرحون لي دورهم أو أدوارهم في مراحل التنمية، وأود التأكيد على أنه ليس من شيمنا الجحود والنكران، أو هكذا أتمنى، لكن تناول القضايا يكون لقصص محددة، وأحداث واضحة، فالغرض هو هنا التزام بنظام، وتدقيق في حجب فرصة مستحقة عمن هو مؤهل لها، ومنحها للأقل تأهيلاً، إما لأسباب شخصية، أو لضعف في الثقافة الإدارية، وكلا السببين أليم.
mohamdalyami@gmail.com