«سعوديات» يمتلكن 44.7 بليون ريال... «نقداً»

كشفت دراسة حديثة أن جزءاً كبيراً من الثروة السعودية موجود بين أيدي النساء اللواتي يمتلكن مبالغ طائلة من المال قدّرتها الدراسة بنحو 44.7 بليون ريال (11،9 بليون دولار)، مشيرة إلى أنه على رغم ثروة النساء هذه فإن «قدراتهن ومكانتهن ظلت ضعيفة ومضعفة طوال سنوات عدة بسبب قيود اجتماعية وسياسية فرضها المجتمع عليهن».وبحسب الدراسة التي أعدتها شركة الماسة كابيتال القائمة في جزر كايمان والمعنية بإدارة الأصول بعنوان «المرأة السعودية - محفز التغيير»، فإن النساء السعوديات تشكل 45 في المئة من مجموع عدد السكان في المملكة، 79 في المئة منهن يجدن القراءة والكتابة، وعلى رغم ذلك فإن 65 في المئة منهن فقط يعملن، و78.3 في المئة هن نساء غير عاملات لكنهن متخرجات في الجامعات.
وقال مؤسس شركة الماسة كابيتال شايليش داش: «زيادة نسبة مشاركة النساء في القطاعات الاقتصادية الأساسية يمكن أن يؤدي إلى تسريع عجلة التنويع الاقتصادي والدفع به قدماً، كما أن ضخ رؤوس الأموال الضخمة غير المستخدمة وغير المستثمرة التي تملكها النساء السعوديات في المؤسسات وفي أنشطة استثمارية يمكن أن يعود عليهن بأرباح طائلة كما يمكن أن يعزز عملية توريد النقود».
وأشار إلى أن المملكة تتمتع بأدنى نسبة لعمالة المواطنين من النساء فيها وتبلغ 20.1 في المئة العام 2009، مقارنة بالدول الأخرى المجاورة لها مثل قطر والإمارات والكويت.
يُذكر أن القطاع الحكومي هو رب العمل الأكبر للنساء في السعودية، في حين يستقطب القطاع الخاص نسبة قليلة جداً من النساء العاملات فيه وتبلغ 0.8 في المئة من مجموع عدد العاملين في القطاع الخاص. وبشأن تعزيز الحكومة لعمالة النساء، قال داش، إنه بعد إدراك الحكومة أهمية رأس المال البشري الكامن في النساء، عملت على إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا التي افتتحت أبوابها في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، مشيرة إلى أنه خلال العام 2005 أعلنت الحكومة خططاً هادفة إلى إنشاء 17 كلية تقنية في مختلف أنحاء الدولة، وهي كليات منشأة حصرياً للنساء، ومن شأنها أن تقدم اختصاصات متنوعة تماشياً مع حاجات سوق العمل.
وذكرت الدراسة أنه في العام 2007، عادت الحكومة وأعلنت خططاً جديدة هادفة إلى تخصيص ثلث الوظائف الحكومية كافة للنساء السعوديات، وفي العام 2010، خصصت المملكة 25،5 في المئة من ميزانيتها السنوية للتعليم والتدريب بعد أن كانت النسبة المخصصة لذلك 13 في المئة فقط في العام 2009.
وأضافت الدراسة: «وبهدف تعزيز روح المبادرة بين صفوف النساء السعوديات، أنشأت الحكومة السعودية مركز البركة للقروض التابع لجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية للنساء، والذي يهدف إلى تمويل مشاريع تأتي بها إلى الساحة السعودية نساء محدودات الدخل أو مطلقات أو أرامل، وإضافة إلى ذلك تم إنشاء صندوق المئوية في العام 2005 لتزويد المبادرين الشبان بالتمويل الكافي لتحقيق مشاريعهم».
وخصص صندوق المئوية حتى الآن 26 في المئة من التمويل لمشاريع تديرها نساء، وعدا هذا الصندوق، تكثر المنظمات غير الحكومية في السعودية التي توفر البرامج التدريبية اللازمة لتوظيف النساء في المملكة، مشيراً إلى أن برنامج عبداللطيف جميل للخدمات الاجتماعية أدى إلى إيجاد أكثر من 113855 فرصة عمل للرجال والنساء في السعودية منذ العام 2003.
وتطرقت الدراسة إلى محاولة القطاع المالي استغلال ثروة النساء السعوديات الطائلة، وقال: «كثيرة هي المصارف المحلية والأجنبية التي افتتحت لها فروعاً مخصصة للنساء فحسب، بهدف استغلال ثرواتهن الطائلة، ومن هذه المصارف مثلاً البنك الأهلي التجاري، بنك الرياض، البنك السعودي الهولندي، بنك بي إن بي باريباس».
وتابعت: «إضافة إلى ذلك تم إطلاق عديد من الصناديق المخصصة للنساء فحسب، مثل صندوق الجوهرة للسيدات، وصندوق دانة للنساء بالتعاون مع المستثمر الوطني بهدف إدارة ثروات النساء الهادئة».
وأوضحت أن النساء في منطقة الشرق الأوسط تملكت 22 في المئة (ما يعادل 0،7 تريليون دولار) من مجموع الأصول المدارة في المنطقة في العام 2009، ونتيجة لذلك، احتلت المنطقة المرتبة الخامسة بين مناطق العالم الأخرى من ناحية الأصول المدارة العائدة للنساء.
وتساءلت الدراسة: «هل تستطيع السعودية فعل ما فعلته ماليزيا؟»، وأجابت: «تستطيع السعودية أن تحذو حذو ماليزيا التي سبق أن طبقت استراتيجيات منحت النساء سلطات واسعة أسهمت إسهاماً كبيراً في تطور اقتصاد الدولة»، مشيرة إلى أن اليد العاملة النسائية في ماليزيا موزعة بين القطاعات المختلفة بشكل عادلٍ ومتساوٍ.
وذكرت أنه على عكس الوضع عليه في السعودية، يبقى القطاع الخاص أكبر رب عمل للنساء في ماليزيا، إذ إن ماليزيا تحتل المرتبة الخامسة في العالم من ناحية معدل المناصب العليا التي تشغلها النساء فيها في الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم.
وأكدت الدراسة أنه ينبغي للنساء أن يدرن عجلة النمو الكبير في السعودية من أجل تحفيز سياسة التنويع فيها والتقليل من اعتماد المملكة على النفط والثروة النفطية.