أردوغان يراجع هيكلة الجيش بالتشاور مع المعارضة

تُظهِر مؤشرات أن حواراً إيجابياً بدأه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع المعارضة، بعدما ساندته أثناء محاولة الانقلاب الفاشلة، بدأ يؤتي ثماره، مبشراً بصفحة جديدة في العلاقات بين الطرفين، ضمن تحوّل تشهده البلاد في سياستيها الداخلية والخارجية.
وأصدرت الحكومة مرسومين آخرين، في إطار قانون الطوارئ الذي أعلنته بعد المحاولة الانقلابية، يفصل أحدهما حوالى 2500 من العسكريين والشرطيين والموظفين المدنيين، لاتهامهم بالارتباط بالداعية المعارض فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية.
والمرسوم الثاني يتعلّق بهيكلة الجيش، وتتراجع الحكومة بموجبه في ما يتعلق بمهمات رئيس أركان الجيش، إذ يعدّل قراراً سابقاً سحب منه كل صلاحياته. واستعاد رئيس الأركان غالبية صلاحياته السابقة، في الإشراف والإعداد ووضع الخطط للتدريب والتسليح والتجهيز والخطط العسكرية وتنفيذها. لكن القرار يُبقي تكليف وزارة الدفاع بتعيين قادة أسلحة البرّ والجوّ والبحرية، ويوسّع الدائرة التي يتم منها اختيار رئيس الأركان، لتشمل جميع قادة الأسلحة، بعدما كان المنصب حكراً على قائد القوات البرية. ويتيح القرار لطيارين سابقين في سلاح الجوّ استئناف عملهم، لسدّ عجز نتج من فصل طيارين بعد المحاولة الانقلابية.
وكان زعيم المعارضة كمال كيلجدارأوغلو هدد باللجوء إلى المحكمة الدستورية لإلغاء قرارات إعادة هيكلة الجيش، وناقش هذا الأمر مع أردوغان ورئيس الأركان الجنرال خلوصي أكار، الذي ترجّح معلومات مغادرته الجيش قريباً بعد التعديلات الأخيرة التي تتيح أن يخلفه قائد الجيش الأول الجنرال أوميت دوندار الذي أدى دوراً أساسياً في حماية أردوغان وإحباط المخطط الانقلابي.
وشدد كيلجدارأوغلو على ضرورة مشاركة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في أعمال لجنة برلمانية مُكلّفة التحقيق في المحاولة الفاشلة، معتبراً أن «على الحكومة أن تتعلّم مواجهة أخطائها والإقرار بها، لأن ذلك سيؤكد أنها تعلّمت درساً منها».
وأشار «حزب الشعب الجمهوري» الذي يتزعمه كيلجدارأوغلو، إلى أنه يتطلّع إلى خطوات عملية أكبر ل «المصالحة» مع أردوغان، لافتاً إلى أن الحزب سيتابع تعيين آلاف من الموظفين الذين سيشغلون وظائف طُرد منها أنصار لغولن في مؤسسات الدولة. واعتبر أن عملية التوظيف ستشكّل محكّاً يثبت هل استوعبت الحكومة الدرس من تعيين الموالين لها وللجماعات الدينية في مؤسسات الدولة، وإذا كانت ستقدّم المهنية على الانتماءات الحزبية والدينية.
وتضمّنت قرارات الحكومة إطلاقاً مشروطاً ل38 ألف سجين، من أجل حلّ قضية اكتظاظ السجون، وإتاحة مكان لعشرات الآلاف من الموقوفين بعد المحاولة الانقلابية. وشدد وزير العدل التركي بكير بوزداغ على أن الخطوة «ليست عفواً»، مشيراً إلى أن 93 ألف سجين يمكن أن يستفيدوا من قرار الحكومة.
إلى ذلك، حذر جهاز الاستخبارات التركية أردوغان من احتمال تنفيذ «انقلابيين» فارين عمليات اغتيال سياسي، وقد تستهدفه شخصياً، ونصحت بتعزيز حماية الرئيس والوزراء والنواب.
في غضون ذلك، طالبت أنقرة برلين ب «تفسير»، بعدما بثّت شبكة التلفزة الألمانية «أ آر دي» أن وثيقة سرية أعدّتها الحكومة الألمانية، أفادت بأن تركيا تحرّكت منذ عام 2011 في اتجاه «أسلمة» سياستيها الداخلية والخارجية، والتحوّل «مركز عمل للمجموعات الإسلامية» في المنطقة، بما في ذلك التعاون مع تنظيمات «إرهابية».
واعتبرت الخارجية التركية أن «المزاعم دلالة جديدة على عقلية مشوّهة تحاول الإضرار ببلادنا، من خلال استهداف رئيسنا وحكومتنا». وأضافت أن «وراء هذه المزاعم دوائر سياسية في ألمانيا معروفة بمعاييرها المزدوجة في الحرب على الإرهاب، بما في ذلك العمليات الدموية لحزب العمال الكردستاني الإرهابي الذي يواصل استهداف تركيا».
ورفض ناطق باسم الحكومة الألمانية التعليق على الوثيقة، مستدركاً أن برلين ما زالت تعتبر أنقرة شريكاً في الحرب على تنظيم «داعش». ولفت ناطق باسم وزارة الداخلية الألمانية إلى أن نائباً للوزير وقّع الوثيقة التي صيغت «خطأً»، ولا علاقة لها بوزير الداخلية ولا بوزارة الخارجية.