محكمة تركية تأمر بإغلاق صحيفة مقرّبة من «الكردستاني»

أمرت محكمة في إسطنبول أمس بإغلاق صحيفة «أوزغور غوندام» التركية، إذ اتهمتها بنشر «دعاية إرهابية» لمصلحة «حزب العمال الكردستاني». وأتى القرار فيما استأنف «الكردستاني» هجماته في مدن جنوب شرقي تركيا التي تقطنها غالبية كردية، وتستهدف جنوداً ورجال أمن، وتودي أحياناً بمدنيين.
واعتبرت المحكمة أن الصحيفة اعتادت «نشر دعاية لحزب العمال الكردستاني، وعملت بوصفها وسيلة إعلام فعلية له». وكانت الصحيفة تنشر كتابات عبدالله أوجلان، الزعيم المسجون للحزب، ومقالات لقادة المسلحين.
وتوزّع الطبعة الورقية من الصحيفة التي انطلقت عام 1992، نحو 7500 نسخة، وواجهت عشرات التحقيقات والغرامات، إضافة إلى اعتقال مراسليها منذ عام 2014. كما ألغى مكتب رئيس الوزراء في آذار (مارس) الماضي بطاقات الصحافيين العاملين فيها. وأوقفت السلطات أخيراً إرول أوندرأوغلو، ممثل منظمة «مراسلون بلا حدود» في تركيا، ثم أفرجت عنه، بعدما اتهمته ب»الدعاية لمنظمة إرهابية»، بسبب مشاركته في حملة تضامن مع «أوزغور غوندام».
وأغلقت السلطات في تركيا أكثر من 130 وسيلة إعلام، منذ إعلان حال طوارئ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف الشهر الماضي. لكن مسؤولاً تركياً لفت إلى أن إغلاق «أوزغور غوندام» يأتي بأمر من محكمة، ولا يتعلق بحال الطوارئ. وأضاف أن القائمين على الصحيفة يستطيعون استئناف أمر المحكمة.
ويأتي إغلاق الصحيفة أيضاً في وقت تجاوزت العلاقة بين الساسة الأكراد والحكومة والدولة، مرحلة التوتر إلى قطيعة، إذ تحرص الحكومة على استثناء «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي من أي مؤتمر أو عمل سياسي تصالحي مع المعارضة، بما في ذلك العمل لصوغ دستور جديد لتركيا.
ونددت الرئيسة المشاركة للحزب فيغان يوكسيك داغ بالرئيس رجب طيب أردوغان، معتبرة أن «ما تتخذه الحكومة الآن من تدابير أمنية وقانونية يفوق بكثير ما كان سيفعله الانقلابيون لو نجحوا في انقلابهم». وأشارت إلى قوانين تضع بلديات يسيطر عليها الحزب تحت وصاية، بعد اتهام رؤسائها المنتخبين بدعم الإرهاب.
لكن أردوغان كرّر رسائله التصالحية مع مؤسسات المجتمع المدني، من خلال لقاء جمعه مع رؤساء اتحاد المحامين والقضاة، والذي كان الأكثر انتقاداً لسياساته ولتعاونه السابق مع الداعية المعارض فتح الله غولن. وأتى اللقاء بعد إعلان الرئيس الأحد الماضي أن على الجميع أن يغيّر سلوكه، لافتاً إلى أنه أول من سيبدأ بذلك، وداعياً الحكومة وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم إلى التغيير وتجنّب العودة إلى أجواء التوتر التي سبقت المحاولة الانقلابية.
وكانت أذربيجان أعلنت فتح تحقيق جنائي ل»تفادي تنفيذ أنصار المنظمة الإرهابية لغولن أعمالاً مخالفة للقانون» على أراضيها. وأغلقت باكو الشهر الماضي شبكة تلفزة خاصة كانت تعتزم بثّ مقابلة مع الداعية، مبرّرة الأمر بالسعي إلى «تجنّب استفزازات هدفها الإضرار بالعلاقة الاستراتيجية بين تركيا وأذربيجان».
إلى ذلك، قدّمت أنقرة طلباً رسمياً إلى أثينا لتسليمها 8 عسكريين أتراك فرّوا بمروحية إلى اليونان بعد المحاولة الانقلابية.