اعتماد «المتطلبات الإدارية والفنية للمرور»

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ دليل المتطلبات الإدارية والفنية لهندسة المرور، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الإشراف على تشغيل شبكات الطرق الحضرية، ورفع درجة السلامة المرورية عليها، من طريق الاستخدام الأمثل لعناصر هندسة المرور.
ووجّه آل الشيخ الأمانات والبلديات التابعة لها، بمسايرة هذه المتطلبات والتقيد بها عند إعداد وتنفيذ الدراسات الإدارية والفنية لهندسة المرور.
ويهدف الدليل إلى رفع كفاءة التشغيل المروري في الطرق الحضرية، ورفع مستوى الخدمة والأداء المروري، وإعداد الأسس المنهجية والسياسات المرورية، والتطبيقات التي تستخدم في الحد أو تقليل المخاطر.
ويتضمن الدليل الذي يقع في جزأين محورين أساسين: هما المحور الإداري، ويتناول دراسة الوضع الراهن لإدارة هندسة المرور بالأمانات والبلديات، ومن ثم إعداد الهيكل الإداري المناسب لها من خلال وضع أسس ومعايير، وإعداد هيكل تنظيمي، والتوصيف الوظيفي، وتحديد الأفراد العاملين عليها ووضع النظم والإجراءات، وحصر الموارد والإمكانات المطلوبة. أما المحور الثاني فيتناول إعداد المتطلبات الفنية لهندسة المرور، وشمل مراحل التخطيط والتصميم والتشغيل والصيانة والسلامة المرورية، والتي روعي فيها أن تكون دراسة علمية تطبيقية توضح كافة النواحي الفنية والعملية التي يجب اتباعها لتحليل المشكلات الناجمة عن الوضع المروري، وإعداد أكثر الحلول الفنية ملاءمة لها وموجهات التطبيق. ويحوي الدليل خمسة فصول: هي الهيكل التنظيمي لإدارات هندسة المرور، تعريف هندسة المرور، التخطيط وتطوير السياسات، الخدمات الهندسية، والإنشاء والصيانة، إضافة إلى ملحق دليل المستخدم.