لجأت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تتولى الإشراف على قطاع الاتصالات إلى استخدام أحدث تقنيات «التهرب» للفرار من اتصالات الصحافيين وعدد كبير من نحو 750 ألف مشترك في خدمة «بلاكبيري»، التي أكدت وكالتا «رويترز» و«أسوشييتد برس» أمس (الأحد) أن الهيئة أمرت مشغلي شبكات الهاتف النقال في السعودية بوقف خدمة «الماسنجر» التي يقدمها هاتف «بلاكبيري». فقد أبلغ نائب محافظ الهيئة للشؤون القانونية ضيف الله الزهراني «الحياة» بأنه «غير مخول للحديث حول هذا الموضوع». وعمد مسؤولو الهيئة الآخرون إلى إغلاق هواتفهم النقالة، خصوصاً المتحدث باسمها سلطان المالك. ونسبت «رويترز» إلى مصادر في اثنتين من شركات النقال الثلاث قولهم إن الهيئة أرسلت إليهم «مذكرة» تبلغهم فيها بقرار وقف خدمة «الماسنجر» عن أجهزة «بلاكبيري» من دون إيضاحات. أما وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية فنسبت إلى «مسؤولين سعوديين» لم تسمهم القول إن السعودية تزمع أن تحذو حذو دولة الإمارات العربية المتحدة التي أعلنت (الأحد) أنها ستوقف «خصائص أساسية في هواتف بلاكبيري بسبب مخاوف أمنية». وسيسري المنع في الإمارات اعتباراً من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وأكد مسؤولون في شركة الاتصالات السعودية أنها لم تتلق أي تعليمات بوقف «ماسنجر بلاكبيري»، فيما وصف مسؤول في «موبايلي» ما يتردد بهذا الشأن بأنه «إشاعات». وأعرب مسؤولو الشركات المتخصصة في بيع أجهزة «بلاكبيري» أنها ستتكبّد خسائر تصل نسبتها إلى 60 في المئة إذا تم الحظر. وقال آخرون إن عدداً منها قد تنهار وتغادر السوق بلا رجعة، إذ إن مبيعات «بلاكبيري» تستحوذ على 40 في المئة من مبيعات الهواتف المحمولة في السعودية. ونقلت وكالات أنباء غربية عن مسؤولين في شركة «ريسيرش آند موشن» الكندية التي تصنع أجهزة «بلاكبيري» أنها أبلغت السلطات في بلدان عدة، منها الهند والبحرين والامارات والسعودية، بأن من الصعب عليها اختراع برامج إلكترونية تضمن لتلك البلدان مراقبة «خادمات» الماسنجر في كل دولة بمفردها. لكن مسؤولي شركات الاتصالات العاملين في السعودية أقروا بأنه في حال وجود تعارض بين مصلحة الحكومة السعودية واتاحة هذه الخدمة للمشتركين، فإنها ستضطر للاستجابة للتوجيهات الحكومية.
