البرلمان المصري يغلّظ عقوبات تجارة العملة

أقر البرلمان المصري أمس تعديلات قانونية تغلّظ عقوبات تجارة العملات الأجنبية في السوق الموازية، في محاولة لخفض الطلب على الدولار ووقف تدهور قيمة الجنيه. كما سيبدأ مناقشة قانون آخر لإلغاء شركات الصرافة.
وكان مجلس النواب وافق أمس بالغالبية على تعديلات في قانون المصرف المركزي طلبتها الحكومة، وتتضمن السجن بين 3 و10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه لكل من «تعامل في النقد الأجنبي مع غير البنوك أو الجهات المرخص لها». ويعاقب بالحبس بين ستة شهور وثلاث سنوات وبغرامة بين مليون وخمسة ملايين جنيه على تصدير العملة الأجنبية خارج البنوك، كما يعاقب بالحبس والغرامة من لا يفصح عن إدخال عملات أجنبية إلى البلاد أو إخراجها.
وطالب رئيس البرلمان علي عبدالعال أعضاء البرلمان بإعداد مشروع قانون لإلغاء شركات الصرافة. وقال خلال جلسة أمس: «لا بد من التخلص من هذا السرطان الذي يسري في جسم الاقتصاد المصري». ورأى أن «تغليظ العقوبة على المتسببين من بعض شركات الصرافة في ارتفاع سعر الدولار لا يكفي»، مطالباً ب «أن تصل العقوبة إلى الإعدام». وأضاف أن «هناك دولاً أخذت بالإعدام على المتاجرين بالعملة في السوق السوداء، خصوصاً في الأوضاع المماثلة للمرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد فنحن في حال حرب».
ووافق البرلمان أمس على مد العمل بقانون مشاركة القوات المسلحة في حماية وتأمين المنشآت الحيوية والعامة لخمس سنوات. وينتهي العمل بالقانون الحالي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي إن الحكومة في مشروع قانونها كانت حددت المدة لسنتين، غير أن البرلمان رأى مدها خمس سنوات. ووافق النواب على مشروع مقدم من الحكومة لتعديل قانون مجلس الدولة وآخر لتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة.
إلى ذلك، أكد رئيس الشركة القابضة للمطارات إسماعيل أبو العز أن «المطارات المصرية مؤمّنة بعد تزويدها أحدث أجهزة للفحص والكشف عن المفرقعات». وأضاف في بيان أن وفداً روسياً يزور مصر حالياً «جاء ليعرض أحدث ما توصلوا إليه من تكنولوجيا في مجالات الأمن والسلامة والمطارات والطرق». ويضم الوفد الروسي 8 رؤساء شركات روسية تعمل في مجال تأمين المطارات. وكانت روسيا أعلنت تعليق رحلاتها الجوية إلى مصر على خلفية تفجير طائرة ركاب روسية فوق سيناء في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.