«السوق المالية» تدعو المستثمرين إلى قراءة شروط وأحكام الصندوق الاستثماري دعت هيئة السوق المالية عموم المستثمرين في سوق الأسهم المحلية إلى قراءة شروط وأحكام الصندوق الاستثماري ومذكرة المعلومات ودرجة مخاطر الصندوق وفهمها، كما نصحت بأخذ مشورة مستشار مالي في حال عدم فهمها وذلك قبل التوقيع على الاشتراك في الصناديق. كما حثت الهيئة المستثمرين إلى تحديث بياناتهم لدى الأشخاص المرخص لهم التي يتعاملون معها لتفادي حدوث إشكالات في إيداع الأرباح المستحقة لهم نظير الأسهم المملوكة لهم في الشركات المدرجة، كذلك حثت الهيئة المستثمرين على معرفة المخاطر التي يتحملها العميل. جاء ذلك بعد بيانات رصدتها هيئة السوق المالية ممثلة في وكالة الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ (إدارة شكاوي المستثمرين) أن عدد الشكاوى والاستفسارات التي تلقتها خلال الربع الثاني من العام الحالي ارتفعت بمعدل 31 في المئة إلى 239 حالة مقارنة بعدد 182 في الربع الأول من العام نفسه. وبحسب البيانات الإحصائية لشكاوى المستثمرين، تراجعت الشكاوى التي تتعلق بالمحافظ الاستثمارية بنسبة 33 في المئة إلى 16 شكوى، وكذلك الشكاوى المتعلقة بالاتفاقات والعقود بين المستثمرين والوسطاء بنسبة 83 في المئة إلى شكوتين فقط. في المقابل، ارتفعت الشكاوى المتعلقة بالصناديق الاستثمارية 15 في المئة إلى 15 شكوى، وكذلك الشكاوى المتعلقة بالاكتتابات وشراء الحقوق إلى أربع شكاوى. وارتفعت أيضاً الشكاوى المتعلقة بإدارة محافظ من أفراد بنسبة 124 في المئة إلى 38 شكوى، وكذلك زادت الشكاوى المتعلقة بصرف أرباح الشركات المدرجة بنسبة 271 في المئة إلى 26 شكوى. يشار إلى أن الهيئة تستقبل الشكاوى المتعلقة بالسوق المالية، ومن بين ذلك: الشكاوى المتعلقة بالصناديق الاستثمارية، بيع أسهم الاكتتابات عند الإدراج بسعر أقلّ من المحدد، إلغاء أو وقف الخدمة من دون الرجوع إلى العميل، تقصير الشخص المرخص له في إدارة المحفظة. ومنها أيضاً: فقدان مبالغ من المحفظة الاستثمارية، التلاعب في السوق بالتأثير في أسعار أسهم الشركات المدرجة، مخالفات الوسطاء أو مخالفة اللوائح وقواعد السوق الخاصة بتنظيم عمل الوسطاء، مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، الشكاوى المقدمة ضد الهيئة بشأن المضاربين في السوق والوسطاء، والمطالبات المالية المقدمة من الوسيط ضد المستثمر. ويمكن الاطلاع على تفاصيل ذلك من خلال كتيب (كيف تقدم شكوى). «الأهلية» تتجه لخفض رأسمالها بنسبة 50 في المئة أعلنت الشركة الأهلية للتأمين التعاوني أن مجلس الإدارة قرر بالغالبية التوصية بالتمرير أول من أمس للجمعية العامة غير العادية بخفض رأسمال الشركة من 320 مليون ريال، رأس المال بعد الخفض 160 مليون ريال، بنسبة انخفاض قدرها 50 في المئة، لينخفض عدد الأسهم المصدّرة من 32 مليون سهم إلى 16 مليون سهم. وقالت «الأهلية» إن سبب خفض رأس المال إعادة الهيكلة تماشياً مع نظام الشركات الجديد، وسيتم خفض رأس المال بإلغاء 16 مليون سهم من الأسهم، ولا يوجد تأثير من خفض رأسمال الشركة على التزاماتها المالية، وأن خفض رأس المال مشروط بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الخفض. وقالت الشركة إنه في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على خفض رأس المال، سيكون قرار الخفض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية، ويشمل ذلك المساهمين الذين لم يحضروا اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وكذلك المساهمين الذين حضروا الاجتماع ولم يصوتوا، أو صوتوا ضد قرار خفض رأس المال. علاوة على ذلك، لن تتغير نسبة ملكية كل مساهم في الشركة بسبب خفض عدد الأسهم. وكذلك فإن إجمالي قيمة استثمارات مساهمي الشركة لن تتغير بسبب عملية خفض عدد الأسهم وحدها، كما سيتم تجميع أية كسور أسهم ستنتج من عملية خفض رأس المال وبيعها، ثم سيتم توزيع متحصلات بيعها لمساهمي الشركة، كلاً بحسب أحقيته في تلك الكسور.
