حكومة البصرة تجدد مطالبها باعادة ترسيم الحدود مع الكويت

طالب مسؤولون في الحكومة المحلية في محافظة البصرة باعادة ترسيم الحدود بين العراق والكويت مؤكدين توافر أوراق رسمية تثبت أن الحدود العراقية تقع على مسافة داخل الأراضي الكويتية بأبعد مما هي عليه الآن.
وقال رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين ل «الحياة» ان «من الواجب ترسيم الحدود بين العراق والكويت بأسرع وقت لمنع التجاوزات المشتركة بين الأراضي العراقية والكويتية تحت مظلة دولية ما يحفظ حقوق الشعبين».
وزاد إن «آخر ترسيم للحدود بين البلدين كان العام 1990 الذي تم فيه ترسيم الحدود بشكل أثر في حصة العراق من الأراضي لذلك يجب إعادة النظر فيه من جديد».
وشدد على ان «المسألة تمس سيادة البلاد وهي ليست مهملة في جدول أعمال الحكومتين المحلية والمركزية وتم الاتفاق بينهما على آلية المطالبة بهذا الشأن».
وتابع: «هناك مزارع عراقية واقعة الآن ضمن الخريطة السياسية للكويت ولا بد من حل هذا الملف ودفع التعويضات للمتضررين».
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة أحمد السليطي ل «الحياة» إن «مجلس محافظة البصرة دعا الحكومة المركزية الى الإسراع بترسيم الحدود العراقية - الكويتية لكون الكويت استحوذت على نصف القاعدة البحرية العراقية (قاعدة الخليج العربي) وعلى عدد من الآبار النفطية العراقية».
وأضاف إن «الجانب الكويتي قام بحفر آبار نفطية على الحدود فضلاً عن السيطرة على عدد من المزارع داخل محافظة البصرة».
وأوضح: «لدينا مستمسكات تثبت أن مساحات كبيرة من الأراضي العراقية استقطعت وأصبحت داخل الحدود الكويتية وان من بين الأوراق الثبوتية جوازات السفر القديمة التي يملكها بعض البصريين كبار السن الذين كان يتم تأشير جوازاتهم من منطقة (المطلاع) التي تبعد ما يقرب من 120 كلم عن البصرة».
وزاد: «المواطنون يواجهون مشاكل مع الحكومة الكويتية بسبب السيطرة على مساحة كبيرة من مزارع البصرة ما اضطر بعضهم الى بيع أراضيهم بمبالغ مالية بخسة بسبب ضغوط الأجهزة الأمنية الكويتية التي أصبحت موجودة بكثرة في البصرة».
الى ذلك قال مدير دائرة زراعة البصرة عامر سلمان ان «مطالبتنا مستمرة بإعادة الأراضي العراقية خصوصاً الزراعية منها والتي هي ممتلكات لمواطنين عراقيين».
وأضاف أن «الكويت أقامت الآن بعض الأعمال الصناعية الخاصة بها على بعض الأراضي الزراعية مثل حفر آبار النفط».
وأشار إلى أن «أمر ترسيم الحدود بما يضمن حق المواطن العراقي هو طلبنا الذي قدمناه منذ سنوات إلى حكومات العراق المتعاقبة من دون حصول أي جديد».
وكانت الأُمم المتحدة اعلنت اخيراً أنها «دفعت 650 مليون دولار أميركي من الأموال العراقية الى الكويت كجزء من التعويضات المفروضة نتيجة الغزو العراقي لدولة الكويت العام 1990».
وذكرت مصادر الأمم المتحدة أن «المبلغ الكلي للتعويضات المدفوعة للكويت حتى الآن تجاوز 30 بليون دولار، وان المتبقي من التعويضات هو 22 بليوناً».