قد تكون فرنسا محرجة إزاء تدخل عسكري على الحدود بين مالي وموريتانيا لم يحقق أهدافه. لكنها مضطرة لذلك لأكثر من سبب. فهي لا تستطيع الا تبالي بما يحدث في مناطق نفوذها التقليدي في شمال غربي أفريقيا، كما انها لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي حين يتعرض رعايا فرنسيون الى الاختطاف وإهدار دمهم. والمثير في العملية ليس التدخل في حد ذاته وإنما الأسلوب الذي اتخذه، والذي نتج منه نقل صراعات داخلية في موريتانيا ومالي الى الواجهة الفرنسية. كما الأمر في الغسيل الموريتاني أو المالي الذي كان ينتظر الفرصة لنشره علناً، في شكل صراعات سياسية تقتنص المناسبات، فإن الوضع الداخلي الذي يجتازه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وقع بدوره في اتجاه الانقضاض على تجربة تدخل لم يحقق أغراضه. بيد أنه بعيداً من هذه التجاذبات التي تقف وراءها خلفيات متباينة المنطلقات. هناك إقرار بأن الوضع في منطقة الساحل جنوب الصحراء، لا يمكن أن يستمر أكثر، خصوصاً وقد انتقلت المواجهة من الساحة الأفريقية الى القضاء الأوروبي الذي أصبح يعاين كيف أن رعاياه أصبحوا عرضة للإرهاب والتقتيل، من دون أن يفلح في تنبيههم على دعم الذهاب الى المواقع الخطرة، أو يتمكن من إقرار استراتيجية بعيدة المدى لاشتعال الظاهرة الإرهابية المتنامية. وتبدو الأطراف الإقليمية والدولية المعنية في سباق نحو القيام بأدوار لتأمين المصالح. فالجزائر التي أعادت سفيرها السابق الى باماكو للإعلان عن تجاوز الأزمة مع مالي تفكر بمنطق انها الأقرب الى التعاطي والتحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة، وهي لا ترى نتيجة خلافاتها المستمرة مع باريس أن فرنسا في إمكانها القيام بدور من دون رضاها. فيما البلدان الأفريقية المعنية التي جربت الانفتاح على الجزائر، لا تستطيع أن تفعل أي شيء من دون إشعار فرنسا. والحال أن التداعيات التي برزت داخل موريتانيا، على خلفية الأحداث الأخيرة، تعكس جانباً من التجاذب القائم. كان في وسع القمة الأخيرة لدول الساحل والصحراء والتي استضافتها تشاد أن تبلور إجابات واضحة عن الأسئلة الجوهرية حول التحديات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء، إن لم يكن عبر إقرار تصورات تعيد شريان الحياة الى القمم الأفريقية التي اعتلاها الصدأ، فمن خلال الاستناد الى توصيات وقرارات قمة دول الساحل، لولا أنها بدورها خضعت لاعتبارات لا يغيب عنها تناقض المواقف بين دول الشمال الأفريقي. غير أن ما يدفع باريس لأن تولي كبير الاهتمام لهذه التطورات أن سياساتها لم تكن في أي وقت بعيدة من نوع من الوصاية التي تفرضها في الساحة الأفريقية، فهي لها قمتها السنوية التي تحمل عنوان أفريقيا وفرنسا، كما لدول الكومنولث قمتها. والمشكلة أن القرار الأفريقي توزع بين اتجاهين فرانكوفوني وأنغلوساكسوني منذ البداية. ولا تزال شظايا هذا الانقسام تلقي بنفوذها على واقع ومستقبل القارة التي تعاني أكبر عدد من المشاكل والتحديات. ليس الأميركيون أكثر ذكاء. ففي الوقت الذي عاينوا أن الدور الفرنسي بالكاد يزيد على أكثر من النقاش داخل ناد سياسي بخلفية اقتصادية، طرحوا فكرة القوات العسكرية في أفريقيا «أفريكوم» وليست التجاذبات الواقعة حول ما يتفاعل داخل منطقة الساحل والصحراء بعيدة من جوانب من هذا الصراع. فلا أحد اعترض على المناورات العسكرية الأميركية في المنطقة التي أجريت تحت بند الحرب على الإرهاب والمساعدة في مواجهة غضب الطبيعة والنفاق الإنساني. وحين أراد الفرنسيون أن يرفعوا الصوت عالياً واجهتهم انتقادات من كل جانب. ليس أقلها أن الصراعات الأفريقية - الأفريقية، في طريقها لأن تنعطف نحو ملفات فرنسية - أفريقية، وكل ذلك يحدث في غياب رؤية أكثر وضوحاً تكون الملاذ الطبيعي لبلدان الساحل جنوب الصحراء.
