60 بليون جنيه إسترليني حجم استثمارات السعوديين في المملكة المتحدة

كشف وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي عن أن استثمارات رجال الأعمال السعوديين في المملكة المتحدة وصلت إلى ما يقارب 60 بليون جنيه إسترليني تتفاوت من استثمارات تنفيذية وسياحية إلى استثمارات عقارية على المستوى الخاص.
ولفت في تصريح لوكالة الأنباء السعودية على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي البريطاني الثاني في لندن ليل أول من أمس إلى أن حجم الاستثمارات السعودية الضخمة في المملكة المتحدة، التي تتفاوت من استثمارات تنفيذية وسياحية إلى استثمارات عقارية على المستوى الخاص تدل على تطور العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين، مبيناً أن مشاركة المملكة في المنتديات الاقتصادية والاستثمارية في المحافل الدولية كافة تأتي لأجل التسويق لفرص الاستثمار والتغيير الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.
وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني ووزير التجارة الدولية البريطاني الدكتور وليام فوكس إلى جانب وزراء وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي ورجال الأعمال العرب والبريطانيين، أكد القصبي أن السعودية وعبر رؤية 2030 تهدف إلى استحداث ثقافة المساءلة في القطاعات الحكومية كافة لتشمل مسؤولي الدولة للمرة الأولى، ويتم من خلالها تحديد الأهداف والتأكد من تحقيق النتائج المرجوة لأجل تحقيق التنوع والنمو الاقتصادي الذي يحقق الاستقرار والرفاه للشعب السعودي.
أما على المستوى الوطني، فقال إن السعودية تمر بتحولات كبيرة في البنية الأساسية تهدف إلى جعل الاقتصاد أكثر استدامة ومجتمعنا أكثر تطوراً.
وحول الاقتصاد السعودي ما بعد النفط، قال القصبي: «نحتاج إلى تنويع مصادر الدخل في المملكة، مشيراً إلى أن 30 في المئة من التجارة الدولية تعبر من طريق البحر الأحمر، إضافة إلى أهمية الاستثمار في مجال خدمة الحجاج والمعتمرين وتطوير العدد من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر سنوياً بحلول العام 2030».
وأضاف وزير التجارة والاستثمار: «إنه وبالعودة إلى العلاقة الخاصة التي تربط المملكة المتحدة مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي فإننا نتطلع إلى مناقشة النقاط التي تصب في مصلحة تطوير هذه العلاقة من خلال هذا المنتدى».
وأوضح أن بريطانيا دولة صديقة وحليف تاريخي لدول المنطقة، ولابد من تضافر الجهود لأجل بحث الفرص والتحديات التي تسهم في تطوير الجسور الاستثمارية بين الجانبين، وخصوصاً بعد قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي، منوهاً إلى التوسع الكبير الذي حدث في التعاون التجاري والاستثماري بين دول الخليج وبريطانيا في مجالات عدة مثل التعليم والدفاع وغيرها من الأنشطة الاستثمارية.
أوضح معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي من جهته في كلمته أمام المنتدى أن دول الخليج لديها رؤى وخطط وأهداف ومؤشرات أداء رئيسة ومنهج واضح في الأداء.
وبيّن أن حكومة خادم الحرمين الشريفين قامت بمعالجة عدد من التحديات من خلال المبادرات الوطنية والمبادرات الخليجية.
وأوضح أنه في هذا الصدد فإن رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز مجلس التعاون الخليجي تتضمن نطاقاً عريضاً من الأمور العملية، ومنها تسهيل وتسريع حركة الدخول والخروج في الجمارك من خلال نقطة جمارك واحدة مدمجة ومتكاملة، والانتهاء من إجراءات السوق الخليجية المشتركة، وتسريع إنشاء الهيئة القضائية، وإصدار ومراجعة نظام المنافسة ونظام مكافحة الغش التجاري، وإصدار النظام التجاري الموحد لنطاق عريض من المنتجات والخدمات، وتنسيق جهود حماية المستهلك وتبني المعايير المشتركة في ذلك، والتوصل إلى اتفاق تجاري استثماري وفني مشترك مع البلدان الصديقة، معرباً عن أمله بأن يعاد تنشيط وإحياء المفاوضات مع المملكة المتحدة.
دوق يورك يدعو إلى توليد الفرص الاستثمارية
نوّه دوق يورك الأمير أندرو في كلمته التي افتتح بها المؤتمر الذي تنظمه غرفة التجارة العربية البريطانية بدعم من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهيئة التجارة والاستثمار البريطانية، بالعلاقات التجارية التي تجمع المملكة المتحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي، التي امتدت لعصور عدة وقال إنها مبنية على الصداقة المتبادلة والتعاون المشترك، مشدداً في ذلك على أهمية دول الخليج كشريك تجاري للمملكة المتحدة قبل وبعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأهمية إجراء المناقشات والحوارات البينية لأجل توليد الفرص الاستثمارية، موضحاً أن هذا المنتدى من المنصات المهمة في مثل هذه النقاشات، مؤكداً أهمية استغلال الفرص الواعدة التي يمكن استثمارها في الوقت الراهن مع دول الخليج مع بروز التحديات التي تواجه المنطقة.
وأشار إلى أهمية المهارات الرقمية واستخدام التقنية الحديثة في تعزيز الفرص التجارية وأهمية تشجيع ثقافة ريادة الأعمال وتجسير التواصل بين رجال الأعمال وصناع القرار في خلق الفرص الاستثمارية.