افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي البريطاني الثاني في لندن

بحضور سفير خادم الحرمين لدى المملكة المتحدة

افتتح في العاصمة البريطانية لندن أمس أعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي البريطاني الثاني بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي وزير التجارة الدولية البريطاني الدكتور وليام فوكس إلى جانب أصحاب المعالي الوزراء وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي ورجال الأعمال العرب والبريطانيين.
ونوه صاحب السمو الملكي الأمير أندرو، دوق يورك في كلمته التي افتتح بها المؤتمر الذي تنظمه غرفة التجارة العربية البريطانية بدعم من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهيئة التجارة والاستثمار البريطانية، بالعلاقات التجارية التي تجمع المملكة المتحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي التي امتدت لعصور عدة وقال: إنها مبنية على الصداقة المتبادلة والتعاون المشترك ، مشددًا في ذلك على أهمية دول الخليج كشريك تجاري للمملكة المتحدة قبل وبعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأهمية إجراء المناقشات والحوارات البينية من أجل توليد الفرص الاستثمارية، موضحًا أن هذا المنتدى من المنصات المهمة في مثل هذه النقاشات، مؤكداً أهمية استغلال الفرص الواعدة التي يمكن استثمارها في الوقت الراهن مع دول الخليج مع بروز التحديات التي تواجه المنطقة.
وأشار إلى أهمية المهارات الرقمية واستخدام التقنية الحديثة في تعزيز الفرص التجارية وأهمية تشجيع ثقافة ريادة الأعمال وتجسير التواصل بين رجال الأعمال وصناع القرار في خلق الفرص الاستثمارية.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني من جانبه أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لن يقلل من أهمية العلاقات الخليجية البريطانية الوثيقة، مضيفاً في هذا السياق أن الحوار الإستراتيجي الخليجي البريطاني مازال مستمراً وقد تم الاتفاق في شهر مايو الماضي في اجتماع وزاري مشترك على عقد فعالية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بين المملكة المتحدة ودول الخليج الذي يسمح في مشاركة الخبرات حول دور هذه الشراكة في خطط التحول الوطني والتنوع الاقتصادي.
كما أشار الدكتور الزياني إلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي الذي قرر في شهر مايو الماضي تشكيل هيئة للشؤون الاقتصادية والتنموية تابعة للمجلس الأعلى يناط بها تطوير وتشجيع المزيد من التعاون والتنسيق والدمج بين دول الخليج في هذه المجالات المهمة، وتحويل ما كان يعد في السابق اهتماماً لدولة واحدة إلى اهتمام مشترك بين كافة دول الخليج، مشيراً في هذا الشأن إلى رؤية المملكة 2030 التي تمثل رؤية دولة تعد قلب الجزيرة العربية والعالم الإسلامي، وهي رؤية وطنية تمثل عزم الدولة القوي، وتختصر مستقبل جميع دول الخليج.
وقال معاليه: إن دول الخليج تمتلك الطموح وفوقه الوسائل والعزم اللازم لتحويل هذه الرؤية إلى حقيقة، فمن الناحية الأمنية تعد الجزيرة العربية آمنة يعمها السلام والاطمئنان في وسط التقلبات والتهديدات المحيطة بها، ومن ناحية الاستثمار فلديها من الموارد ما يحفز النمو في المنطقة والعالم أجمع.
وأوضح معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي من جهته في كلمته أمام المنتدى أن دول الخليج لديها رؤى وخطط وأهداف ومؤشرات أداء رئيسة ومنهج واضح في الأداء.
وقال معاليه إن دول الخليج تواجه عوامل تغييرات كثيرة في الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن يتطلب استجابة مغايرة وقيادة حازمة وعليها التحرك لتنمو وتتطور وتنافس بنجاح في النظام الاقتصادي العالمي.
وبين أن حكومة خادم الحرمين الشريفين قامت بمعالجة العديد من التحديات من خلال المبادرات الوطنية والمبادرات الخليجية.
وأوضح معاليه أنه في هذا الصدد فإن رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز مجلس التعاون الخليجي تتضمن نطاقاً عريضاً من الأمور العملية، ومنها تسهيل وتسريع حركة الدخول والخروج في الجمارك من خلال نقطة جمارك واحدة مدمجة ومتكاملة، والانتهاء من إجراءات السوق الخليجية المشتركة، وتسريع إنشاء الهيئة القضائية، وإصدار ومراجعة نظام المنافسة ونظام مكافحة الغش التجاري، وإصدار النظام التجاري الموحد لنطاق عريض من المنتجات والخدمات، وتنسيق جهود حماية المستهلك وتبني المعايير المشتركة في ذلك، والتوصل إلى اتفاق تجاري استثماري وفني مشترك مع البلدان الصديقة، معرباً عن أمله أن يعاد تنشيط وإحياء المفاوضات مع المملكة المتحدة.
وأشار معالي وزير التجارة والاستثمار إلى أنه ومن أجل وضع هذه الجهود التي أقرها مجلس التعاون موضع التنفيذ وتسريع التكامل قام المجلس بإنشاء هيئتين هما هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية والهيئة الاقتصادية القضائية، وستعطى هاتان الهيئتان الدينامكية اللازمة من أجل اتخاذ القرارات بشكل أفضل وأسرع.
أما على المستوى الوطني، قال معاليه: إن المملكة العربية السعودية تمر بتحولات كبيرة في البنية الأساسية تهدف إلى جعل الاقتصاد أكثر استدامة ومجتمعنا أكثر تطوراً.
وحول الاقتصاد السعودي ما بعد البترول، قال معاليه «نحتاج لتنويع مصادرالدخل في المملكة، مشيراً إلى أن 30 بالمائة من التجارة الدولية تعبر عن طريق البحر الأحمر، إضافة إلى أهمية الاستثمار في مجال خدمة الحجيج وتطوير العدد من 8 ملايين حاج سنوياً إلى 30 مليون حاج بحلول العام 2030 م» .
وأكد معاليه في هذا السياق أن هذا التحول الكبير نابع من رؤية القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع التي تهدف إلى استحداث ثقافة المساءلة في كافة القطاعات الحكومية لتشمل مسؤولي الدولة لأول مرة، ويتم من خلالها تحديد الأهداف والتأكد من تحقيق النتائج المرجوة من أجل تحقيق التنوع والنمو الاقتصادي الذي يحقق الاستقرار والرفاه للشعب السعودي.
وعن الرؤية وما حققته قال معاليه «لقد صمم برنامج رؤية 2030 بعناية خاصة في ما يهم القطاع الخاص، ومنذ تدشينها منحت شركات «دوا كيميال» و»فايزر» و»ثري أمز» تراخيص عمل في المملكة العربية السعودية بتملك كامل 100%، ومن أجل ضمان فاعلية هذه الرؤية، فقد بنيت على منهج وخطط محددة مدعومة بتسهيلات ودعم حكومي لكل قطاع، كما يدخل في اشتراطات الرؤية التشديد على الحوكمة الحازمة وتقديم التقارير اللازمة التي تحتوي على أهداف ونتائج محددة تدرج في مؤشرات الأداء الرئيسة التي يتم نشرها بشكل واضح وبناء للشعب السعودي.
وقال معالي وزير التجارة والاستثمار: إنه وبالعودة إلى العلاقة الخاصة التي تربط المملكة المتحدة مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي فإننا «نتطلع إلى مناقشة النقاط التي تصب في مصلحة تطوير هذه العلاقة من خلال هذا المنتدى.