الاتحاد الأوروبي يقرّ عقوبات وإيران تنفي تأثّر قطاع الطاقة

بروكسيل - أ ب، رويترز، أ ف ب – فرض الاتحاد الأوروبي أمس، عقوبات جديدة على ايران بسبب برنامجها النووي، تتعدى تلك التي أقرها مجلس الأمن، وتستهدف خصوصاً قطاع النفط والغاز. وتبنى وزراء خارجية دول الاتحاد قراراً بفرض «رزمة اجراءات» تشمل مجالات التجارة والخدمات المالية والطاقة والنقل. وتستهدف العقوبات صناعة الغاز والنفط في ايران، اذ «تحظّر استثماراً جديداً ومساعدة فنية ونقل تكنولوجيات» الى هذا القطاع، خصوصاً في مجال تكرير النفط وتسييل الغاز.
ويستهدف القرار ايضاً معدات ذات استخدام مزدوج، يمكن استعمالها في البرنامج النووي الإيراني، كما يضع شركات الشحن البحري والجوي الإيرانية على لائحة سوداء، ويمنعها من العمل في اراضي دول الاتحاد.
وتقيّد العقوبات الأوروبية التعاملات مع المصارف وشركات التأمين الإيرانية، كما تمنع الصفقات المالية التي تزيد قيمتها على 40 الف يورو مع ايران، من دون إذن خاص، وتوسّع لائحة أعضاء «الحرس الثوري» المُجمدة أصولهم المالية والممنوع حصولهم على تأشيرات دخول.
وتصبح هذه العقوبات ملزمة، بعد نشرها اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة «رويترز» عن ديبلوماسي قوله ان «الملاحق مفصلة جداً وتحدد بدقة الشركات» المستهدفة، بما في ذلك المصارف وشركات التأمين والشحن البحري والجوي.
وبلغت الصادرات الأوروبية الى ايران عام 2008، 14.1 بليون يورو، في مقابل 11.3 بليون يورو للواردات، 90 في المئة منها في قطاع الطاقة. وقال وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ: «هذا ضغط متزايد على ايران لدخول مفاوضات حول برنامجها النووي ككلّ»، معرباً عن أمله بأن «تكون ايران تلقت الرسالة. الدول الأوروبية منفتحة على التفاوض في شأن برنامجها النووي، لكن اذا لم تستجب سنكثف ضغوطنا». اما وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية فيرنر هوير فقال: «هدفنا اعادة ايران الى طاولة المفاوضات. إننا نمدّ يدنا، وكل ما عليهم (الإيرانيين) فعله هو الإمساك بها». كما اعتبر وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني أن العقوبات الأوروبية «ليست عقاباً، لكنها أداة مهمة لإقناع ايران بالعودة الى طاولة المفاوضات، وليس لعزلها». وأضاف انه التقى نظيره الإيراني منوشهر متقي على هامش مؤتمر كابول أخيراً، «وقال لي انه مستعد للعودة الى طاولة التفاوض».
لكن وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت أعرب عن أسفه لأن «للأميركيين عقوبات اتخذوها منذ 1979، لكن ليس لها مفعول كبير، والآن نذهب أبعد من ذلك». ولفت الى «مساوىء» العقوبات التي «تنحو الى تقوية الأشرار، لاسيما شبكات التهريب المقربة غالباً من النظام» الإيراني.
في المقابل، شدد وزير النفط الإيراني مسعود مير كاظمي على ان عقوبات الاتحاد الأوروبي لن تؤدي الى «تقليص إنتاج النفط الإيراني»، موضحاً أن «لا نشاطات تذكر للشركات الأوروبية في قطاع الطاقة الإيراني، وغيابها لا يشكّل أي مشكلة لطهران». في الوقت ذاته، أعلن عليراز زيقامي نائب وزير النفط الإيراني ان بلاده ستستثمر 46 بليون دولار في بناء مصافٍ نفطية جديدة وفي تحسين تلك القائمة.
في غضون ذلك، أفادت «رويترز» بأن إيران تسلّمت ثلاث شحنات فقط من البنزين خلال الشهر الجاري حتى الآن، في مقابل 11-13 شحنة شهرياً خلال فصل الصيف عادة. ونقلت عن تاجر في دبي قوله ان العقوبات الجديدة دفعت السفن التي تحمل وقوداً، إلى تغيير وجهتها.
جاءت العقوبات الأوروبية الجديدة بعد دعوة متقي الى «بدء المفاوضات فوراً» مع الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) «حول تفاصيل (اتفاق) تبادل الوقود» النووي الموقّع مع تركيا والبرازيل.
الي ذلك، اعتبر الجنرال مسعود جزائري نائب رئيس الأركان الإيراني ان «الأهداف الاستراتيجية الإيرانية تصل الي عمق الولايات المتحدة، لأن ايران دولة قوية ولا تخشى القوي الآيلة الى الزوال».