حكم قضائي في البحرين بحل جمعية الوفاق وتصفية أموالها

أُعلِن في المنامة أمس أن المحكمة الكبرى المدنية وفي ضوء دعوى رفعتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية، قضت بحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وتصفية أموالها.
وكان صدر حكم بوقف نشاط الجمعية وإغلاق مقارها والتحفُّظ على أموالها «لما قامت به من ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأُسُس المواطَنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرُّف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخُّلات الخارجية في الشأن الوطني.
وجاء في حكم المحكمة الكبرى المدنية الصادر أمس أن جمعية الوفاق «دأبت على الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، كما أيّدت ممارسة العنف من خلال نشرها صوَر إرهابيين يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين، وتضامنت مع المحكومين بتهم التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه، وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية، كما استدعت التدخُّل الخارجي في العديد من مواقفها، وطعنت في شرعية السلطة التشريعية. وجعلت الجمعية من دور العبادة منابر سياسية تمارس من خلالها نشاطها السياسي في شكل مستمر.
وخلصت المحكمة إلى أن الجمعية المدعى عليها «انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات، بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، بالتالي انطوت عدواناً صارخاً على حقوق دستورية مقررة، كما انطوت على انحراف في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي يتعين أن تحظى بها في ظل قانون الجمعيات السياسية».
وأكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الحرص على «حماية المكتسبات الوطنية وتعميق الممارسة السياسية السليمة القائمة على الالتزام بحكم القانون، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف والإرهاب، والطائفية السياسية، والمساهمة البناءة في مسيرة التقدم والتنمية الشاملة في ظل المشروع الإصلاحي».
وعُقِدت جلسة النطق بالحكم في غياب محامي الجمعية الذين أعلنوا في 28 حزيران انسحابهم احتجاجاً على ضيق الوقت لتحضير مرافعتهم، وعدم السماح لهم بدخول مقار الجمعية المغلقة بقرار قضائي.
وكانت المحكمة الإدارية أصدرت بعد إقامة وزارة العدل الدعوى، قراراً بإغلاق مقار الجمعية المعارضة، والتحفُّظ على أموالها وتعليق نشاطها إلى حين الفصل في الدعوى.
ويقضي الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان عقوبةً بالسجن تسع سنوات، لإدانته بتهم بينها «التحريض» و «الترويج لتغيير النظام بالقوة».
وقرّرت وزارة الداخلية البحرينية في 20 حزيران إسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، أبرز مرجع شيعي في البحرين، واتهمته ب «استغلال» المنبر الديني «خدمة لمصالح أجنبية»، في إشارة إلى إيران. وأثارت هذه الخطوة انتقادات من طهران وواشنطن والأمم المتحدة. لكن المسؤولين البحرينيين شددوا على المضي في إجراءات ضد كل من «يهدد سلامة البلاد».