القضاء البحريني يعلق نشاط جمعية الوفاق

أمر القضاء البحريني أمس بغلق مقار «جمعية الوفاق الوطني الإسلامية» الشيعية وتعليق نشاطها، بعد طلب وزارة العدل حل الجمعية السياسية لاتهامها بقضايا شتى أبرزها «توفير بيئة حاضنة للإرهاب». وقال المحامي عبد الله الشملان وكيل الجمعية في تغريدة على «تويتر»، إن المحكمة الإدارية أصدرت أمراً بتعليق نشاط الجمعية وإغلاق مكاتبها، ووضعها تحت الوصاية القضائية وحددت جلسة في السادس من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل للنظر في حلها.
وقالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين في بيان أنها تقدمت «إلى القضاء بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وصدر حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار الجمعية والتحفظ عن أموالها وتعليق نشاطها حتى الفصل في الدعوى». وأضافت أن الطلب يعود «لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا تزال تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي».
وشددت الوزارة على عزمها مكافحة التطرف الدخيل وحماية المجتمع منه بقوة القانون. وعليه، فإن الوزارة تؤكد أن أي تنظيمات تتبنى التطرف والخروج على الدستور والقانون في البحرين الدولة الملكية الدستورية العربية المسلمة التي تنتهج التسامح والتعايش والتعددية أساساً راسخاً للحكم فيها، تنظيمات غير شرعية منشأ ومسلكاً ويعد وجودها أو استمراريتها مخالفة للنظام العام.
وشددت محكمة الاستئناف في البحرين في 30 أيار (مايو) الماضي، الحكم بالسجن بحق الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان من أربعة أعوام إلى تسعة. وكان القضاء أصدر في حزيران (يونيو) 2015 حكماً بسجن سلمان أربعة أعوام، لإدانته بتهم «التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم»، و«إهانة هيئة نظامية» هي وزارة الداخلية.