السيسي يتعهد إجراء المحليات قبل نهاية العام

تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إجراء الانتخابات المحلية «قبل نهاية العام»، داعياً الشباب إلى «المنافسة بقوة على مقاعدها». ودافع عن خططه ل «تصويب الخطاب الديني»، مشيراً إلى أنها «تحتاج إلى وقت حتى تؤتي ثمارها»، لكنه توقع أن تقود بلاده «تطوير الخطاب الديني في العالم».
وكانت الحكومة أعلنت قبل أيام أن قانون الإدارة المحلية الذي بات في طوره النهائي تمهيداً لعرضه على البرلمان، سيعتمد المنافسة على مقاعد المحليات بالنظام المختلط، إذ يقسم المقاعد إلى 75 في المئة بنظام القوائم، و25 في المئة بالنظام الفردي.
وزار السيسي مساء أول من أمس الشباب الدارسين في «البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة»، وأجرى نقاشاً مطولاً معهم أعرب خلاله عن أمله بنجاح البرنامج «في بلورة رؤية واضحة لدى الشباب عن الواقع المصري والتحديات التي تواجهها مصر، وسبل التغلب عليها، وتكوين تصور عملي لكيفية تحقيق التقدم والإصلاح على الأصعدة كافة».
وأوضح الناطق باِسم الرئاسة علاء يوسف أن السيسي «عرض خلال النقاش التطورات المحلية والإقليمية والدولية، وما حققته مصر من نجاح في استعادة مكانتها الدولية اللائقة، واستعادة وضعها كقوة إقليمية كبيرة تتمتع بثقلها السياسي والاقتصادي في محيطها الإقليمي»، مشيراً إلى «الجهود الجارية من أجل الارتقاء بالأوضاع الداخلية».
وتناول الرئيس «تطوير المحليات وتحسين أدائها»، مؤكداً أن الانتخابات المحلية «ستُجرى قبل نهاية العام الحالي». ودعا الشباب إلى «الترشح لقيام المواطنين باختيار المرشحين الذين يتمتعون بالكفاءة والأمانة والإخلاص».
وشدد على «ضرورة تصويب الخطاب الديني». لكنه لفت إلى أن «الأمر سيستغرق وقتاً حتى يؤتي ثماره المرجوة»، مشيراً إلى أن «مصر ستقود جهود تطوير وتصويب الخطاب الديني في العالم بأسره». ورأى أن «مصر تسير على الطريق الصحيح»، مشدداً على «رفض أي دعاوى للإحباط والتشكيك في قدرة الدولة المصرية وشعبها». وتعهد «تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مفهوم دولة المؤسسات التي تحترم القضاء ولا تتدخل في شؤونه كما تمتنع عن التعقيب على أحكامه».
وأكد «أهمية إصلاح التعليم باعتباره ركيزة أساسية من ركائز تقدم المجتمع»، مشيراً إلى أن «المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع للرئاسة يعكف على صياغة استراتيجية شاملة لتطوير التعليم». وتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية والتحديات التي تواجهها ورؤية الدولة للتغلب عليها.
وتحدث عن أهمية قطاع السياحة، وعرض «الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار وتوفير عوامل الراحة والأمان للسائحين بما يضمن عودة التدفقات السياحية إلى معدلاتها الطبيعية». وأشار إلى «المشاريع القومية التي تنفذها الدولة للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بمختلف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وجهود تنمية الصعيد ومشاريع الإسكان وتطوير العشوائيات والبنية التحتية، إضافة إلى توفير التمويل اللازم لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قِبل الشباب».
إلى ذلك، يبدأ مجلس النواب بعد غدٍ أولى جلسات مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة عن مشروع قانون الخدمة المدنية الذي ينظم أوضاع العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وكان رئيس البرلمان علي عبدالعال أكد على هامش زيارته موسكو أن مصر «انتهت من 85 في المئة من المطلوب في أمن الطيران لاستئناف الرحلات الجوية مع روسيا». وأوضح خلال لقاء رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو أن بلاده «تنتظر الآن خطوات إيجابية من الجانب الروسي»، في إشارة إلى الرغبة باستئناف حركة الطيران بين البلدين التي كانت روسيا أوقفتها في آذار (مارس) الماضي بعد تبني «داعش» إسقاط طائرة ركاب روسية فوق سيناء.
وأشار عبدالعال إلى أن النائب العام المصري سيزور موسكو أواخر الشهر الجاري، لمناقشة ضمان أمن الطيران. وأعرب عن تعازيه لأقارب السياح الروس الذين قتلوا في سقوط الطائرة، لكنه أشار إلى أن «هذا حادث واحد لا ينبغي أن يصبح عائقاً أمام تطوير العلاقات بين شعبينا». والتقى عبدالعال والوفد المصري رئيس مجلس النواب الروسي ووزير الصناعة والتجارة وعدداً من أعضاء البرلمان وعدداً من المسؤولين عن المفاعلات النووية وخبراء الطاقة.
من جهة أخرى، تبدأ ظهر اليوم أعمال الاقتراع في انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة مصر لاختيار رئيس جديد للنادي و16 عضواً في مجلس الإدارة. ويخوض الانتخابات تسعة مرشحين على منصب رئيس النادي هم أحمد غزالي وأحمد نادر وزكريا شلش وعبدالله فتحي ومحمد عبدالمحسن ومحمد مصطفى حامد ومحمود الشريف ومدحت سعد الدين وهشام أبو علم، إضافة إلى 84 مرشحاً ل16 مقعداً في مجلس إدارة النادي.
وتفيد المؤشرات بأن المنافسة على رئاسة النادي ستنحصر في شكل كبير بين رئيس محكمة استئناف القاهرة العضو السابق في مجلس إدارة النادي أحمد نادر ومساعد وزير العدل سكرتير عام النادي المنتهية ولايته محمود الشريف.
وتشهد الانتخابات منافسة بين ثلاث قوائم، إحداها بقيادة نادر والأخرى بقيادة الشريف، والثالثة يقودها القاضي محمد عبدالمحسن الذي أطلق على قائمته اسم «قائمة الشباب» لاستقطاب شباب القضاة والنيابة العامة والحصول على أصواتهم.