الخلافات بين قطبي «التحالف الوطني» تهدد بانهياره

يتجه «التحالف الوطني» الذي أعلن على عجل قبل نحو 40 يوماً ليضم الأحزاب الشيعية المنضوية في «ائتلاف دولة القانون» و «الائتلاف الوطني العراقي»، إلى الانفراط مع تصاعد الخلافات بين قطبيه في شأن مسألة اختيار المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، ليوصف اليوم بأنه «تحالف على الورق فقط».
وأعلن «الائتلاف الوطني» أن أسهم تحالفه مع قائمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي وصلت إلى أدنى مستوياتها، وأنه بصدد البحث عن تحالفات جديدة، فيما جدد «دولة القانون» تمسكه بالمالكي مرشحاً وحيداً لرئاسة الحكومة.
وقال القيادي في «الائتلاف الوطني» قاسم داود ل «الحياة» إن «لقاءات كتلته مع دولة القانون وصلت إلى أدنى مستوياتها، وهي لذر الرماد في العيون ولإبقاء التحالف الوطني الكتلة البرلمانية الأكبر على الورق فقط».
وكان الائتلافان الشيعيان أعلنا في 10 حزيران (يونيو) الماضي اندماجهما رسمياً تحت اسم «التحالف الوطني»، في مسعى يهدف إلى تشكيل الكتلة النيابية الأكبر داخل البرلمان، إلا أن هذا التحالف يواجه عقدة الاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء.
وأوضح داود أن تسمك الطرفين بمواقفهما «أوصل التحالف إلى طريق مسدود، فما زال ائتلاف دولة القانون يصر على ترشيح المالكي، فيما كل مكونات الائتلاف الوطني ترفض في شدة هذا الترشيح». وتوقع انهيار «التحالف الوطني» وتشكيل «كتلة جديدة من أطراف أخرى» لم يذكرها تتولى عملية تشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف: «الكتلة الأكبر حتى الآن هي التحالف الوطني، لكنها لم تتفق على تقديم مرشحها لرئاسة الحكومة. واللجنة من كلا الائتلافين المكلفة حسم ملف رئاسة الوزراء فشلت في حسم الأمر، وهذا سيدخل البلاد في نفق طويل من المفاوضات قد لا تنتهي قبل الخريف المقبل، وجميع الاحتمالات مفتوحة»، مشيراً إلى أن «كلا الائتلافين يخوض الآن مفاوضات خاصة للبحث عن تحالف جديد».
في المقابل، جدد «ائتلاف دولة القانون» تمسكه بترشيح المالكي نافياً وجود انشقاق داخل الكتلة بسبب هذا الترشيح. وقال القيادي في الائتلاف خالد الأسدي ل «الحياة» إن «المالكي ما زال هو مرشحنا الوحيد، وعلى الائتلاف الوطني تقديم مرشح منافس». لكنه أضاف أن «هناك إصراراً على المضي باستكمال التحالف مع الائتلاف الوطني والوصول إلى تفاهمات مشتركة مهما تكن النقاط الخلافية بين الجانبين».
وشدد على أن «ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن حصول انشقاق داخل ائتلاف دولة القانون بسبب الصعوبات التي تواجه مشروع الاندماج مع الائتلاف الوطني غير دقيقة». وأضاف أن «لا مجال للتفريط في التحالف الوطني شرط أن لا يكون ذلك على حساب الكتل الأخرى، مثل القائمة العراقية التي يجب أن تشارك في العملية السياسية، لأنها كتلة مهمة وذات قاعدة جماهيرية واسعة، ولا بد من مشاركتها الفعلية في صياغة نظام الدولة المقبل».
وتابع أن «التحالف الوطني شكل عدداً كبيراً من اللجان المشتركة من أجل طرح البرنامج الحكومي على بقية الكتل»، معرباً عن اعتقاده بأن «الحراك السياسي الحالي ربما يفضي إلى اتفاق الكتل السياسية على تفاصيل تشكيل الحكومة الجديدة».
في سياق موازٍ، كشف كامل الدليمي عضو «القائمة العراقية» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، أن قائمته تجري «حوارات جدية» مع «الائتلاف الوطني» في إطار السعي للخروج من أزمة تشكيل الحكومة، فيما شهدت المفاوضات بين «دولة القانون» و «العراقية» فتوراً بعد عدم التماس الأخيرة نية لدى «دولة القانون» للاعتراف ب «حقها الدستوري في تشكيل الحكومة».
وقال الدليمي في تصريح صحافي أمس: «كان يفترض أن يجيب ائتلاف دولة القانون عن موقفه من الاستحقاق الانتخابي والدستوري للقائمة العراقية وعدم التسويف في الوقت، كونه ليس في مصلحة العملية السياسية، لكن التأخر في الإجابة على تساؤل العراقية دفعها إلى فتح قنوات حوار مع مكونات الائتلاف الوطني وكانت هناك إشارات إيجابية».
وأوضح أن «المشكلة الأساس هي أننا عندما نتحدث مع دولة القانون والائتلاف الوطني يتحدث كل منهما باسم التحالف الوطني ويقولون نحن الأكثرية... ولا يوجد مسوغ قانوني أو معطيات حقيقية على الساحة تبين أن التحالف الوطني ككيان معترف به».
وكانت «القائمة العراقية» عقدت أمس اجتماعاً مشتركاً مع «الائتلاف الوطني» للبحث في تطورات عملية تشكيل الحكومة وصف بأنه «إيجابي» ويأتي في إطار التقارب الجديد بينهما الذي أعقب لقاء علاوي وزعيم «المجلس الإسلامي الأعلى» عمار الحكيم أول من أمس.