صفقات الأسلحة الأميركية تقارب 40 بليون دولار في 2016

قال مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) اليوم (الأربعاء) إن مبيعات الأسلحة التي تقرها الحكومة لدول أجنبية في السنة المالية 2016 التي تنتهي في بداية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في طريقها للوصول إلى نحو 40 بليون دولار انخفاضاً من 46.6 بليون العام الماضي. وقال الأميرال في البحرية الأميركية الذي يرأس وكالة التعاون الأمني الدفاعي في البنتاغون جو ريكسي في معرض فارنبورو الجوي جنوب انكلترا «نحن في طريقنا للوصول إلى 40 بليون دولار. نتقدم نحو تحقيق توقعاتنا»، مضيفاً أن القيمة الإجمالية للصفقات قد تتغير استناداً إلى ما سيحدث في الربع الرابع. وتابع ريكسي، أن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يؤثر على علاقتها بالولايات المتحدة أو بمبيعات الأسلحة المحتملة في المستقبل، مشيراً إلى صفقتين كبيرتين أبرمتهما بريطانيا مع شركة «بوينغ» أعلن عنهما الإثنين الماضي، مؤكداً أن الطلب على طائرات الهليكوبتر وأسلحة أميركية أخرى لا يزال قوياً. وأطلق ريكسي 40 مبادرة منفصلة لتسريع إجراءات الموافقة على مبيعات الأسلحة الأميركية لدول أجنبية والتعامل مع انتقادات بسبب التأخير في التعامل مع العدد الكبير من الطلبات المقدمة. وقال ريكسي إنه يعمل عن كثب مع مسؤولين في الصناعة للوقوف على أوجه قلقهم، لكنه أكد أهمية نظر كل حالة في شكل منفصل، موضحاً أن الوكالة التي يرأسها لا تضع قرارات سياسية، لكنها ببساطة تساعد في تسهيل المبيعات بعد إقرارها من وزارتي الخارجية والدفاع والبيت الأبيض.
وأوضح ريكسي أن «أي شيء يخضع لمراجعة تتعلق بالسياسة الخارجية هو في الواقع جزء من مناقشة متأنية. حين تتوقف المناقشات فإن هذا لا يعني وجود خلل في النظام، بل هو في الواقع أجراء متعمد. نجري نقاشاً في شأن السياسة الخارجية».
وطالب ريكسي الشركات «بعدم تغليب المشاعر» وبأن تكون محددة قدر الإمكان فيما يتعلق بمخاوفها. وأقر المسؤول الأميركي أن زيادة الطلب على الأسلحة الأميركية تضع ضغوطاً على الهيئات الحكومية المطالبة بتقييم مثل هذه الطلبات ثم تولي أمر العقود بعد ذلك، مؤكداً أنه «لا يوجد أي خلل، لكنها (الهيئات) مثقلة في ظل الموافقة على صفقات أسلحة بقيمة 47 بليون دولار في السنة المالية الماضية، ونحن الآن نقترب من 40 بليوناً هذه السنة».