تدخل أسواق المال في المنطقة عيد الفطر المبارك بثوب أخضر غطى معظم مؤشراتها في ختام التداولات أمس، مخالفة كل التوقعات. وجاءت الارتفاعات في سوقي دبيوأبوظبي تحديداً، مدفوعة بالكثير من المعلومات الإيجابية حول الكثير من الشركات والمصارف، أبرزها اندماج مصرفي «أبوظبي الوطني» و «الخليج الأول» في الإمارات، لتأسيس أكبر مصرف في الخليج والشرق الأوسط. واختتمت تداولات أسواق الأسهم العربية عند مستويات متوافقة مع تلك المسجلة في الربع الثاني الماضي، والتي ارتفعت 1.9 في المئة، بحسب «صندوق النقد العربي»، مع ارتفاع القيمة السوقية إلى 997.9 بليون دولار وحجم التداول الى 111.7 بليون دولار، بعد تحسّن أسواق الإصدارات الأولية وحقوق الإصدار وإصدارات الشركات عن السندات والصكوك، التي بلغت 9.3 بليون دولار، وحجم التمويل الذي وفرته أسواق المال للشركات العربية والبالغ 38 بليون دولار. وأكد «صندوق النقد العربي» أن «أسواق المال العربية واصلت أداءها المتفاوت خلال الربع الثاني، بعدما تحسّن الأداء المالي، إذ سجّلت مؤشرات الأسعار المحلية لثمانية أسواق مالية عربية انخفاضات، قابله ارتفاع في مؤشرات أسعار ستة أسواق». وأكد في تقرير أصدره أمس عن تطورات أداء أسواق المال العربية خلال الربع الثاني، أن «القيمة السوقية لأسواق المال العربية ارتفعت 13 بليون دولار إلى 997.9 بليون، أي 1.3 في المئة، في مقابل تراجع نسبته 7.1 في المئة خلال الربع الأول». ولفت إلى أن «الأداء المتفاوت يعكس التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، فلا يزال عدد من الأسواق العربية متأثراً بتداعيات المستويات المنخفضة نسبياً لأسعار النفط، على رغم التحسن النسبي المسجل خلال الربع الثاني، إلى جانب استمرار تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي وتداعيات تطورات أسعار الفائدة العالمية». وأضاف: «في المقابل، تأثر بعض الأسواق إيجاباً بالإصلاحات التي نفذها بعض الدول العربية وتوجهها نحو مزيد من الانفتاح على المستثمر الأجنبي، كما هي الحال لدى السوق السعودية التي سجلت أعلى معدل ارتفاع خلال الربع الثاني بين الأسواق العربية». وساهمت المستويات السعرية المنخفضة التي سجلها بعض الأسواق، في جذب مستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة، في ظل تحسّن آفاق الأداء الاقتصادي واستقرار الأوضاع الداخلية لدى هذه الأسواق. وأكد التقرير أن «كل أسواق المال تأثرت بنتائج الاستفتاء البريطاني، ما أثر في سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسة، خصوصاً الدولار، إلى جانب تراجع مؤشرات أسواق المال العالمية والناشئة بنسب راوحت بين 3.5 و11.5 في المئة، إلا أنه سرعان ما عوّضت هذه الأسواق خسائرها». وأشار إلى أن «الارتفاع في عجز الموازنات لدى عدد من الدول العربية، ولجوء السلطات فيها إلى أسواق التمويل المحلية لتمويلها، وتحديداً من خلال إصدار سندات الخزانة، لا يزال يساهم في امتصاص جزء من السيولة المتاحة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع كلفة التمويل الممكن توفيره للاستثمار في أسواق المال، حيث تواصلت الإصدارات الحكومية خلال الربع الثاني الماضي، مسجلة رقماً قياسياً على المستوى الربعي لجهة عدد الإصدارات الجديدة وحجمها». وسجلت بورصات كل من السعودية ومسقط ودمشق، أكبر نسبة ارتفاع خلال الربع الثاني، إذ ارتفعت مؤشراتها 5.2 و4.3 و4.2 في المئة على التوالي، تلتها مؤشرات البورصة الكويتية والبورصة المغربية والدبيانية ب2.1 و0.7 و0.3 في المئة على التوالي. وفي المقابل، تراجع مؤشر السوق المصرية 8.3 في المئة، في ظل التطورات الاقتصادية، وسجلت مؤشرات الأسعار في كل من بورصة قطر والبحرين والأردن وأبوظبي وتونس وفلسطين ولبنان انخفاضات بلغت 4.3 و4.1 و3.6 و3.5 و2.7 و1.9 و1.4 في المئة على التوالي. وعكس المؤشر المركب ل «صندوق النقد العربي»، الذي يقيس أداء أسواق المال العربية مجتمعة، هذه التطورات، إذ ارتفع 1.9 في المئة خلال الربع الثاني. ومقارنة بالأسواق الأخرى، جاء أداء أسواق المال العربية أفضل نسبياً، فمن جهة انخفضت مؤشرات الأسواق الناشئة في كل من أوروبا الشرقية وأسواق شرق آسيا وجنوبها 4.5 و1.9 في المئة على التوالي، فيما سجل المؤشر ذاته لأسواق أميركا اللاتينية ارتفاعاً نسبته 2.5 في المئة. وفي المقابل، سجلت أسواق المال في الاقتصادات المتقدمة أداءً مشابهاً للأسواق العربية، حيث ارتفع مؤشرا «فاينانشال تايمز» و «أس آن دبي 500» 0.25 و0.3 في المئة على التوالي، فيما سجلت مؤشرات كل من «نيكاي الياباني و «كاك 40» الفرنسي و «داكس» الألماني و «ناسداك» الأميركي تراجعات بلغت 7.8 و5.6 و4.3 و1.8 في المئة على التوالي. واستمر تراجع السيولة المتاحة في الأسواق العربية، حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة 111.7 بليون دولار، في مقابل 125.7 بليون خلال الربع الأول، ليبلغ معدل الدوران للأسهم العربية عن الربع الثاني نحو 11.3 في المئة، مقارنة ب12.3 في المئة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال النصف الأول من العام الحالي 237.4 بليون دولار في مقابل 355 بليوناً العام الماضي. وأكد التقرير أن السوق السعودية حافظت على المرتبة الأولى بين الأسواق العربية في ما يتعلق بمعدل الدوران خلال الربع الثاني، حيث وصل المعدل إلى 22.2 في المئة في مقابل 24.3 في المئة خلال الربع السابق. وجاء كل من البورصة المصرية والدبيانية في المركز الثاني ب9.6 في المئة، في حين كان المعدل أقل من 4 في المئة لدى الأسواق الأخرى، ما عكس استمرار انخفاض السيولة المتاحة. وأظهرت البيانات الأولية الخاصة بالاستثمار الأجنبي في أسواق المال العربية، أن صافي تعاملات الأجانب سجّل تدفقاً موجباً خلال الربع الثاني، تجاوز المسجل خلال الربع الأول. ويمثل هذا الارتفاع انعكاساً لعوامل عدة، منها وصول مستويات أسعار الشركات عموماً إلى مستويات جاذبة للاستثمار، والتحسن النسبي في أسعار النفط. وأشارت إلى تسجيل صافي تعاملات الأجانب خلال الربع الثاني لصافي تدفق موجب بنحو 837 مليون دولار في مقابل 325 مليوناً، بينما سجل صافي تعاملات المستثمرين الأجانب في كل من السوق السعودية والظبيانية والمصرية تدفقات موجبة، فيما سجلت تعاملات الأجانب في بورصتي مسقط وتونس تدفقات سالبة.
