1.06بليون دولار استثمارات الملكية الخاصة في الشرق الأوسط

شهدت استثمارات الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط انخفاضاً خلال 2009، حيث جمع مديرو الصناديق الاستثمارية 1.06 بليون دولار فقط مقارنة مع 5.4 بليون دولار في 2008، وفقاً للتقرير الرابع (استثمارات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط) الذي يصدر سنوياً عن «الجمعية الخليجية لرأس المال الجريء» بالتعاون بين كل من «كيه بي إم جي» و «زاوية». وتراجعت استثمارات الملكية الخاصة الى 561 مليون دولار في 2009 من 2.72 بليون دولار في 2008، متأثرةً، على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالبيئة الاستثمارية كنتيجة لاستمرار حالة الركود الاقتصادي العام الماضي.
وفي إشارة واضحة الى انتعاش القطاع وعودة المستثمرين في عام 2010، جمع مديرو صناديق الملكية الخاصة في الشرق الأوسط 1.25 بليون دولار خلال الفصل الأول من السنة، ما يزيد عن 18 في المئة عمّا جمع خلال 2009.
وأشار التقرير إلى أن صناديق الملكية الخاصة في المنطقة لا تزال تتمتع بأموال كبيرة للاستثمار، و يٌقَدّر أن لديها ما بين 9 إلى 10 بلايين غير مستثمرة، على رغم احتمال أن تعفي صناديق منها، المستثمرين فيها من التزاماتهم.
وقال رئيس لجنة المعلومات في «الجمعية الخليجية لرأس المال الجريء» عماد غندور: «تتجه صناعة الملكية الخاصة الى نمو على رغم نتائج 2009. إذ لا تزال التوقعات الخاصة بها لهذه السنة وما بعدها، تتسم بالإيجابية نظراً إلى عدم تغير المقومات الاقتصادية للمنطقة، التي تشكل أبرز سيناريوات النمو والاستقرار الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن استثمارات رأس المال الجريء حظيت باهتمام كبير في 2009. ولوحظت زيادة في رؤوس الأموال والأنشطة الاستثمارية مع إغلاق 7 تعاملات بقيمة 25 مليون دولار.
ويهدف التقرير الأخير للجمعية الخليجية لرأس المال الجريء، الذي حظي بدعم كبير من معهد حوكمة الشركات (حوكمة)، ومن شركة أبراج كبيتل، إلى تشجيع وتحقيق مزيد من الشفافية في سوق استثمارات الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، والنظر في العوامل المؤثرة باستثماراتها. ويستمد بياناته من خدمة مراقبة استثمارات الملكية الخاصة التي تؤمنها «زاوية»، وهي تمكن الأعضاء من قياس الطلب على استثمارات الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.
ووفقاً لرئيس الشؤون الاقتصادية، مدير العلاقات الخارجية في «سلطة مركز دبي المالي العالمي»، والمدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات (حوكمة) الدكتور ناصر السعيدي: «تلعب حوكمة الشركات دوراً مهماً في صناعة استثمارات الملكية الخاصة، ليس فقط بسبب الأثر الايجابي للحوكمة الرشيدة على تقويم الشركات، بل أيضاً بسبب القدرة المحدودة لصناديق الملكية الخاصة على بيع حصص الملكية في معظم الحالات».