أصدرت محكمة إسبانية حكماً بالسجن لمدة 21 شهراً بحق مهاجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي ووالده بتهمة التهرب من الضرائب، وغرمته بمبلغ 3.7 مليون يورو (4.1 مليون دولار). ولكن يتوقع أن يتم وقف تنفيذ العقوبة كما هو شائع في إسبانيا بالنسبة للجرائم التي تبلغ عقوبتها أقل من عامين. وأوضحت المحكمة أن غرامة ميسي تبلغ 2.09 مليون يورو ووالده 1.6 مليون يورو. ويمكن استئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا في إسبانيا. يذكر أن ميسي (29 عاماً)، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، اعتزل أخيراً اللعب دولياً بعد خسارته نهائي كوبا أميركا للمرة الثانية على التوالي بركلات الترجيح أمام تشيلي. وكانت النيابة العامة الإسبانية طالبت مطلع حزيران (يونيو) الماضي الجمعة الماضي، بتبرئة ميسي فيما اعتبرت بأن والده مذنب وطالبت بسجنه. واتهم النجم الأرجنتيني ووالده خورخي هوراسيو ميسي باستخدام شركات وهمية في بيليز وأوروغواي من أجل التهرب من دفع ضرائب بقيمة 4.1 مليون يورو عن عائدات حقوق الصور بين العامين 2007 و2009. وسعى فريق الدفاع عن ميسي إلى تبرئة اللاعب ووالده من التهمة الموجهة إليهما في هذه المحاكمة، لكن المحامي العام الذي يتدخل في المحاكمات بالتوازي مع النيابة العامة عندما تكون مصلحة المؤسسات العامة في إسبانيا على المحك وفي هذه الحالة سلطات الضرائب، أراد أن يصدر حكماً بحق الشخصين. ولكن النائب العام راكيل أمادو كانت مقتنعة بالشهادة التي أدلى بها ميسي التي قال إن والده يدير أمواله وأنه لا يعرف شيئاً حول كيفية إدارة ثروته، مضيفاً «كنت ألعب كرة القدم، ولا أعرف شيئاً. أنا أثق بوالدي وبمحاميي». وتابعت أمادو «لا يمكن للسيد خورخي ميسي أن يتجنب المسؤولية التي تقع على عاتقه من خلال اتهام مستشاريه. الاحتيال يحصل لأن هناك قراراً في هذا الاتجاه». وسبق أن نفى ميسي ووالده التهمة الموجهة إليهما ووجها أصابع الاتهام إلى الوكيل السابق للنجم الأرجنتيني.
