لجنة برلمانية ترى «تقصيراً فادحاً» واكب هجمات باريس

وجدت لجنة تحقيق برلمانية في فرنسا «تقصيراً فادحاً» في أداء أجهزة الشرطة والاستخبارات، خلال هجمات شنّها ارهابيون في باريس العام الماضي، أوقعت 147 قتيلاً. وحضّت على تأسيس وكالة وطنية لمكافحة الإرهاب، كما فعلت الولايات المتحدة بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001.
تزامن ذلك مع إصدار المحكمة الجنائية في بروكسيل أحكاماً بالسجن تراوح بين 8 و16 سنة، في حق أربعة رجال يتزعّمون خلية تابعة لتنظيم «داعش» فُكِّكت خلال حملة دهم في بلدة فيرفييه في بلجيكا مطلع 2015.
وأعلن الادعاء أن المدانين كانوا على تواصل دائم مع «داعش» في سورية، عبر عبد الحميد أباعود، وهو ارهابي شارك في مجزرة باريس وقتلته الشرطة الفرنسية بعد 5 أيام على تنفيذها. وقال القاضي إن مطار زافينتم في بروكسيل كان «يشكّل هدفاً» بالنسبة إلى الخلية وأباعود.
في باريس، قدّمت لجنة التحقيق نتائج عملها إلى البرلمان، بعد ستة أشهر من مقابلات شملت حوالى 200 شخص، وزيارات إلى تركيا واليونان وبلجيكا ومقرّ الشرطة الأوروبية (يوروبول) في لاهاي، إضافة إلى الولايات المتحدة حيث زار أعضاؤها مقرّ مركز مكافحة الإرهاب. ودرست اللجنة ما حدث، قبل وخلال وبعد الهجمات التي روّعت فرنسا عام 2015، وأوقعت في كانون الثاني (يناير) 17 قتيلاً بعدما استهدفت أسبوعية «شارلي إيبدو» ومحلاً لبيع طعام يهودي، و130 قتيلاً في مجزرة باريس في تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال رئيس اللجنة النائب اليميني جورج فينيك: «بلدنا لم يكن مستعداً، والآن يجب أن نستعد». أما مقرر اللجنة النائب الاشتراكي سيباستيان بييتراسنتا فلفت إلى أن «رئيسَي الاستخبارات (الداخلية والخارجية) اعترفا خلال الاستماع إليهما بأن اعتداءات 2015 تشكّل فشلاً شاملاً للاستخبارات».
التقرير الذي يقع في نحو 300 صفحة، ويعرض 39 اقتراحاً، تحدث عن «تقصير فادح» في أداء أجهزة الشرطة والاستخبارات، خلال هجمات 13 تشرين الثاني، معتبراً أنها تعكس فشل جهازَي الاستخبارات الداخلية والخارجية، إذ نُفذت على الأراضي الفرنسية وأُعِدّ لها في بلجيكا.
وأوصى فينيك ب»دمج ثلاث قوات للنخبة» تابعة للشرطة الوطنية والدرك وشرطة المحافظات، وبتعزيز التعاون بين الشرطة الفرنسية وأجهزة الاستخبارات، وبدمج جهاز الاستخبارات العامة بجهاز استخبارات الدرك وإلحاقهما مباشرة بوزارة الداخلية. ودعا إلى تأسيس وكالة وطنية لمكافحة الإرهاب، كما فعلت الولايات المتحدة بعد هجمات 11 أيلول 2001، ما يمكّن رئيس الدولة من الاطلاع على المعلومات التي تؤمنها كل الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب.
ووَرَدَ في التقرير أن تفادي تكرار مجزرة باريس ممكن، إذا طُبِّقت الاقتراحات الواردة فيه، والتي تنصّ أيضاً على تفعيل العمل الاستخباراتي داخل السجون الفرنسية، إذ باتت بؤرة للتطرف.
وتساءلت اللجنة عن جدوى تمديد حال الطوارئ التي فُرضت بعد هجمات تشرين الثاني، وعن نشر الجيش في البلاد، معتبرة أن لذاك «فائدة محدودة بالنسبة إلى الأمن الوطني».
إلى ذلك، أمرت تركيا بسجن 17 مشبوهاً، بينهم 11 روسياً و6 أتراك، اتُهموا ب»الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة» وأوقفوا في إسطنبول، في إطار التحقيق في التفجيرات الانتحارية التي استهدفت مطار أتاتورك، موقعةً 45 قتيلاً. وبذلك يرتفع إلى 30 عدد المتهمين في الهجوم.
واعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن «الهجوم نُفذ في إطار عمليات داعش، ويحمل بصماته وأسلوب عمله»، مضيفاً أن المشبوهين الأجانب الموقوفين «هم من داغستان وقرغيزستان وطاجيكستان». وأسِف ل»ضلوع أشخاص من دول مجاورة في شمال القوقاز، في تلك المسألة». لكن مشبوهين موقوفين نفوا علاقتهم بالانتحاريين.
في غضون ذلك، فجّر انتحاري نفسه أمام مقر قيادة الشرطة في مدينة سولو بجزيرة جاوا، مسقط رأس الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، ما أدى إلى جرح شرطي حاول منعه من الدخول. وتشتبه الشرطة في أن المهاجم هو نور الرحمن الذي ينتمي إلى شبكة بحر النعيم، وهو إندونيسي يقاتل مع «داعش» في سورية.
وما زالت بنغلادش تعاني من صدمة الهجوم الذي تبنّاه «داعش»، على مطعم وقتل 20 شخصاً، معظمهم أجانب، خصوصاً أن المنفذين متعلمون ومن عائلات ميسورة. وقال امتياز خان بابول، وهو عضو في حزب «رابطة عوامي» الحاكم، إن ابنه روحان (22 سنة) الذي قُتل عندما اقتحمت الشرطة المطعم، كان طالباً ممتازاً قبل أن يختفي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وأضاف: «لا أعرف ما الذي غيّره. لم يكن هناك ما يوحي باعتناقه التطرف. نادراً ما كان يقرأ كتباً دينية». واعتبر أن ابنه تعرّض لعملية «غسل دماغ» عبر الإنترنت.