رئيس «الشورى» :الديموقراطية تتطلب مراعاة التنوع الحضاري وترجمة مبادئ العدل والحرية

قال رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إن مفهوم الديموقراطية الذي يشكل محور نقاشاتنا يتطلب منا الخروج برؤى يتفق عليها الجميع تراعي التنوع الثقافي والحضاري وتترجم مبادىء العدل والحرية والمساواة والحفاظ على الكرامة وحقوق الإنسان حتى نتجنب كثيراً من المآسي الإنسانية المريرة والمؤلمة التي تؤرق ضمير مجتمعنا الدولي».
ولفت إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته اليومية لحقوق الإنسان الفلسطيني الذي يعيش تحت القهر والتدمير والإبادة الجماعية. وقال: «إننا نجد أن من يتحدث بلغة القانون ويطالب بحقوق الإنسان ونشر العدل والمساواة، يتجاهل ذلك عندما يتعلق الأمر بإسرائيل وتظهر ازدواجية المعايير في أبشع صورها، فالإنسان الفلسطيني محروم من أقل حقوقه». جاء ذلك في كلمة رئيس مجلس الشورى في المؤتمر العالمي الثالث لرؤساء البرلمانات الذي بدأ أعماله أمس في مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف.
وأكد رئيس «الشورى» أن هذا الواقع المؤلم يثبت مجدداً الحاجة الملحة والدور الحيوي للأمم المتحدة، فمشكلاتنا المريرة لا يمكن إيجاد حلول ناجعة لها إلا في إطار تعاون متعدد الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة.
وأضاف: «إن إيماننا الراسخ بأهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به منظمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي في التعامل مع القضايا الراهنة، وتهيئة سبل التعاون الدولي لمعالجتها واحتوائها، يحتم علينا التعاون في إيجاد مناخات صحية لبناء علاقات سلمية ومتوازنة بين الدول أساسها العدل والثقة المتبادلة والشراكة الحقيقية، وبما يمكننا من مواجهة تحديات المستقبل بإرادة أكثر صدقاً في الالتزام وأسلوب أكثر موضوعية في التناول، وآليات أكثر فاعلية في التنفيذ مما يعود بالخير للبشرية جمعاء».
وقال: «إن مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية انطلق منذ تأسيسه لتأكيد العلاقات الإنسانية ونشر روح التعاون من خلال المصادقة على الاتفاقات الدولية بعد مناقشتها، ومن خلال تقديم الدعم لجمعيات المجتمع المدني بتأسيسها وتفعيلها، أو سن الأنظمة والقوانين التي تنظم مناشطها». وأضاف: «أن مجلس الشورى يعمل على المشاركة الفاعلة في إبراز المناشط الديبلوماسية البرلمانية وصولاً لبناء علاقات سلمية ومتوازنة مع المجالس البرلمانية في العالم والمنظمات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية، ترسخ الحوار والتواصل وتحقق الشراكة الحقيقية، وتركز على التعاون البنّاء لخدمة تطلعات وآمال الإنسانية، إضافة إلى دوره في الرقابة والمتابعة اللاحقة».
ولفت الدكتور آل الشيخ إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالدعوة إلى الحوار بين أتباع الديانات السماوية انطلاقاً من مبادىء الدين الإسلامي الحنيف دين الاعتدال والوسطية والتسامح لإزالة سوء الفهم ونبذ مظاهر الخلاف والعداء والكراهية، والتركيز على التعاون من دون المساس بأصول المعتقد.
وأشار إلى تشجيع خادم الحرمين الشريفين سياسة نشر ثقافة الحوار والتواصل بين الحضارات والثقافات لتعزيز التعايش السلمي والتفاهم، وإشاعة القيم الإنسانية مدخلاً لإحلال الوئام محل الصدام، وهو ما يساعد على تخفيف حدة التوترات ونزع فتيل النزاعات وتحقيق الأمن والسلام المنشودين. وكان المؤتمر العالمي الثالث لرؤساء البرلمانات بدأ أعماله صباح أمس، وترأس وفد مجلس الشورى رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وضم وفد مجلس الشورى عضو المجلس عضو الاتحاد البرلماني الدولي الدكتور صدقة فاضل وعضو المجلس عضو الاتحاد البرلماني الدولي صالح الحصيني وعضو المجلس خليفة الدوسري والمدير العام للشعبة البرلمانية خالد المنصور. واستهل رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ثيبون جيروراب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة دان فيها بشكل قاطع الإرهاب بكل أشكاله وصوره وعده من أهم أسباب تعثر التنمية في الكثير من البلدان، لأنه يستهدف الشعوب بالقتل ومقدراتها بالتدمير. وأعرب عن تضامن الاتحاد البرلماني الدولي مع الدول التي تعاني حالياً من الإرهاب.
وتطلع إلى عالم خالٍ من السلاح النووي وإلى عالم يسوده الأمن والسلام. ورحب بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي وقعت أخيراً. وتطرق إلى القضايا الدولية الراهنة، وفي مقدمها الوضع الاقتصادي العالمي الذي يسوده الركود بعد الأزمة المالية العالمية التي أثرت في اقتصادات دول من العالم وما زالت تعاني منها. وأكد أن الاتحاد البرلماني الدولي وجميع برلمانات العالم تدعم الأهداف التنموية الألفية للأمم المتحدة وتسعى إلى تحقيقها في بلدانها. وتحدث عن علاقة الاتحاد مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة المنظوية تحت لوائها. بعد ذلك ألقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كلمة أشار فيها إلى الأزمات والصراعات التي يعاني منها شعوب في العالم مثل أزمات الفقر والحروب وتدهور الوضع الصحي في بعض مناطق العالم ، وانتهاء بالركود الاقتصادي العالمي بعد الأزمة المالية العالمية.
وأعرب عن تطلعه لمزيد من الجهود للبرلمانات لسن القوانين والأنظمة لتطوير وتنمية الخدمات في بلدانها وصولاً إلى تحقيق الأهداف التنموية للألفية الثالثة التي حددتها الأمم المتحدة وتتمنى تحقيقها بحلول 2015، مشدداً على أهمية دعم البرلمانات لجهود الأمم المتحدة في هذا المجال. وأكد سعي الأمم المتحدة إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية، بيد أنه قال: «إن ذلك يتطلب المزيد من الجهود من الدول». وأضاف بان كي مون: «إننا بحاجة إلى إحراز التقدم لجعل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي وُقّعت أخيراً حيز التنفيذ».