النفط في أسبوع - تجربة النروج في التعاون بين الحكومة وشركات النفط

تتميز التجربة النفطية النروجية بفكرة أساسية: تحقيق تعاون بنّاء بين الحكومة وشركات النفط الوطنية أو الدولية عبر توافر ظروف منصفة للطرفين، إضافة إلى الاستفادة القصوى من خبرة الشركات لتطوير صناعة رائدة محلية وتأسيس شركات محلية للخدمة تساند القطاع النفطي.
شارك فاروق القاسم (العراقي النروجي) في بناء صناعة النفط النروجية منذ بدايتها في الستينات، وأقامت مديرية النفط النروجية احتفالاً خاصاً بتقاعده في كانون الأول (ديسمبر) 1990، بعدما شغل، في ما يقارب العقدين، منصب المدير العام لإدارة المصادر البترولية. ونشر القاسم كتاباً بالعربية بعنوان «النموذج النروجي - إدارة المصادر البترولية»، صدر عن سلسلة «عالم المعرفة» في الكويت في آذار (مارس) 2010، وهو مترجم عن طبعة بالإنكليزية نشرها «معهد أكسفورد لدراسات الطاقة». ومنذ عام 1991، بدأ القاسم يعمل من مدينة ستافنغر، عاصمة النروج البترولية، مستشاراً لدول متعددة في أفريقيا وآسيا، منها بعض الدول العربية (لبنان، مثلاً)، وذلك ضمن وفود نفطية متخصصة ترسلها الحكومة النروجية، كجزء من مساعدتها لهذه الدول لاستكشاف النفط وإدارته.
تخصص القاسم في دراسة الجيولوجيا في «إمبريال كولدج» في لندن وعمل في «شركة نفط البصرة»، ثم اضطر هو وزوجته النروجية، لأسباب عائلية، إلى هجرة العراق إلى النروج من اجل معالجة ابنهما ورعايته.
يشبّه الكتاب التجربة النفطية النروجية مع الشركات الوطنية والعالمية بسيارة يقودها سائق أجنبي في بادئ الأمر، بينما يجلس في المقعد الخلفي صاحب السيارة. وبعد فترة، ينتقل صاحب السيارة إلى المقعد الأمامي، بجانب السائق الأجنبي. وأخيراً، يصبح صاحب السيارة سائقها أيضاً من خلال شركته الوطنية، وبالتعاون مع السائق الأجنبي عندما تقتضي الحاجة. هذه طبعاً تجربة مرت بها معظم الدول النفطية. لكن ما يميز الكتاب هو شرحه الدقيق للمعرفة التي اكتسبتها النروج من خبرته النفطية وكيفية الاستفادة من هذه المعرفة في تحسين مصالحها وتطوير إدارتها للصناعة.
يستعرض الكتاب الفصل في الأدوار والمسؤوليات ما بين وزارة البترول التي تلعب دور المنظم وترسم السياسات، وإدارة المصادر البترولية التي تشرف على تنفيذ السياسة الفنية ومراقبة أعمال الشركات، والصندوق السيادي الذي يدير الريع النفطي للأجيال المقبلة.
يلخص القاسم آراءه واستنتاجاته، بعد اكثر من ثلاثة عقود من الخبرة، فيذكر الضغوط الخارجية والداخلية التي تتعرض لها البلدان النفطية. فبالنسبة إلى الضغوط الخارجية، يقول: «واضح أن للنفط موقعاً إستراتيجياً مهماً جداً، خصوصاً بالنسبة إلى العلاقات بين الدول الكبرى. وبحكم كون النفط مهماً لقابلية البلد للتفوق على منافسيه، تطمح كل البلدان، وبالأخص الكبرى منها، إلى استعمال نفوذها السياسي والديبلوماسي والتجاري وحتى العسكري لضمان سيطرتها على مصادر النفط الحيوية لديها. كثيرون يدّعون أن النفط أصبح اليوم السر الجوهري لتفسير تصرفات الدول الكبرى في ما يُطلق عليه المنافسة على مناطق النفوذ الجيوسياسية. في هذا الخصوص، يجدر بنا أن نشير إلى بعض التغييرات الكبرى التي شاهدناها على المسرح الدولي، خصوصاً انهيار الاتحاد السوفياتي ثم تحول روسيا بعد ذلك إلى بلد يعتمد على تصدير النفط، إضافة إلى انتشار ما يسمى العولمة. كذلك، يدعي كثيرون أن هدف احتلال الولايات المتحدة للعراق هو محاولة السيطرة على مصادره النفطية الهائلة وفي الوقت نفسه ردع، أو على الأقل إضعاف، مزيد من النزعات الوطنية بين بلدان المنطقة المصدرة للنفط».
أما بالنسبة إلى الضغوط الداخلية التي تواجهها البلدان المنتجة، فيقول القاسم: «تتعرض الدول أيضاً إلى كثير من الضغوط الداخلية. مبدئياً، تحلم غالبية البلدان باكتشاف النفط في أراضيها كوسيلة لتحريرها من الأعباء الجسيمة لاستيراد النفط والتي تنهش اقتصادها الوطني. بالنسبة إلى هذه البلدان، يكون النفط طريقاً للخلاص من الفقر ومحفزاً ثميناً لتحسين الصناعة والخبرة وضمان النمو في المستقبل. بيد أن الكارثة التي تصيب أكثر البلدان في الأدوار المبكرة من هذا الحلم، تتمثل في مسارعتها إلى التعاقد مع شركات النفط قبل أن تهيئ ذاتها للتحكم في عمليات النفط، وفي تأثير هذه العمليات في الاقتصاد الوطني والتطور الاجتماعي. وبتسرعها هذا، تقع البلدان تحت ضغوط داخلية مختلفة من جانب فئات وتيارات سياسية إما مصلحية وإما عناصر مشبوهة متنوعة، بحيث يتعذر توصل البلد إلى خطوط عريضة مدروسة تتفق عليها الأكثرية حول السياسة النفطية في البلد. وإذا أضفنا إلى ذلك وجود شركات معينة تستفيد من الإسراع في عملية الترخيص، نفهم المصير المؤسف الذي جابهته الأكثرية الساحقة من البلدان التي دخلت صناعة النفط للمرة الأولى في القرن العشرين».
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة