القاهرة: لن نقبل بمرجعية أخرى للمصالحة غير الورقة المصرية

قالت مصادر مصرية مطلعة ل «الحياة» إن «مصر لن تقبل بوجود مرجعية أخرى للمصالحة الوطنية الفلسطينية باستثناء ورقة المصالحة التي تم التوافق عليها فلسطينياً وتجميعها مصرياً»، في إشارة إلى ورقة المصالحة التي صاغتها مصر. ورأت المصادر أن مطالبة البعض بإضافة تفاهمات فلسطينية - فلسطينية كمرجعية أخرى للمصالحة إلى جانب الورقة المصرية «أمر غير مقبول لأنه غير واقعي ولن يكتب له النجاح»، موضحة ان «هذا سيعيدنا إلى الوراء ويجعلنا نبدأ من البداية، وسيضيع الجهود والمساعي التي بذلت طيلة فترات الحوار الفلسطيني - الفلسطيني الذي رعته مصر والذي أثمر نقاط توافق ترجمت في ورقة المصالحة الفلسطينية التي جمعتها مصر ومن ثم صاغتها».
وسئلت المصادر عما يضير مصر من توصل الفلسطينيين إلى تفاهمات في ما يتعلق بالنقطتين اللتين تتحفظ عنهما حركة «حماس» في ورقة المصالحة، وهما فقرتا منظمة التحرير ولجنة الانتخابات المركزية، فأجابت أن «مصر تتمسك بموقفها الراعي وضرورة أن تقوم حماس بالتوقيع على ورقة المصالحة أولاً أسوة بفتح، وهذا ليس من قبيل التشدد أو من منطلق صلابة في الرأي، فهاتان الفقرتان لا تتعلقان فقط بفصيلين (في إشارة إلى فتح وحماس)». وأوضحت ان «أي معالجة، مثلاً، في الفقرة التي تتعلق بمنظمة التحرير، تحتاج إلى توافق فلسطيني - فلسطيني شامل (...) فالأمر يتطلب أن يبحث على مستوى كل الفصائل والقوى الفلسطينية، سواء المنضوية تحت جناح المنظمة أو غيرها (...)، وهذا سيرجعنا إلى الوراء لأنه يحتاج إلى إعادة تنظيم حوار ولقاءات ستستهلك وقتاً وجهداً وكأننا سنبدأ من جديد».
وبالنسبة إلى الفقرة المتعلقة بلجنة الانتخابات المركزية والتي تتحفظ أيضاً عنها «حماس»، قالت المصادر: «الأمر هنا سيكون أكثر صعوبة وأشد تعقيداً لأن هذه الفقرة بالذات منوطة بجميع الفلسطينيين بمن فيهم المستقلون أيضاً. ومعالجة هذا الملف لا تقتصر على إرادة أو رغبة كل من فتح أو حماس، سواء مجتمعتين أو منفردتين. فهذه قضية تتعلق بسائر الفلسطينيين»، موضحة أن «القرار هنا يجب أن يكون فلسطينياً خالصاً لا يتعلق بهذا الفصيل أو ذاك».
ورأت المصادر أنه «لا يوجد مخرج للجمود الحالي في عملية المصالحة سوى أن تغلّب حماس المصلحة الوطنية العليا بأن تقول كفى للانقسام وللمعاناة التي يتجرعها الشعب الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة، نتيجة هذا الانقسام، وأن ترتفع القيادة إلى مستوى المسؤولية الجادة والواعية لتتخذ القرار الصائب وهو التوقيع على ورقة المصالحة، ومن ثم فأي تحفظات وملاحظات سيتم الأخذ بها ومعالجتها أثناء آلية التنفيذ».
وعلى صعيد اللقاءات بين قيادتي الحركتين من أجل تقريب المسافات بينهما، وكذلك الجهود الفلسطينية التي تبذل من قبل مستقلين وشخصيات وطنية من أجل جسر هوة الخلاف بين الحركتين، قالت المصادر: «نتابع هذه الجهود ونرحب بها وندعمها، لكننا لم نر حتى الآن أي نتيجة ايجابية أو تقدم واقعي ملموس على الأرض تم انجازه».
ولفتت المصادر إلى أن «المصالحة قرار استراتيجي مصري. ونحن نعلم الصعوبات والحقائق التي ترسخت على الأرض نتيجة الانقسام»، محذرة من ان «استمرار هذا الانقسام ستكون له نتائج وخيمة للغاية على مستقبل القضية الفلسطينية بأكملها، وسيعصف بأي أمل يمكن تحقيقه خصوصاً على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية».
وأضافت: «نعمل على تذليل الصعوبات وعدم التسليم بالوضع القائم، سواء على صعيد العملية السلمية ومفاوضات السلام أو على صعيد الوضع المعقد في الساحة الفلسطينية نتيجة الانقسام». وشددت على أنه «لا يوجد خيار مصري آخر سوى إنجاز المصالحة وإنجاح مفاوضات السلام من أجل التوصل إلى إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس (...) هناك قرار استراتيجي في هذين الشأنين».